أسعار النفط تقفز بنسبة 2 في المئة والخام الكويتي يقترب من 70 دولاراً بدعم من تصاعد التوترات مع إيران

0 10

عواصم-وكالات: تلقت أسعار النفط موجة دعم قوية،امس، وشهدت ارتفاعا بحوالي 2 بالمئة، ليسجل الخام الأميركي أعلى مستوى في أكثر من 3 أعوام مع بقاءالإمدادات العالمية من الخام مقيدة وانتظار السوق أنباء من واشنطن بشأن عقوبات أميركية جديدة محتملة على إيران.
محليا ارتفع سعر برميل النفط الكويتي7 سنتات في تداولات الجمعة ليبلغ 01ر69 دولار مقابل 94ر68 دولار للبرميل في تداولات الخميس الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وقال متعاملون إن سوق النفط تلقى دعماً مع اقتراب مهلة تنتهي في الثاني عشر من مايو الحالي للإعلان عن عقوبات أميركية جديدة على إيران.
وصعدت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق 1.25 دولار، أو 1.70 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 74.87 دولار للبرميل وتنهي الأسبوع مرتفعة 0.4 بالمئة.وزادت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 1.29 دولار، أو 1.89 بالمئة، لتغلق عند 69.72 دولار للبرميل، بعد أن وصلت في وقت سابق من الجلسة إلى 69.97 دولار وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر تشرين الثاني 2014. وينهي الخام الأميركي الأسبوع على مكاسب تزيد قليلا عن 1.5 بالمئة. ويشعر المستثمرون بقلق من أن عقوبات على إيران قد تخفض إمدادات النفط.
وقال وزير الخارجية الإيراني إن المطالب الأميركية لتغيير الاتفاق النووي الذي وقعته بلاده في 2015 مع القوى العالمية غير مقبولة وذلك مع قرب انتهاء المهلة التي أعطاها الرئيس دونالد ترمب للأوروبيين من أجل “إصلاح” الاتفاق.
الى ذلك قال تقرير حديث إن التغير المسجل على أسعار النفط لن يقود وكالات التصنيف الائتماني العالمية إلى إجراء تعديلات ملموسة على التصنيفات الحالية كون مسارات أسعار النفط ستبقى متقلبة لتتراوح بين 45 و65 دولارا للبرميل خلال العام الحالي والقادم على أقل تقدير، ذلك أن الارتفاعات المسجلة ستعمل على تخفيف الضغط على أرصدة الحكومات لدى دول المنطقة وستساهم في تخفيض العجوزات المالية وإبطاء تراكم الديون، مع التأكيد هنا على أن الدول النفطية ومنها دول المنطقة المنتجة للنفط مطالبة بالحفاظ على تصنيفات ائتمانية مرتفعة، وذلك لتسهيل الدخول إلى أسواق الدين العالمية وتخفيض كلف الاقتراض وجذب المزيد من الاستثمارات المؤسسية.
وأوضح تقرير نفط الهلال الاسبوعي أن الحصول على تصنيفات ائتمانية مرتفعة من قبل حكومات الدول النفطية يعتمد بالأساس على مجموعة من العوامل ذات العلاقة، ويتوجب على تلك الدول العمل على إثباتها وبذل الجهود لرفع كفاءتها، وفي مقدمتها استمرار هذه الحكومات باتخاذ خطوات جدية لتعزيز أوضاعها المالية العامة والحفاظ على نسب سيولة مرتفعة للأصول الحكومية لتصل أحيانا إلى مستوى 100% من إجمالي الناتج المحلي.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.