إلى وزير التجارة.. لدور أكبر للـ 135

د. عيسى محمد العميري

إن الفكرة الأساسية في رقم الهاتف المخصص من قبل وزارة التجارة 135
خدمة حيوية بالغة الأهمية وذلك منذ بداية العمل بها قبل سنوات.. ولكن لكي تكتمل فاعلية هذه الخدمة، التي تخدم شريحة عريضة من المستهلكين في بلدنا الحبيب، على قاعدة أن مجتمعنا استهلاكي بامتياز، يتوجب على وزير التجارة التحرك في هذا الصدد وبذل المزيد من الجهود لتحديث هذه الخدمة على غرار أي خدمة يتم استحداثها في أي مجتمع ما من المجتمعات المدنية.. وبعبارة أخرى يتوجب استحداث وتخصيص عدد من المكاتب المتخصصة في متابعة الشكاوى الواردة الى رقم الشكاوى 135 وذلك نظراً لأن المكاتب الحالية لاتلبي حاجة المستهلك والسوق المحلي بأي شكل من الأشكال إذ لاتوجد نسبة للمقارنة في هذا الصدد. فــــكم المشكلات التي يواجهها المستهلك في هذا الوطن لها بداية وليس لها نهاية. وبناء عليه فإن جهود وزير التجارة يجب أن تتكثف وتتضاعف للعمل لما فيه مصلحة المستهلك بالدرجة الأولى.. حيث وبنظرة متواضعة يمكن التوصل لهذه النتيجة البائسة المتمثلة بوجود تقصير حقيقي من قبل أعلى هرم في وزارة التجارة.. وهو الوزير نفسه.. إذ أن الجهود الحالية بعيدة كل البعد عن تحقيق المصلحة للمستهلك المحلي.
إن المطالبات بتخصيص قدر أكبر من المراقبة والمتابعة الدائمة لأوضاع السوق المحلية وملاحقة المخالفين ومحاصرة بؤر الفساد الذي يمارسه بعض ضعاف النفوس في السوق المحلية. مستغلين جهل المستهلك بأبسط حقوقه وهو الدور المفترض أن تقوم به وزارة التجارة عبر جيش الموظفين المنتسبين إليها..
وفي الختام نقول بانتظار وزير التجارة الكثير من الأعمال التي يفترض القيام بها وانجازها في مجال حفظ حقوق المستهلك.والله الموفق.

كاتب كويتي
Dr.essa.amiri@hotmail.com