إرجاء الضريبة المُضافة واستعجال “الانتقائية” الأولى حتى العام 2021 والثانية تُناقش في دور الانعقاد المقبل

0 9


“البترول” اقترحت 50 دولاراً سعراً تعادلياً لبرميل النفط و”الميزانيات” تدعو للتحوُّط

لجنة التعاون المالي الخليجية تقرُّ 10 % ضريبة لمدة عام على حديد التسليح

كتب ـ رائد يوسف وعبد الرحمن الشمري وبلال بدر:
في موازاة إعلان الحكومة على لسان وزير المالية د.نايف الحجرف عن استعجال إجراءات إقرار وتطبيق ضريبة السلع الانتقائية في دور الانعقاد المقبل لمجلس الأمة، أكد رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبد الصمد ـ أن ضريبة القيمة المضافة قد تأجل تطبيقها إلى 2021.
فمن جهته، قال الحجرف في تصريح إلى الصحافيين على هامش اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد أمس: “شخصياً لا أعتقد أن الفرصة ستتاح لمناقشة مشروع قانون القيمة المضافة قبل ختام دور الانعقاد الحالي لكن نأمل أن يكون على جدول الأعمال في دور الانعقاد المقبل”.
وأوضح أنه “بحسب النظام الدستوري في البلاد يجب المصادقة على الضريبة أولا من قبل مجلس الامة ومن ثم يقدم رفعها كمشروع قانون”، مشيرا إلى “مناقشتها في لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية وتحويلها إلى لجنة الشؤون المالية البرلمانية لبحثها”.
وأشار الحجرف إلى أن الاجتماع الخليجي بحث ما ورد في محاضر اجتماعي محافظي البنوك المركزية الـ 69 والـ70 أو ما يتعلق بالجانب الجمركي التي من أبرزها ما يتعلق بضريبة القيمة المضافة الانتقائية للسلع المحلاة أو للسلع الرفاهية، موضحا انه تم خلال الاجتماع الاتفاق على ضريبة حديد التسليح ولفائف الحديد بنسبة 10 في المئة لمدة عام بهدف المحافظة على صادرات الحديد بين دول مجلس التعاون.
في موازاة ذلك، ألقى تذبذب أسعار النفط وحال عدم اليقين بظلاله على اجتماع لجنة الميزانيات الذي عقد أمس لمناقشة مشروع القانون بشأن ربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية الجديدة (2018 – 2019).
وقال رئيس اللجنة إن “ممثلي مؤسسة البترول أوضحوا أنه بعد دراسة أساسيات السوق والمخاطر ومتوسطات أسعار البرميل في دول المنطقة اقترحت المؤسسة أن يكون سعر البرميل في الميزانية الجديدة 50 دولارا”.
وأشار عبد الصمد الى أنه “رغم التحسن النسبي في أسعار النفط الحالية المدفوعة بسبب بعض التوترات السياسية والتزام الدول سواء في منظمة “أوبك” أو من خارجها بالاتفاقية المبرمة بينهم سابقا بخفض انتاج النفط إلا ان المخاوف من انخفاض الأسعار لا تزال قائمة ولاسيما أن هذه الاتفاقية تحوطها مخاوف من إعادة النظر فيها، وأن توقعات الوكالات الدولية والبنوك العالمية والمستشارين تشير إلى أن الاسعار في 2019 ستكون أقل نسبيا مما هي عليه حاليا ما يستدعي التحوط في تقدير سعر البرميل في الميزانية”.
وفيما يخص الإيرادات غير النفطية، قال عبد الصمد: إن “تقديرات الضرائب والرسوم زادت بنسبة 11 في المئة عن السنة المالية السابقة لتصل الى 551 مليون دينار”، لافتا إلى أن اللجنة “استوضحت مرئيات الحكومة بشأن ضريبة القيمة المضافة وتبين تأجيل تطبيقها في الكويت حتى 2021، ورأت الوزارة ضرورة تسريع إجراءاتها فيما يخص الضريبة الانتقائية على بعض السلع المنتقاة كالتبغ ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية التي من المتوقع أن تزيد إيرادات الخزانة في حال تطبيقها بـ 200 مليون دينار مع وجود تأثيرات إيجابية على جوانب غير مادية كالصحة العامة وغيرها”.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.