إلزام التأمينات بمعاش تقاعدي لورثة “بدون” شهيد عمل في حكم يعد الأول من نوعه

0 131

كتب – جابر الحمود:

في حكم يعد الأول من نوعه، ألزمت محكمة التمييز برئاسة المستشار عادل العيسى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن تؤدي الى ورثة “مقيم بصورة غير قانونية” معاشاً تقاعدياً بنسبة 100 في المئة وفق اخر مربوط له بعد اعتماده شهيد عمل اثناء عمله بالسلك العسكري.
وتتلخص تفاصيل الدعوى التي تقدم بها المحامي علي الواوان بصفته وكيل ورثة “شهيد عمل”، مؤكدا على سند من القول أنه في 1 /6 /1978 التحق بالعمل عسكرياً واستمر حتى توفاه الله اثناء اداء الخدمة في 20 /10 /2013 وتم اعتماد شهيداً، وحيث إنه بموجب القانون يستحق المدعون معاشاً تقاعدياً لأن مورثهم غير كويتي الجنسية وتوفي اثناء عمله، وسبق أن تقدموا للتأمينات الاجتماعية بصرف المعاش والتي رفضت طلبهم الأمر الذي دفعهم لإقامة دعواهم بغية الحكم لهم بطلباتهم.
وطالب الواوان بالزام مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بصفته بصرف معاش تقاعدي للمدعين بواقع 100 في المئة من اخر مربوط المرتب المقرر لموروثهم وقدره 1743ديناراً من تاريخ 20 /10 /2013 وجعله مستمراً.
واضاف الواوان أن القانون رقم 70 /1980 عهد في المادة 11 الى المؤسسة العامة للتأمينات يصرف الحقوق المقررة طبقا لاحكام هذا القانون على أن تؤديها الخزانة العامة الى المؤسسة بالطريقة التي يصدر بها قرار وزير المالية ومن ثم يكون استناد الطاعنين على احكام القانون رقم /1980 وليس احكام القانون رقم 31/ 1979 فدور التأمينات هو الصرف فقط وهو دور كاشف وليس منشئا لحق الورثة فالقول بانطباق المادة 107 يخالف القانون فالورثة لايطالبون بحق مقرر بمضي احكام قانون التأمينات الاجتماعية بل بموجب احكام قوانين العسكريين ومن ثم يكون الحكم اصابة الخطأ في تطبيق القانون ويتوجب تمييزه والقضاء بأحقية الطاعنين في الحصول على المعاش التقاعدي .

You might also like