* يحرضون على السلطة الثالثة لدفعها إلى إعادة النظر بأحكامها الدستورية التاريخية
* مشروع الانقلاب على الدستور جزء من مخطط أكبر يستهدف الاستيلاء على الدولة
* سطوا على أوراق عائدة لبنوك وزوروا حوالات مالية بأسماء شخصيات قضائية
كتب محرر الشؤون المحلية:
هل ممارسات بعض السياسيين الكويتيين تعتبر من حرية الرأي والتعبير، ام هي البذاءة والعهر السياسي بعينهما وأبعد ما تكون عن الديمقراطية الحقيقية القائمة على الرقي بالعلاقات والخطاب والاعتراف بالآخر والاحتكام الى المؤسسات وليس تقويضها وتشويهها، وعدم رمي التهم جزافا، بل عدم تزوير التهم و"فبركتها" سعيا الى تحقيق مآرب مشبوهة تشتم منها روائح نتنة تهدد الكيان الوطني.
ما شهدناه في الآونة الأخيرة كان كفيلا بأن يودي بمفتعلي احداثه، في اكثر الدول الديمقراطية واعرقها، الى السجون، ومع هذا لا تزال حفنة العبث والتخريب ذاتها تفتعل أزمة تلو الأخرى من دون ان تحرك المؤسسات المعنية ساكنا، رغم علمها بكل ما يخطط له دبابير الجواخير من تحركات جديدة، الذين باتوا يعملون علنية بالمثل القائل "انا الغريق فما خوفي من البلل".
هؤلاء لم يكتفوا بما لقوه من فشل في السابق، أكان في محاولتهم تغيير قيادات في بعض المناصب أو الزحف على السلطات كلها، او تلفيق اتهامات برشى وعمولات وغيرها مما يعتبر اعتداء على المال العام، او حتى هدر كرامات بعض الرموز الوطنية، وآخرها ما ينظر فيه القضاء اليوم، فقد عادوا...

إقرأ المزيد20/04/14