إبعاد عصابة آسيوية أعادت المياه لمستهلكين متخلفين عن سداد فواتيرهم "الربط الخليجي" أنقذ شبكات الدول الأعضاء من 142 حادث انقطاع للكهرباء في 2017

0

كتب- محمد غانم :
كشفت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء عن تسفير عصابة من 4 أفراد من إحدى الجنسيات الآسيوية قامت بإيصال المياه إلى مستهلكين قطعتها عنهم الوزارة بالمخالفة للقانون.
وقالت المصادر ان الوزارة “اكتشفت 40 حالة إعادة مياه إلى المستهلكين بطرق غير قانونية ودون علم الوزارة، بعد أن قطعت الوزارة المياه عن أصحاب تلك البيوت بسبب عدم تسديد فواتيرها، وبالتحري والبحث تبين قيام تلك العصابة باعادة ايصال المياه مقابل 30 ديناراً عن كل حالة”.
ولفتت إلى أنه تم القاء القبض على افراد العصابة بعد مراقبة من الجهات الأمنية، وتبين أنهم وراء الكثير من حالات سرقة عدادات المياه، ووجد بحوزتهم الكثير من العدادات والوصلات المسروقة والتي تستخدم في ايصال المياه إلى المستهلكين، وتم إحالتهم إلى الجهات المختصة التي قامت على الفور بابعادهم عن البلاد.
وفي سياق منفصل، كشف التقرير الاخير لهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي عن عدد حالات دعم الحوادث بسبب فقد التوليد او احمال فوق 100 ميغاوات في شبكات الدول الاعضاء التي بلغت 142 حالة خلال عام 2017، موضحا انه تم تمرير الطاقة المساندة تحقيقا لاستمرارية امن الطاقة لشبكات كهرباء دول المجلس بنسبة 100% عن طريق رفع مستوى الموثوقية واعتمادية الشبكة وكفاءة عملياتها وصيانتها وتطويرها لتتلائم مع متطلبات الشبكات. وذكر التقرير انه منذ تفعيل الربط في 2009 تم تقديم الدعم اللازم خلال حالات الطوارئ بين الدول الاعضاء حيث ساعدت شبكة الربط في تجنب وقع انقطاع كلي او جزئي بواقع 1592 حالة دعم منذ تشغليها.
الى ذلك، وضعت وزارة الكهرباء والماء مؤخرا سياسات تحقيق كفاءة الطاقة والتي تضمنت عددا من البنود المهمة والتواريخ المستهدفة لتطبيقها على ارض الواقع.
وبحسب تقرير صادر عن الوزارة حول السياسات المزمعة، تصدر تشغيل المحطات المستقبلية بالغاز الطبيعي اولوية هذه السياسات والتي تضمنت استخدام الطاقة المتجددة بنسبة 15% بحلول العام 2030 وبنسبة 20% بحلول 2040.
وذكر التقرير ان تطوير اشتراطات كفاءة اجهزة التكييف من اولوية السياسات حيث شملت عددا من البنود منها تطبيق تبريد الضواحي غير السكنية في المدن الاسكانية الجديدة بحلول العام 2025 ومنع استيراد او تداول الاجهزة الكهربائية غير الموفرة للطاقة الكهربائية تماما بانتهاء العام الجاري
واشارالى ان كود البناء لحفظ الطاقة يعد احد السياسات الهامة من خلال زيادة كفاءة العزل الحراري للمباني من 20 الى 30 سنتم وزيادة اشتراطات كفاءة النوافذ (الالمنيوم والزجاج) وتغيير فلسفة كود حفظ الطاقة من الاشتراطات المباشرة الى طريقة تحديد حمل كهربائي اقصى للمتر المربع وتركيب “load limiter” وذلك بحلول العام 2020.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

4 + 17 =