أول قرار لـ “الموانئ” بعد تسلمها المنطقة الحرة منع دخول المستثمرين في الفترة الانتقالية لا يجوز على ضوئها اتخاذ إجراءات تعسفية

كتب – بلال بدر:

فوجئ بعض مستثمري المنطقة الحرة امس منعهم من دخول المنطقة لأسباب غير معلومة ما يطرح كثيراً من التساؤلات حول من المتسبب في تهديد الانشطة الاستثمارية التي باتت “ضحية” قرار انتقال ادارة “الحرة” من الهيئة العامة للصناعة الى مؤسسة الموانئ وكان مجلس الوزراء اصدر قرارا العام الماضي بشأن انتقال تبعية ادارة المنطقة الى مؤسسة الموانئ.
مصادر مسؤولة في هيئة الصناعة أكدت ان “الموانئ” تسلمت رسميا إدارة المنطقة منذ أربعة ايام فقط من وزارة التجارة والصناعة، ما يشير الى ان “الموانئ” وراء منع بعض الشركات والمستثمرين من دخول المنطقة الحرة، لكن المصادر اكدت في الوقت نفسه ان هناك فترة انتقالية يجب ان تخضع لها الموانئ وعدم مصادرة حقوق المستثمرين لمجرد وضع يدها على المنطقة.
وأضافت المصادر ان هناك آلية عمل لهذه الفترة يفترض ان تقوم بها مؤسسة الموانئ خصوصا انها تسلمت جميع المستندات والعقود المبرمة من قبل المستثمرين مع هيئة الصناعة منذ نحو شهر ونصف الشهر الى ان تسلمت رسميا الادارة قبل ايام من التجارة.
ويبقى التساؤل موجها الى مدير عام مؤسسة الموانئ الشيخ يوسف عبدالله الصباح بشأن آلية واجراءات التعامل مع المستثمرين والشركات وهل صدر قرار من جهتكم بمنع اي من المستثمرين الذين كانوا تعاقدوا مع هيئة الصناعة حين كانت تدير المنطقة الحرة؟ وهل هناك مدة زمنية تم تحديدها من قبل المؤسسة للفترة الانتقالية؟ وهل تعتزمون وضع اجراءات جديدة لادارة المنطقة؟ لان مصادر السياسة اكدت ان المؤسسة والهيئة اقامتا ورشة عمل منذ ايام دعتا خلالها المستثمرين وأصحاب العلاقة لتبيان آلية انتقال الادارة والتعرف على الاجراءات الجديدة.

Leave A Reply

Your email address will not be published.