ترحيب نيابي بتطهير "الصحة" من "الفساد وفلول العهد السابق"

إحالة عبد الهادي والسيد عمر الى التقاعد والحربي يكلف هادي ومدير إدارة بمهامهما ترحيب نيابي بتطهير "الصحة" من "الفساد وفلول العهد السابق"

كتبت – مروة البحراوي:
وافق مجلس الخدمة المدنية على احالة وكيلي وزارة الصحة لشؤون الخدمات الدكتور محمود عبد الهادي وشؤون الرقابة الدوائية والغذائية عمر السيد عمر الى التقاعد اعتبارا من 23 اكتوبر الماضي، على ان يصرف لمن لم يبلغ منهما السن او المدة القانونية للتقاعد بدل “الخدمة الاعتبارية”.
وذكرت مصادر صحية لـ “السياسة” ان وزير الصحة الدكتور جمال الحربي “سيكلف الامين العام لمعهد الكويت للاختصاصات الطبية الدكتور ابراهيم هادي القيام باعمال السيد عمر، على ان يتولى وكيل قطاع طب الاسنان الدكتور يوسف الدويري المنصب بالتكليف مكانهما في حال سفر هادي”، مضيفة انه “سيكلف احد مديري الادارات القيام بمهام عبد الهادي حتى تعيين وكيل بالاصالة بعد تشكيل الوزارة الجديدة”.
من جهته، أكد النائب يوسف الفضالة أن “إحالة عدد من الوكلاء المساعدين في وزارة الصحة إلى التقاعد خطوة مستحقة وإن جاءت متأخرة”، مضيفا ان “مجموعة كبيرة كانوا سببًا رئيسيًّا في فساد وزارة الصحة وهدر أموال الدولة، وقد وصلت المواجهة حول هذا الأمر إلى حد مساءلة رئيس مجلس الوزراء”.
وقال الفضالة في تصريح صحافي إن “هذا الملف لن يغلق إلا بتطهيره كاملًا مما حصل في العهد السابق”، مشيراً إلى أنه “عمل مع وزير الصحة بصمت على هذا الملف، وتمت معالجة أمور كثيرة ومنها العلاج السياحي خلال الفترة السابقة”.
وأضاف الفضالة: “استطعنا من خلال متابعتي مع الوزير خفض عدد حالات العلاج السياحي من 13352 الى 2927 وتوفير أكثر من 70 في المئة على المال العام الذي كان يصرف على حالات كانت تخرج بغير استحقاق”، لافتا الى ان “كل من كانت له صلة بهذا الفساد موجود في النيابة اليوم فضلًا عن وجود بلاغات كثيرة من هيئة مكافحة الفساد تم تحويلها إلى النيابة، وبلاغات مرتبطة بأشخاص، معربا عن أمله في ظهور نتائج التحقيقات قريبًا.
وذكر ان “فلول هذه المجموعة المتواجدة في وزارة الصحة معروفون بالاسم وما جرى على هؤلاء القياديين سيجري عليهم”، مؤكدًا أن “هذا الملف لن يغلق إلا بمحاسبتهم”.
بدوره، اشاد النائب راكان النصف “بخطوات تطهير وزارة الصحة من الفساد، وكل من كان متورطا في القضايا التي أثرناها في استجواب وزير الصحة السابق د. علي العبيدي أمام النيابة العامة اليوم أو تم اقصاؤهم من الوزارة”، مشددا على ان “العمل لم ينته بعد خصوصا ان القضاء ينصف القياديين المحالين للتقاعد دون وجه حق ويلغي العقود التي لم تستوف شروط ديوان المحاسبة ولجنة المناقصات وتتم احالة المشبوهين للنيابة وممن كانوا وراء تلك العقود المخالفة”.
وختم بالقول: “نقدر هلع وفزع وخوف وعويل البعض من المستفيدين آنذاك من وضع وزارة الصحة”.