إلزام بنك بتعويض مواطن

قضت المحكمة الكلية “الدائرة التجارية” بإلزام احد البنوك بـ 5001 دينار على سبيل التعويض المدني الموقت لمواطن عن عدم إدراج اسمه في صندوق دعم الأسرة.
وتتلخص الدعوى المرفوعة من وكيل المواطن المحامي عبدالعزيز البنوان أن موكله تحصل على مبلغ 20 ألف دينار في صورة عقد شراء وبيع سلع مرابحة وفق أحكام الشريعة الإسلامية مع فائدة متفق عليها.
وذكر البنوان ان موكله التزم بسداد مديونيته وفق الجدول المحدد وعندما أعلنت الدولة عن صندوق دعم الأسرة لذوي الديون ابدى المدعي للبنك رغبته في تسجيل اسمه في هذا الصندوق فوجئ بعدم إدراج اسمه وان البنك أخبره إن هذه رغبته ولديهم تفويض بعدم قيد اسمه.
ولفت الى انه انذر البنك لمعالجة الخطأ وتصحيح وضع المدعي وإدراج اسمه في صندوق دعم الأسرة بيد ان البنك رفض ذلك.
واضاف البنوان ان البنك رغب في إقامة قسم خاص للبنوك الاسلامية وقام بتحويل قرض المدعي إلى هذا القسم ان واقع الحال وصحة المستندات تؤكدان عدم وجود تفويض من المدعي وان هناك تزويرا فيه.