اتحاد المكاتب الهندسية: 18 ألف عائلة في “المطلاع” معرضون لانهيارات البنية التحتية السلمان حذَّر من تلاعب بالمواصفات وخلل بالتنفيذ

0

عيوب مشاريع البنية التحتية لا تظهر بشكل فوري ونحذر من “ظهر” ثانية
6 وزراء لم يحققوا وعد توزيع 12 ألف وحدة والنواب أعطوا “السكنية” الخيط والمخيط
نطالب بتشكيل لجنة محايدة لفحص الأعمال المنجزة لأن الكلفة ستكون باهظة لاحقاً

حذر اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية من الانتهاكات والتأخير اللذين يشهدهما تنفيذ المرحلة الثانية لمشروع البنية التحتية بمدينة المطلاع، لافتا الى تعاقد المؤسسة العامة للرعاية السكنية مع مقاولين عالميين بشكل مباشر ومخالف لقانون جهاز المناقصات المركزية ولوائح ومواصفات وزارة الأشغال العامة والهيئة العامة للطرق والاشتراطات والأصول المهنية وعدم وجود اشراف من مكاتب محلية والاعتماد على جهاز اشراف المؤسسة الذي يفترض به أن يكون ممثلا للمالك ومراقباً على أعمال الاشراف التي يجب ان يقوم بها مكتب محلي ومستقل عن المقاول العالمي وليس تحت مظلته، بمختلف مراحل المشروع. وأوضح رئيس الاتحاد المهندس بدر السلمان، أنه من المعروف أن مشاكل مشاريع البنية التحتية وعيوبها تظهر في وقت لاحق ومتأخر من تنفيذ المشروع، وأن الاتحاد يحذر من أن عدم الالتزام بالمواصفات والاشتراطات واللوائح المنظمة للعمل سيجعلنا وبعد عدة سنوات نشهد ظاهرة جديدة لنفس ماشهدناه في منطقة “الظهر” من هبوط بالشوارع والبيوت أدى الى اخلاء الكثير من المنازل وهدمها وإعادة ردم ورصف كثير من شوارع المنطقة، وهذا ما سنشهده لاحقا في المطلاع اذا استمرت الأمور على ما هي عليه.

لجنة محايدة
وناشد السلمان وزيرة الدولة لشؤون الاسكان وزيرة الخدمات العامة د. جنان بوشهري، أن تشكل لجنة محايدة من خارج المؤسسة العامة للرعاية السكنية لزيارة الموقع وإجراء فحوص على الأعمال المنجزة والمواد المستخدمة بالدفان وأن تنظر في شهادات المهندسين العاملين لدى المقاولين العالميين والمكلفين بالأعمال في المشروع بمختلف مراحله، مؤكداً ضرورة متابعة هذا الأمر ووقف التجاوزات الفنية في التنفيذ والتي لن تظهر نتائجها الآن.
وأكد أن هذه الظاهرة ستكلف نحو 18 ألف عائلة في هذا القطاع خسائر كبيرة ويمكن أن تمتد الى قطاعات أخرى، وذلك بعد أن تتسلم المؤسسة من المقاول العالمي القسائم وتسلمها تالياً للمواطنين، بل قد تتسبب هذه الانتهاكات من المقاول العالمي خسائر بشرية جراء انهيارات لاحقة، كما ستكلف المال العام مزيداً من الخسائر لعدم وجود فحص مختبري مستمر ومن مختبرات معتمدة لما تم القيام به من أعمال في المرحلة الثانية من مشروع المطلاع أو غيره من مراحل المشروع.

مخاطر
وشدد على التحذير مجددا من مخاطر الإعتماد على مبدأ التصميم والتنفيذ الذي حذرنا من مخاطره ومخالفته لقانون جهاز المناقصات المركزية الذي ينص على أنه لايطرح أي مشروع للتنفيذ دون مواصفات ومخططات وجداول كميات محددة تلافياً لحدوث مشاكل وأخطاء أو سوء تنفيذ أو أوامر تغييرية مكلفة على المال العام وتفتح أبوابا للفساد.

عمالة غير معتمدة
ودعا السلمان إلى الاطلاع على العمالة الهندسية لدى المقاول العالمي وجهاز الاشراف لديه، محذرا من وجود
عمالة هندسية غير مؤهلة لدى المقاولين العالميين ولم يتم تسجيلها واعتمادها في جمعية المهندسين وفقا لقرارات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أو جهاز إعادة هيكلة القوى العاملة.
وقال: لمسنا وضع المؤسسة العامة للرعاية السكنية أيضا لوائح واشتراطات لاتتسم بالشفافية أو المهنية وغير ملتزمة بلوائح جهاز المناقصات المركزية في الدعوة والتسجيل والتأهيل والتصنيف والترسية كما أنها معفاة من الرقابة المسبقة، ومن واجبنا كاتحاد وممثل للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية المحلية أن لانسكت على مثل هذه التجاوزات والمخالفات، لأن الضرر قادم وسيكون تأثيره على المال العام والمواطنين كبيراً، وسيستنزف ميزانية الدولة لاحقا.

الدور التشريعي
ودعا السلمان أيضا أعضاء مجلس الأمة الذي شرع قانون الاسكان ومنح المؤسسة العامة للرعاية السكنية خمس سنوات تقوم فيها بمشاريعها دون رقابة مسبقة أن يتحمل مسؤوليته أمام الشعب الكويتي، فهذا القانون شرع لدغدغة مشاعر المواطنين وأعطى المؤسسة ” الخيط والمخيط” بحجة الاسراع بتسليم 12 ألف قسيمة سنويا والحصول على أصواتهم، والنتيجة كما نشهدها اليوم تأخير وعدم التزام بالمواصفات جراء قيام المؤسسة بكل الأدوار بدءا من تسجيل وتأهيل وتصنيف وطرح وترسية الأعمال على مستشارين ومقاولين عالميين دون وجود مستشارين ومقاولين محليين شركاء متضامنين لهم، الأمر الذي لايمكن السكوت عنه فأين دعم القطاع الخاص في هذه المشاريع الحيوية.

6 وزارء
وقال: ندعو النواب إلى السؤال أيضا عن نسب تنفيذ المؤسسة لوعودها ولتشريعهم بأن يتم تسليم 1000 قسيمة سكنية شهرياً للمواطنين وبمعدل 12 الف قسيمة سنويا، فرغم تعاقب ستة وزراء للاسكان إلا أنه لم يتم تنفيذ هذا الوعد.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

13 − أربعة =