أشكناني تدعو الجبري واليوسف إلى تقديم الأدلة حول الحيازات الزراعية للنائب العام تكليف وزير آخر بإدارة هيئة الزراعة هروب للأمام

0

طالبت الأمين العام لتجمع “ولاء” د.خديجة أشكناني وزير الإعلام محمد الجبري ومدير الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية محمد اليوسف بتقديم ما يملكانه من أدلة حول قضية الحيازات الزراعية للنائب العام، مؤكدة أن “اي حديث عن تكليف وزير اخر بادارة هيئة الزراعة لتكون تحت مسؤوليته ما هو الا هروب للامام وتأجيل للمشكلة في الوقت الذي يجب اتخاذ خطوات جدية لحل هذه الازمة”.
وقالت اشكناني في تصريح أمس “ان المواطن الكويتي سأم افتعال الأزمات، وبات مدركا ان كل مشكلة مختلقة بين الحكومة والبرلمان تخفي خلفها اما صفقة ستمرر او هدر في الميزانية سيغطى”.
وأضافت ان “الازمة الحادثة بين وزير الاعلام ومدير الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، لا تختلف عن سابقاتها فكلا الطرفين يدعي ان قراراته مبنية على تحقيق المصلحة العامة والحفاظ على المال العام”، لافتة إلى ان الاجراءات الادارية التي قام بها كلا الطرفين تقع ضمن دائرتهما الادارية المنوطة بهما و”ما التضارب والتداخل الواقع بالصلاحيات الا نتاج حقيقي للتخبطات الحكومة في طريقة ادارة شؤون المواطنين وتسيير ادارات الدولة المختلفة”.
وتابعت أن “مواجهة الفساد ومحاربته لا تكون من خلال منابر الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي ولا بتشكيل اللجان التي هدفها قتل ووأد أي ملف”، داعية من يملك اي بيانات او معلومات عن فساد حقيقي في هيئة الزراعة والثروة السمكية (وزيرا كان ام مديرا) ان يتوجه ببلاغ للنائب العام، داعية الوزير الجبري في الوقت نفسه الى ان يتذكر انه ممثلا للامة والأجدر به ان ينتصر لارادة الامة في سعيها للدفاع عن المال العام وحمايته”.
واختتمت بالقول “ان عجز الحكومة عن مواجهة فساد حقيقي يتلمس وجوده جميع المواطنين يستدعي رحيلها فهي بذلك فاقدة القدرة منزوعة الارادة، وهذا ما لا يتقبله الشارع، الذي وصل به اليأس مداه.. وليعلم وزراء الحكومة ان وجودهم هو تكليف لخدمة الشعب والذود عن مصالحه لا تنفيع الاقارب وحماية اصحاب النفوذ، ومن يعجز عن ذلك ليواجه عجزه بشجاعة ويستقيل”.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

عشرة + 13 =