أبل يتقصى عن التجمهر أمام المكتب الصحي بالقاهرة بسبب الاجراءات

0

وجه النائب خليل ابل سؤالا إلى وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح اشار فيه الى ما نشرته احدى الصحف عن افتراش عشرات المصريين للشارع أمام المكتب الصحي الكويتي في القاهرة بسبب مشاكل يواجهونها في انهاء إجراءات الكشف الطبي الإلزامي قبل سفرهم إلى الكويت، لافتا الى ان الامر قد يشوه سمعة الكويت في الخارج، لا سيما أن وزارة الصحة لم تكشف عن أسباب وخلفيات الارتباك ،كما وأن مستشار المكتب الصحي الكويتي أعلن أن الأمر تحول إلى أزمة.
وعليه سأل أبل عن أسباب الأزمة التي أدت إلى اضطرار مئات المصريين الحاصلين على تأشيرات دخول الكويت بالتجمهر أمام المكتب الصحي الكويتي بالقاهرة لإنجاز معاملاتهم وما الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة منذ صدور قرارها بوقف التعامل مع الشركات الوطنية لمنع وتدارك حدوث أزمة ازدحام العمالة المصرية الوافدة أمام المكتب الصحي الكويتي بالقاهرة؟
وطلب تزويده بكشف بالشركات الوطنية التي تقوم بإجراءات الكشف الطبي على العمالة الوافدة من مصر والأردن والهند والفلبين وسيريلانكا وبنغلادش وإثيوبيا ونيبال واندونيسيا، مع بيان ما إذا كان لدى هذه الشركات الوطنية عقود مباشرة مع وزارة الصحة الكويتية، وتقديم ما يفيد اعتماد إدارة الصحة العامة بالوزارة للمراكز الطبية التي تتعامل معها من عدمه، وهل يوجد أي تنسيق مع وزارة الخارجية الكويتية بشأن العقود المبرمة بين وزارة الصحة والشركات الوطنية .
و استفسر عما اذا كانت ” الصحة” قد قامت بوقف التعامل مع الشركات الوطنية في شأن فحص العمالة الوافدة الخارجية؟ إذا كانت الإجابة بنعم – فهل نتج عن ذلك وقف إجراءات استخراج نتائج فحص العمالة الوافدة؟ مع بيان الفترة التي كان يتم فيها انجاز المعاملة للعامل الوافد من الخارج في الفحص الطبي قبل وقف الشركات الوطنية وبعد وقفها؟ وهل أعادت وزارة الصحة تقييم الموقف بخصوص وقف التعامل مع الشركات الوطنية في ظل الأزمة الحاصلة وإعادة دراسة العمل بالعقد الموقع بينها وبين الشركات الوطنية؟ مع تزويده بدراسات أو اقتراحات أعدتها الوزارة في هذا الشأن لتقييم الموقف الحالي. وما الأسباب التي على أساسها تم إيقاف الشركات الوطنية في الأردن والتي كانت مكلفة بإجراء الكشف الطبي على الوافدين من الأردن؟ وهل أبلغت تلك الشركات الوطنية رسمياً بوقف التعامل معها، وهل تتبع الأردن لمنظومة مجلس التعاون الخليجي من عدمه؟
و تساءل : ما صحة عدم إمكانية وزارة الصحة من الحصول على بيانات الفاحصين وكفلائهم إلا عن طريق الشركة الخليجية التي تقوم بالفحص الطبي للوافدين؟ وهل النظام الإلكتروني المركزي الجديد غير مربوط حتى الآن مع الوزارة؟ وما الأضرار المتوقعة عن وقف أو فسخ العقود التي أبرمتها وزارة الصحة مع الشركات الوطنية لفحص العمالة الخارجية والتي لا تزال سارية سواءً مادياً أو معنوياً؟

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

4 × واحد =