” إعادة الهيكلة” وفَر 1659 وظيفة للعام الحالي في القطاع الخاص

0 5

:كتب – فارس العبدان

تعيين 300 مواطن وتدريب 307 في 3 أشهر وصرف 900 ألف دينارعلى التدريب السنة الماضية

أعلن رئيس قسم تحديد المتطلبات التدريبية في برنامج “إعادة الهيكلة” سليمان المنيع ان البرنامج وفر 1659 وظيفة في مؤسسات القطاع الخاص للعام الحالي، لافتا في الوقت ذاته الى انه تم تعيين 300 مواطن وتدريب 307 آخرين خلال الربع الثاني من العام الحالي.
وأكد المنيع في تصريح صحافي أمس ان البرنامج يسعى ضمن برامجه وفعالياته المختلفة الى المشاركة في تدريب العمالة الوطنية في مؤسسات القطاع الخاص غير الحكومية لتحقيق الأهداف الوطنية المشتركة في التنمية الاقتصادية للبلاد، وذلك من خلال تطوير قدرات العاملين وتحسين الاداء المهني لهم، اضافة إلى احتضان المبدعين منهم ودعمهم وتعزيز امكاناتهم لتولي مسؤولية العمل والاستنتاج المتميز للوطن والمواطنين.
وبين بان البرنامج درب 307 متدربين من مختلف القطاعات في جهات مختلفة من القطاع الخاص في الفترة من 1 ابريل 2018 الى 28 يونيو المنصرم، والتي صرف خلالها مبلغ 138 ألف دينار، مشيرا الى انه تم اعتماد الخطط التدريبية الحالية لسنة “2018-2019” المرسلة من مختلف القطاعات من 64 جهة غير حكومية.
واشار المنيع إلى أن عدد الفرص الوظيفية التي وفرها البرنامج في القطاع الخاص للعام 2018 بلغ 1659 وظيفة، لافتا الى تعيين 300 كويتي في مؤسسات القطاع خلال من 1 أبريل حتى 28 يونيو الماضيين.
وافاد بأن البرنامج صرف مبلغ 900 الف دينار للخطط التدريبية السابقة للسنة “2017-2018” وذلك لعدد 7802 متدرب في القطاعات غير الحكومية.
وذكر المنيع أنه يشترط للتدريب الذي تساهم فيه الدولة أن يعقد داخل البلاد وأن يتفق مع طبيعة عمل المتدرب وألا تتجاوز مدته 9 أشهر وألا ينتهي بمؤهل دراسي وأن تتوافر فيه الشروط والمتطلبات العلمية، لافتا الى وجوب أن يكون في اطار احتياجات المهنة التي يعمل بها المتدرب.
واضاف أما الشروط المحددة للجهة طالبة التدريب حتى يتسنى للبرنامج المشاركة في تدريب العاملين في هذه المؤسسات، فتشمل أن تكون الجهة الطالبة مستوفية لنسب العمالة الوطنية المقررة بموجب القانون رقم 19 لسنة 2000 واللوائح الجديدة للقانون -القرارات المنفذة لها- وكذلك أن تمارس نشاطاً فعلياً قائماً، مشيرا الى ان الأولوية تكون للجهات التي لديها نسبة عمالة وطنية أكبر.
وتابع أن شروط المتدرب تشمل أن يكون مسجلاً لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كمؤمن عليه لدى الجهة الطالبة التدريب وفقاً لأحكام الباب الثالث من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الاميري بقانون رقم 61 لسنة 1976، لافتا الى ضرورة
أن تتوافر في المتدرب متطلبات وشروط الدورة التدريبية وتكون الاولوية عادة لمن لم يحصل على تدريب سابق ساهمت فيه الحكومة.
وبين المنيع بانه يشترط على الجهة القائمة على التدريب أن تتمتع بمواصفات عدة منها أن تكون متخصصة في مجال أعمال التدريب، وأن تتوافر لديها الكفاءات المؤهلة للتدريب وأصحاب الخبرة والاختصاص وأن تكون حاصلة على ترخيص بمزاولة مهنة التدريب وأن تكون مستوفاة لنسب العمالة الوطنية المقررة حيث تكون الاولوية للجهات التي لديها نسبة عمالة وطنية أكبر، ويستثنى من الشروط الثلاثة الاولى التدريب داخل المراكز التابعة للجهات طالبة التدريب.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.