أقر مجلس الوزراء رفعها بهدف تعظيم الإيرادات وكمقابل عادل للانتفاع بأملاك الدولة

إيجارات القسائم الصناعية إلى 9 دنانير أقر مجلس الوزراء رفعها بهدف تعظيم الإيرادات وكمقابل عادل للانتفاع بأملاك الدولة

إجراءات تحصيل مستحقات الدولة نظير المرافق والخدمات تزيد الإيرادات بشكل كبير

كتب – عايد العنزي:
في خطوة ليست بعيدة عن استمرار تراجع أسعار النفط وانخفاض إيرادات الدولة وفي إطار الجهود المبذولة باتجاه تعظيم الإيرادات وإيجاد المقابل العادل لحق الانتفاع بأملاك الدولة وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس على الجداول المقترحة بزيادة مقابل تخصيص القسائم الصناعية والحرفية والخدمية والتجارية وأجور الخدمات والرسوم الخاصة بمنطقة الشويخ الصناعية وجميع المناطق الأخرى وفق الدراسة التي أعدتها الهيئة العامة للصناعة.
كما وافق المجلس خلال الاجتماع الذي ترأسه رئيس الوزراء بالإنابة الشيخ محمد الخالد على توصيات لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن إعادة تقدير مقابل الانتفاع بخدمات الهيئة العامة للصناعة.
وأكد مصدر حكومي مطلع أن القرار يتضمن رفع القيمة الايجارية للقسائم الصناعية في مختلف المناطق (الشويخ وصبحان والري وغيرها) من دينارين و 400 فلس للمتر الواحد حاليا إلى تسعة دنانير للمتر وحسب الموقع.
من جهة أخرى أوضح المصدر أن مجلس الوزراء أبدى ارتياحا واسعا للنجاح الذي حققته عدة وزارات في تحصيل مستحقات الدولة نظير تقديم المرافق والخدمات,وأشاد بالإجراءات التي اتخذتها وزارات الداخلية والكهرباء والماء والمواصلات بهذا الخصوص والتي أسهمت في زيادة الأموال المتحصلة بشكل كبير.
في الوقت ذاته اطلع المجلس على التقرير السنوي حول إجراءات تطبيق رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها, والجزاءات التي اتخذت بحق العملاء المخالفين وبيان أعدادهم ومديونياتهم وما تم تحصيله والرصيد المتبقي من المديونيات حسب شرائها.
في شأن آخر أشاد المجلس بالجهود الأمنية المشهودة التي يقوم بها رجال الأمن على خلفية نجاح وزارة الداخلية في ضبط خلية من خمسة مواطنين تنتمي إلى تنظيم “داعش”, مؤكدا أن رجال الأمن كانوا دوما العيون الساهرة على أمن وسلامة الوطن والمواطنين.