“أملاك الدولة” تحصر المستحقات المتأخرة على القسائم المتعثرة في السداد مصادر لـ "السياسة": الحكومة عازمة على تحصيل الديون المتراكمة وماضية في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

0

“السياسة”- خاص:

علمت “السياسة” أن إدارة أملاك الدولة تتجه إلى حصر المستحقات المالية على المستفيدين من القسائم المؤجرة، وخصوصا الأموال التي تعثر تحصيلها منذ سنوات طويلة وتعود لخزينة المال العام، لاسيما قيمة الإيجارات السنوية سواء في المناطق الصناعية أو الحرفية والحيازات الزراعية أو الشاليهات.
وأوضح مصدر مطلع أن التوجه يأتي ضمن خطة الحكومة لتحصيل جميع الديون المتراكمة على المستفيدين من القسائم الصناعية خصوصا بعد زيادة أسعارها 25 % من القيمة الإيجارية السابقة التي لا تتعدى 100 فلس إلى دينارين للمتر الواحد.
وأشار إلى التنسيق مع بعض الجهات الحكومية، منها بلدية الكويت ووزارة الكهرباء والماء، وأملاك الدولة، في تحصيل المستحقات السنوية، لافتا إلى قيام الحكومة باتخاذ بعض الإجراءات القانونية والإدارية في حال تخلف البعض عن الالتزام ببنود العقود بين المؤجر وأملاك الدولة، من بينها سحب القسائم عند عجز المستفيدين من الإيفاء بدفع الديون المؤجلة. وأفاد المصدر أن الحكومة عازمة على تحصيل كل ديونها من الجهات سواء المنشآت الحكومية أو القطاع الخاص او الأفراد، مبينا أن لجنة المنازعات العقارية في أملاك الدولة تعمل حاليا على حصر القسائم الصناعية في جميع المحافظات والتركيز على المخالفات التي لا تعمل على إبرام العقود ضمن الشروط الجديدة بعد زيادة الأسعار، على أن يتم سحب بعض القسائم من المستأجرين الذين لا يستطيعون الالتزام في دفع المستحقات الحكومية.
يذكر أن وزير المالية د. نايف الحجرف سبق واجتمع مع لجنة الشؤون المالية الاقتصادية في مجلس الأمة وقدم التصورات والحلول لمعالجة الديون على المؤجرين. وكان مجلس الوزراء أقرّ زيادة بدل استغلال أملاك الدولة الخاصة العقارية، وكلف وزارة المالية باتخاذ إجراءات إصدار لائحة بدل استغلال أملاك الدولة الجديدة من أجل دعم ومساندة الإجراءات الداعمة لمسار الإصلاح المالي والاقتصادي ومعالجة الاختلالات المالية والاقتصادية.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

أربعة × اثنان =