ارتفاع ودائع القطاع الخاص الى 35.3 مليار دينار في ابريل الماضي "المركزي" أصدرسندات وتورق بقيمة 3 مليارات دينار بارتفاع 187 مليون دينار وبنسبة 6.6 %

0

أصول بنك الكويت المركزي شهدت ارتفاعا بنسبة 1.4 في المئة إلى 10 مليارات دينار

كتب – محمود شندي:
كشفت البيانات المالية لبنك الكويت المركزى خلال شهر مارس الماضي عن وصول اجمالى موجودات البنك الى 10 مليار دينار وذلك بنمو قدره 145.3 مليون دينار وبنسبة 1.4 % عن شهر فبراير الماضي ، وبلغ اجمالى الموجودات الاجنبية 9.98 مليار دينار في حين بلغت الموجودات الاخرى 31.2 مليون دينار ، اما المطلوبات على المركزي فبلغت 10 مليارات دينار متمثلة في 1.7 مليار دينار كنقد متداول ونحو 1.2 مليار دينار ودائع تحت الطلب ، فيما كان نصيب السندات والتورق المقابل 3 مليار دينار ونحو 1.7 مليار دينار حسابات حكومية ، اما التأمينات مقابل الاعتمادات المستندية فبلغت 536.4 مليون دينار ونحو 178.6 مليون دينار حسابات لمؤسسات وبنوك دولية.
واوضحت البيانات المالية ان اجمالي السندات والتورق المقابل التى اصدرها “المركزي” في مارس الماضي بلغت 3 مليارات دينار بارتفاع بنحو 187 مليون دينار وبنسبة 6.6 % عن نفس الفترة من 2017 ، حيث بلغ اجمالي السندات المصدرة لفترة استحقاق 3 شهور نحو 1.8 مليار دينار بفائدة 2.25 % ، اما السندات المصدرة لنحو 6 اشهر بلغت مليار دينار بفائدة 2.37 % .
واوضحت البيانات المالية ارتفاع ودائع القطاع الخاص لدى البنوك المحلية بنحو 160 مليون دينار خلال شهر مارس بنمو 0.4 % لتبلغ نحو 35.3 مليار دينار بما يعادل 0.4 % بعد ان كانت 35.2 مليار دينار في شهر فبراير ، فيما بلغ النمو خلال عام نحو 313 مليون دينار بما يعادل 0.8 % ، اما صافي الموجودات الاجنبية لدى البنوك المحلية فبلغ 6.9 مليار دينار بتراجع مليار دينار المقارتى مع نفس الفترة من العام الماضي بعد ان كانت 8 مليارات دينار .
واشارت البيانات الى بلوغ ارصدة البنوك المحلية لدى المركزي بالدينار الكويتي نحو 5 مليار دينار بنمو 216.5 مليون دينار وبنسبة 4.4 % خلال مارس وتتمثل الارصدة في 1.2 مليار دينارودائع تحت الطلب ونحو 710 مليون دينار ودائع لاجل التورق ونحو 3 مليارات دينار للسندات .
وبلغ اجمالي موجودات البنوك المحلية 63.8 مليار دينار بارتفاع بنحو 637 مليون دينار خلال شهر مارس بعد ان كانت 63.2 مليار دينار في فبراير حيث بلغت المطالب على الحكومة 4.8 مليار دينار فيما بلغت التسهيلات الائتمانية للمقيمين 35.5 مليار بارتفاع 302 مليون دينار وبنحو 0.8 % خلال مارس ، اما الموجودات الاجنبية لدى البنوك المحلية فبلغت 13 مليار دينار بارتفاع قدره 557 مليون دينار وبنسبة 4.4 % خلال مارس فيما كانت الودائع المتبادلة بين البنوك المحلية 1.1 مليون دينار .
واشارت بيانات “المركزي” فيما يخص التوزيع القطاعى لارصدة الجزء النقدي المستخدم من التسهيلات الائتمانية للمقيمين من قبل البنوك الكويتية خلال شهر مارس الى ارتفاع اجمالي التسهيلات الائتمائية الى 35.5 مليار دينار حيث استحوذ قطاع التسهيلات الشخصية على الحصة الاكبر من اجمالي التسهيلات لتبلغ 15.1 مليار دينار بارتفاع 188 مليون دينار خلال شهر مارس 2018 ، فيما استحوذ قطاع العقار على 7.9 مليار دينار من اجمالي التسهيلات خلال مارس . ولفتت البيانات الى ان بلوغ حجم التسهيلات الموجهة الى القطاع الاستهلاكي مليار دينار في مارس وهي القروض الشخصية متوسطة الاجل التي تقدم للعميل لتمويل احتياجاته الشخصية ، اما قطاع التسهيلات المقسطة والتي تشير الى القروض الشخصية طويلة الاجل التي تقدم للعميل لاغراض غير تجارية على وجه الخصوص ترميم أو شراء سكن خاص فقد حققت ارتفاع 863 مليون دينار بما يعادل 8.3 % لتبلغ 11.1 مليار دينار خلال الفترة من مارس 2017 الى مارس 2018 ، اما التسهيلات لشراء اوراق مالية فقد بلغت نحو 2,5 مليار دينار .اما قطاع التجارة فقد استحوذ على حصة 3.3 مليار دينار اما قطاع الانشاء فبلغت التسهيلات الموجهة اليه نحو 1.9 مليار دينار، فيما استحوذ قطاع الصناعة على 1.8 مليار دينار خلال مارس 2018 ، وارتفع حجم التسهيلات في القطاع النفطى لتبلغ 1.3 مليار دينار ، اما التسهيلات الائتمانية الى المؤسسات المالية غير البنكية فقد استحوذت على 1.1 مليار دينار .

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

إحدى عشر + 2 =