الزياة لن تتجاوز 80 فلسا لليتر احتواء لأي انعكاسات سلبية

أسعار البنزين على حالها حتى 2017 الزياة لن تتجاوز 80 فلسا لليتر احتواء لأي انعكاسات سلبية

* لجنة الدعوم تعكف على دراسة تأثير الزيادة ودورة البحث ربما تستغرق أكثر من عام
* موسى لـ”السياسة”:القرار يعني أن المواطن خارج الحسابات وهناك من يسعى لعرقلة التعاون
* أبل لـ”السياسة”:أغلب نصائح رفع الأسعار من البنك الدولي… هناك علامات استفهام حولها

كتب ـ رائد يوسف وعبد الله عثمان:
“أسعار البنزين ستبقى على حالها ومن دون أي تغيير حتى نهاية 2016 “..هذا ما أكدته مصادر عليمة لـ”السياسة” أوضحت أن من المبكر الحديث عن زيادة أسعار البنزين, مشيرة إلى أن لجنة الدعوم بمجلس الوزراء لا تزال تعكف على إعداد دراسة شاملة حول تأثير مثل هذه الخطوة على السوق المحلي والمواطنين والوافدين.
المصادر ذاتها كشفت عن تعاقد اللجنة مع مستشار عالمي لدراسة تلك التأثيرات, لافتة إلى أنه سيعمل خلال عام كامل على إعداد تقريره.وأوضحت أن اللجنة ستنتهي من دراستها نهاية العام الحالي ومن ثم سترفعها إلى مجلس الوزراء وتاليا إلى لجنة الشؤون الاقتصادية قبل أن تعود إلى الحكومة مجددا لاتخاذ القرار النهائي, وهي دورة ربما تستغرق حتى 2017.
بيد أن المصادر عادت وأكدت أن سعر الليتر بعد الزيادة المحتملة لن يتعدى 80 فلسا, مشيرة إلى أن ما يتداول عن احتمال زيادة الأسعار إلى 100 فلس مستبعد تماما لما قد يترتب عليه من آثار سلبية.
في المقابل تصاعدت ردود الفعل النيابية الرافضة لهذا التوجه; إذ دعا النائب ماجد موسى الحكومة إلى التراجع عن الفكرة, مؤكدا أن ذوي الدخل المحدود هم أكثر المتضررين من القرار.
وقال موسى في تصريح إلى “السياسة”:إن “مضي الحكومة في هذا التوجه يعني أنها تضع المواطن في آخر سلم أولوياتها كما أنها ستضرب بكل التحذيرات والتنبيهات النيابية ـ التي طالبت بعدم اقرار كل ما يؤثر على معيشة المواطن ـ عرض الحائط, مرجحا أن يكون هناك من يسعى إلى عرقلة التعاون بين السلطتين بإثارة مثل هذه القضايا المرفوضة شعبيا.
وأضاف:”إذا كان لدى الحكومة هواجس من تضخم الموازنة وارتفاع الاستهلاك والهدر فان أمامها الكثير من الخيارات التي يمكن أن تلجأ إليها من دون الإضرار بالمواطنين”, مؤكدا أن الحكومة ستكون على المحك وينبغي عليها التنسيق مع مجلس الأمة في القضايا الشعبية على وجه الخصوص وإلا فإنها ستضع نفسها في مواجهة مع المجلس.
في الإطار نفسه أوضح النائب خليل أبل أن الدولة بحاجة إلى التفكير جيدا قبل اتخاذ أي قرار يرجح أن تكون له تداعيات سلبية, مشددا على أهمية التفكير المدروس في حلول مبتكرة لزيادة موارد الدولة.
وألمح أبل في تصريح إلى “السياسة” إلى أن أغلب النصائح برفع أسعار المحروقات تأتي من مؤسسات التمويل الدولية وبينها البنك الدولي,مشيرا إلى أن هناك علامات استفهام بشأن تلك النصائح وما وراءها!
ورأى أن رفع الدعم قد يكون أحد الحلول لكن لا يجوز تطبيقه بطريقة “خذوه فغلوه”, مطالبا بإيجاد البدائل وطرحها بشكل مدروس قبل اتخاذ أي قرار.