إلغاء شهادات الموظفين غير المتفرغين الحكومة تتجه لتطبيقه على من حصلوا عليها بين عامي 2015 و2017

0

* القرار يهدف لتحقيق العدالة الوظيفية وتخفيف الأعباء المالية عن ميزانية الدولة
* 35 جمعية نفع تطالب بكشف ومحاسبة المزورين ووقف المحالين للنيابة عن العمل

كتب- سالم الواوان ورائد يوسف ومحمد غانم وفارس العبدان:

مع اتساع دائرة الجدل والسخط في البلاد حول قضية الشهادات المزورة، أكدت مصادر رفيعة المستوى لـ “السياسة” ان الاجراءات الحكومية لمعالجة القضية لن تقف عند محاسبة المتورطين مباشرة في عمليات التزوير بل ستشمل اتخاذ خطوات حازمة لمعالجة الظاهرة جذريا، كاشفة عن توجه حكومي لإلغاء اعتماد جميع الشهادات التي حصل عليها موظفو الجهات الحكومية بين عامي 2015 و2017 من دون تفرغ دراسي، مبررة ذلك بالسعي إلى تحقيق العدالة الأكاديمية والوظيفية وتخفيف الأعباء المالية عن ميزانية الدولة خصوصا أن علاوات الشهادات تصرف للمتجاوزين من دون وجه حق.
على خط الضغوط المطالبة بكشف المتورطين في تزوير الشهادات، تجددت المطالبات امس بكشف أسماء المحالين الى النيابة للتحقيق معهم في القضية، ومراجعة النظم التي سمحت بتمرير التزوير، وأفادت مصادر مطلعة “السياسة” أن ضغوطا تمارسها جهات رسمية وأهلية على وزير التربية وزير التعليم العالي حامد العازمي للإفصاح عن أسماء من تم الكشف عن شهاداتهم المضروبة، لا سيما الذين أحيلوا إلى النيابة العامة ليتسنى إيقافهم عن العمل موقتا لحين انتهاء التحقيق معهم .
واذ اعتبرت المصادر أن تذرع الوزير العازمي بعدم دستورية الكشف عن الأسماء لحين إدانتهم نهائيا ليس مبررا، إذ لا يعقل أن يبقى المزور على رأس عمله”، طالبت 35 جمعية نفع عام، في بيان مشترك اصدرته امس بعدم اغلاق القضية دون محاسبة، وانتهاج الشفافية مع الشعب واطلاعه على تطوراتها ومستجداتها، وسرعة البت في تلك القضايا وما سبقها من قضايا مشابهة، ومعاقبة كل مزور بما يتناسب جرمه، سواء من زور شهادته أو من سهل ذلك له بطباعتها وتصديقها مقابل استفادة مالية أو عينية، دون تهاون أو الكيل بمكيالين.
وفي سياق متصل، أكد وكيل وزارة الكهرباء محمد بوشهري في تصريح، امس، وضع آلية فنية شاملة للتعامل مع الحالات التي تم تعديل أوضاعها في الوزارة بموجب تغيير شهاداتها على مدى الخمس سنوات الماضية، مشيرا إلى حصر هذه الحالات لفحصها والتدقيق بها تمهيدا لاتخاذ الاجراءات بحق غير القانوني منها.
نيابيا، دعا النائب أسامة الشاهين إلى مراجعه النظم الإدارية “الخائبة” التي كانت سببا في نجاح مزوري الشهادات في التغلغل من خلالها على مدى سنوات طويلة، مشيرا إلى “تزايد أعداد المزورين بسبب تقاعس حكومات ومجالس سابقة”.
ورأى الشاهين في تصريح له ان “التزوير غير مقتصر على الشهادات الصادرة من مصر انما وصل لجامعات أميركية وأوروبية وبريطانية وبعض الجامعات الكويتية”، موضحا ان “إحدى الجامعات الخاصة داخل الكويت نفت اي علاقة لها بمواطنة ادعت دراستها وتخرجها منها وتعيينها في إحدى الجهات وتم رفع قضية في هذا الأمر بعد ثبوت تزوير الشهادة”.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

سبعة + اثنا عشر =