أسيري لـ”السياسة”:سأواجه… انتصاراً للدستور خيار الإحالة لـ "التشريعية" أضعف بكثير من المواجهة...والرهان على "حكمة الأغلبية"

0 333

* مجلس الوزراء:”نؤيد وندعم” الوزيرة ونثق بقدرتها على المواجهـة ومطمئنون لسلامة موقفها
* الوزيرة رفضت نصائح بعدم ترسيخ سابقة غير دستورية بمناقشة استجواب لا يتعلق بأدائها
* الغانم: هناك أشخاص مطلوب منهم عرقلة الجلسة وسأتعامل معهم وفق الدستور واللائحة
* المجلس سيصوت على طلب تفسير المادتين 97 و116 لانعقاد الجلسات دون حضور الحكومة

كتب ـ رائد يوسف وعبد الرحمن الشمري وفارس العبدان:

تشهد جلسة مجلس الامة اليوم الاختبار الرقابي الأول للحكومة الجديدة برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد، حيث تعتلي وزيرة الشؤون الاجتماعية د.غدير أسيري المنصة للرد على الاستجواب المقدم لها من النائب عادل الدمخي.
أسيري جددت التأكيد لـ”السياسة” أمس على “عزمها مواجهة الاستجواب وتفنيده في جلسة اليوم انتصارا للدستور”؛ فيما أعرب مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس عن ثقته الكاملة في قدرة الوزيرة على مواجهـة الاسـتجواب المقـــدم لهـــا، وعن تأييده ودعمه لها مؤكداً اطمئنانه الى سلامة موقفها .
في المقابل، أكدت مصادر ثقة لـ”السياسة” أن نوابا نصحوا الوزيرة بعدم ترسيخ سابقة غير دستورية بمناقشة استجواب لا يتضمن سطرا واحدا يخص أداءها في الوزارة وهو ما يخرجه عن الدستورية، إلا ان الوزيرة ــ وبحسب المصادر ذاتها ـــ تفضل اعتلاء المنصة على أي خيار دستوري آخر، ما لم يحدث أي تطور غير عادي في اللحظات الأخيرة .
وأضافت المصادر:إن الوزيرة ستنتصر للدستور الذي اقسمت عليه وستبين على المنصة عدم دستورية استجوابها وستتحدث عن تناقض المستجوب ومن يؤيده في الحديث عن حرية الرأي التي لا تتم وفق مسطرة واحدة بالنسبة لهم ، كما ستقدم للمجلس قرائن على أن استجوابها لا يستهدف الصالح العام أو الإصلاح بقدر ما يستهدف الوزيرة شخصيا والفكر الذي تؤمن به.
وأوضحت المصادر ان الحسبة السياسية لدى مؤيدي الوزيرة تفيد بأن مؤيدي إحالة الاستجواب إلى اللجنة التشريعية او المحكمة الدستورية اقل بكثير من النواب الذين سيرفضون أو يمتنعون عن التصويت على طلب طرح الثقة بالوزيرة ، الأمر الذي وضع الوزيرة امام خيار اعتلاء المنصة والرهان على حكمة الأغلبية النيابية في عدم الموافقة على طرح الثقة في استجواب تشوبه عدم الدستورية.
من جهته، قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم: ان مناقشة استجواب الوزيرة أسيري على جدول أعمال جلسة اليوم ما لم تطلب الوزيرة أي إجراء دستوري آخر يخص الاستجواب وحينها يجب موافقة المجلس على الطلب.
وأضاف الغانم في تصريح إلى الصحافيين امس: ان على الوزيرة اعتلاء المنصة لانتهاء المهلة الممنوحة لها وفقا للائحة، وأعرب عن أمله في أن يكون استجوابا راقيا، مضيفا:”أعلم أن هناك أشخاصا ــ وكما جرى في السابق ـــ مطلوب منهم عرقلة الجلسة وإثارة بعض الامور وهؤلاء أعرف كيفية التعامل معهم في إطار الدستور واللائحة الداخلية”.
وقال إن جدول أعمال الجلسة يتضمن استكمال مناقشة الخطاب الأميري ومن ثم التصويت على الطلب المقدم من عدد من النواب لإحالة طلب تفسير المادتين 97 و 116 من الدستور إلى المحكمة الدستورية؛ لبيان ما إذا كان يشترط لصحة انعقاد الجلسات حضور رئيس مجلس الوزراء أو بعض أعضاء الوزارة .
وأوضح الغانم ـ ردا على سؤال ـ أن مكتب المجلس انتهى خلال اجتماعه امس من اعتماد القوانين التي صوت المجلس في جلسة سابقة على استعجالها وإدراجها على جدول أعمال جلسة اليوم ، أما القوانين الأخرى التي تم تفويض مكتب المجلس ترتيبها فستناقش في اجتماع مكتب المجلس المقبل.

You might also like