رفعت تقريرا بشأنها إلى رئيس الوزراء وتنظر حاليا في عدد آخر

أول غيث لجنة “الجناسي” 40 طلباً وقف تجنيس أبناء الكويتيات المطلقات “شكليا” رفعت تقريرا بشأنها إلى رئيس الوزراء وتنظر حاليا في عدد آخر

• العجمي: ملتزمون بالانصاف والموضوعية والمهنية بعيدا عن الضغوط السياسية

• لجنة أمنية وقانونية لصياغة قرار ملزم بشأن إلغاء القيود الأمنية المسجلة بحق مواطنين

• اليوسف وكيلاً مساعداً لأمن الحدود والديين للجنائي والعوضي الى التقاعد مع رتبة فريق

“السياسة ” ـ خاص:
رفعت لجنة النظر في الجناسي المسحوبة أمس الخميس تقريرها الأول إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بشأن انتهائها من دراسة 40 طلبا من أصل 184 طلبا استقبلتها.
وأوضح أمين سر اللجنة د. نايف العجمي في تصريح إلى “كونا” أن التقرير تضمن توصيات اللجنة بشأن الطلبات الـ40 التي تمت دراستها وذلك بعد مخاطبة الجهات ذات الصلة حول تلك الطلبات.
وأكد “استمرار اللجنة في أعمالها ؛ إذ تنظر حاليا في عدد آخر من الطلبات لدراستها واتخاذ ما تراه مناسبا وعند الانتهاء منها سترفع تقريرا آخر بشأنها إلى سمو رئيس الوزراء وهكذا حتى الانتهاء من جميع الطلبات المقدمة اليها”.
وقال: إن”اللجنة إذ تعلن رفعها التقرير الأول تؤكد التزامها في أعمالها بالانصاف والموضوعية والمهنية بعيدا عن الضغوط السياسية وغيرها، واضعة مراقبة الله ثم ثقة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد والشعب نصب أعينها”.
ودعا العجمي الجميع إلى أخذ الأخبار المتعلقة باللجنة من أمانة سرها عبر التصريحات المتتالية التي تصدر عنها، مبينا أن “أمانة السر هي الجهة الوحيدة المعتمدة لذلك.
في موازاة ذلك علمت “السياسة” أن هناك توجها حكوميا يقضي بوقف تجنيس أبناء الكويتيات المطلقات من غير الكويتيين في حال ثبت أن الطلاق كان شكليا.
وأكدت مصادر مطلعة أن حالات اكتساب الجنسية نتيجة “الطلاق الصوري” الذي يتم على الورق فقط معروفة لدى الأجهزة الأمنية.
وفي شأن آخر كشفت المصادر أن لجنة أمنية وقانونية بمجلس الوزراء تعكف على صياغة قرار بشأن الغاء كل القيود الأمنية التي سٌجلت بحق أعداد من المواطنين، لا سيما غير المدعومة بأي أحكام قضائية أو أدلة وضد أشخاص لا يمثلون أي خطورة.
وأضافت:إن المسألة محل اهتمام ومتابعة من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الذي سيقف شخصيا على فرز ورفع القيود استنادا إلى خبرته السابقة خلال عمله في هيئة الاستخبارات والأمن.
وألمحت المصادر إلى أن الجراح يعمل على اعادة هيكلة جهاز أمن الدولة لمواكبة المستجدات والمخاطر التي تواجهها الكويت ودول المنطقة وفي ضوء المسؤوليات الأمنية الدقيقة التي يضطلع بها وبهدف تحديثه وتطويره والاستفادة من الكفاءات والخبرات الأمنية العاملة بالجهاز.
وأكدت أن هذا الاجراء يأتي في سياق عملية تدوير مرتقبة للوكلاء المساعدين تشمل تعيين آخرين جدد خلال الأسابيع المقبلة ومن المتوقع أن يعقبها تدوير قياديي عدد من الادارات التابعة للوزارة وشغل المناصب الشاغرة في ادارات أخرى.
وكان الجراح قد اعتمد أمس قرارات وزارية عدة؛ شملت تعيين اللواء محمد يوسف الصباح وكيلا مساعدا لشؤون أمن الحدود واللواء عبد الله المهنا وكيلا مساعدا لشؤون المؤسسسات الاصلاحية وتنفيذ الأحكام، ونقل اللواء خالد الديين إلى منصب الوكيل المساعد لشؤون الأمن الجنائي .
كما اعتمد الخالد قرارا باحالة الوكيل المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء عبد الحميد العوضي إلى التقاعد مع منحه رتبة فريق.