آلاف الوظائف الشاغرة تنتظر الكويتيين وزير المالية وديوان الخدمة أبلغا "الميزانيات" بتعيينهم دون انتظار الدرجات

0 7

كشفت لجنة الإحلال وأزمة التوظيف عن توافر آلاف الوظائف الحكومية الشاغرة في القطاع النفطي وعدد من الوزارات والجهات الحكومية التي من شأنها معالجة أزمة بطالة نحو 15 الف مواطن، في وقت أكدت وزارة المالية وديوان الخدمة المدنية أن “التعيينات الجديدة للكويتيين لا ترتبط بإقرار الميزانية واعتماد درجات وظيفية جديدة بل تغطى من خلال الاعتمادات السنوية والتكميلية وتنشأ لهم درجات وظيفية في السنة التي تليها”.
فمن جهتها، قالت مقررة لجنة الاحلال النائب صفاء الهاشم ان “عدد الشواغر الوظيفية في مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها بلغ 2065 وظيفة، والشركة الكويتية لنفط الخليج تحتاج إلى 2083 وظيفة، وشركة نفط الكويت 787 وظيفة، وشركة البترول الوطنية 642، وصناعة البتروكيماويات 156″، مبينة ان “الشواغر الوظيفية الواردة من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عن الاحتياجات الواردة لديوان الخدمة للسنة المالية 2018 – 2019 يشير إلى حاجة وزارة التربية إلى 1709 جامعي و2820 من حملة الدبلوم وما دون، ووزارة المالية إلى 221 وظيفة، والعدل 778، والأشغال 546، وبالتالي يصبح مجموع احتياج هذه الوزارات 4365 موظفا”.
ورغم ابلاغ ممثلي الحكومة “الاحلال” بتوافر الاف الوظائف، انتقدت مقررة اللجنة ما اسمته “الأرقام المُبهمة التي تضمنتها ردود الجهات عن حاجاتها الوظيفية وكأن اللجنة تستجدي الحكومة لتزويدها بالأرقام المتعلقة بعدد الوظائف الشاغرة لديها”.
ولفتت الى ان اللجنة “قررت استدعاء ممثلي الجهات الحكومية خصوصا ان ردود وزارات الخارجية والشؤون والدولة لشؤون مجلس الوزراء وهيئة الاستثمار وغيرها غير كافية وكأنهم اجتمعوا في مجلس الوزراء واتفقوا على صيغة موحدة للردود، وهي مجرد “حشو” للاوراق وربما صاغها
وافدون”.
كما استغربت “عدم زيادة الرواتب والمميزات للوظائف التي يوجد فيها عزوف من الكويتيين كمهنة التمريض وفني المختبرات فضلا عن عدم توافر نظام الشرائح للاسر حسب دخلها لتحديد المستحقين للدعم في التموين وكوبونات البنزين ومنحهم الأولوية في التوظيف”، معتبرة ان “السبب في ذلك هو تكاسل ديوان الخدمة المدنية وادارة الاحصاء وهيئة المعلومات المدنية ووزارة التخطيط”.
من جهته، ذكر رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان عبد الصمد ان “الباب الأول من الميزانية (تعويضات العاملين) زاد تقديره بمبلغ 442 مليون دينار عن السنة المالية السابقة”، مشيرا الى ان اللجنة “لاحظت زيادة تقديرات الباب الأول بشكل اجمالي على الرغم من انخفاض عدد الوظائف المقدرة للسنة المالية الجديدة”.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.