أكد احالة مزوري شهادات "السكنية" للجهات القانونية

أبل: شطب 584 طلباً إسكانياً وتعليق المئات لمخالفة الشروط والمديونيات أكد احالة مزوري شهادات "السكنية" للجهات القانونية

كتب – عبدالناصر الاسلمي:
أكد وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الخدمات ياسر أبل متابعة قضية تزوير محررات رسمية باسم المؤسسة العامة للرعاية السكنية من قبل مقيمين في البلاد بعد الكشف عنهم من قبل وزارة الداخلية أمس الاول.
وأضاف أبل في تصريح صحافي أمس أنه ومنذ تلقي نبأ إلقاء القبض على شخصين من المقيمين في البلاد يقومان بتزوير شهادات لمن يهمه الأمر منسوبة لـ”السكنية” بوشر فورا اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الأمر ومتابعة نوعيتها والجهات المستفيدة منها من خلال الإدارة القانونية بالتنسيق مع وزارة الداخلية وباقي الجهات الحكومية المعنية.
وأشار إلى أنه كلف المسؤولين في «السكنية وبنك الائتمان» متابعة جميع الملفات والشهادات الصادرة من المؤسسة اضافة إلى الشهادات القادمة إليها من هيئة شؤون ذوي الإعاقة بهدف الاستفادة من الأقدمية الاعتبارية للتأكد من دقتها وسلامتها حفاظا على حقوق المواطنين أصحاب الأولوية في الرعاية السكنية.
واضاف ابل: أنه في حال تكشف وجود ملفات تم تسليمها للمؤسسة أو إحدى الجهات التابعة لها والاستفادة من الخدمات المقدمة من خلال الشهادات التي تم تزويرها طيلة الفترة السابقة سيتم ملاحقة المزورين قانونيا ووقف طلباتهم وتعليقها واحالتهم فوريا للجان القانونية المختصة تمهيدا لإحالة اصحابها للنيابة العامة.
وقال ان “السكنية” لن تتوانى في متابعة أي ملف أو معاملة غير مستحقة للرعاية السكنية او مخالفة لشروط الحصول عليها، لافتا إلى أن نظام الميكنة الذي تتبعه المؤسسة وتحديث البيانات الأخير لجميع الطلبات الإسكانية القائمة ساهم وبشكل مباشر في كشف العديد من المخالفين حيث شطب 584 طلبا اضافة إلى تعليق المئات بسبب مخالفة الشروط والمديونيات.
يذكر أن الشهادات الصادرة من المؤسسة العامة للرعاية السكنية إلى الجهات الأخرى هي اثبات على وجود طلب إسكاني ضمن قائمة الانتظار أو طلب تخصيص على إحدى المناطق السكنية أو حجم المديونيات المسجلة على صاحب الشهادة أو أخرى توجه لبنك الائتمان لبيان حالة المواطن بهدف استحقاق القرض العقاري.
وهناك نوع آخر من الشهادات تستقبلها المؤسسة العامة للرعاية السكنية من جهات حكومية أخرى مثل “الهيئة العامة لذوي الإعاقة وجهات العمل” لبيان وضع صاحب المعاملة للاستفادة من الخدمات التي تقدمها المؤسسة حيث يتم منح صاحب الطلب أولوية اقدمية اعتبارية تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات بحسب درجة وشدة الإعاقة اضافة إلى شهادات أخرى تتعلق بصرف بدل الإيجار والذي يصل إلى 150 دينارا.