استجوابات لإنضاج التعديل الوزاري الخرافي والجبري ضُمَّا إلى قائمة أعضاء الفريق الحكومي المزمع مساءلتهم

0 7

العدساني: الخرافي عٌيّن بطريقة مشبوهة وبلا مهام ولن يكون أفضل ممن طرحت بهم الثقة
عاشور: إذا صح ما نشر عن منع وزارة الإعلام كتاب “نهج البلاغة” فليستعد الجبري للاستجواب

كتب ـ رائد يوسف وعبد الرحمن الشمري:
“من دون اتفاق ولا تنسيق” .. وفي تطور جديد ــ اعتبرته مصادر مطلعة جزءا من حملة الضغوط المكثفة على سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك لاجراء تعديل وزاري خلال ما تبقى من العطلة البرلمانية ــ أعلن النائبان رياض العدساني وصالح عاشور عن عزمهما تقديم استجوابين إلى وزيري الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي والإعلام والدولة لشؤون الشباب محمد الجبري مطلع دور الانعقاد المقبل.
وأكد العدساني في تصريح صحافي أمس أن الأولى بالنواب الذين يرفضون “التعيينات الباراشوتية” أن يكون لهم موقف من تعيين وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بطريقة مشبوهة بلا مهام ولا تكليف إلا بأمور هامشية.
وأوضح أنه تقدم بسؤال حول محاربة الفساد والآلية التي أعلنت عنها الحكومة للحد منه ، ورغم ان المختص بالسؤال رئيس الوزراء فإن وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة رد على مكتبه بأن السؤال غير دستوري.
ورأى “أن الوزير يمارس دورا ليس من اختصاصه، فالنواب لا يوجهون الأسئلة إلا بعد التأكد من دستوريتها، وأوضح أنه يريد منه أن يبين سبب عدم دستورية السؤال، مؤكداً أنه لن يكون أفضل وزير يتم طرح الثقة به”.
ووجه العدساني رسالة إلى النواب سألهم فيها: كيف تقبلون بأن يتولى وزير ـــ جاء بتعيين سياسي مشبوه ـــ تصنيف الأسئلة بأنها غير دستورية؟! مطالباً رئيس الوزراء بتطيبق السياسة العامة بحذافيرها باختيار الشخص المناسب في المكان المناسب.
وكشف عن وجود تعيينات في وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة من خارجها، فضلا عن رفض طلب الوزير الحصول على مبنى من وزارة التربية، مؤكدا أنه ستكون هناك سلسلة من الاستجوابات إذا لم تتم إقالة وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وستطال رئيس الوزراء وأي وزير يخفق.
في موازاة ذلك، أعلن النائب صالح عاشور عن نيته استجواب وزير الاعلام محمد الجبري بداية دور الانعقاد في حال تأكد ان الوزارة منعت كتاب “نهج البلاغة” للامام علي بن أبي طالب.
وقال عاشور في حسابه على “تويتر”:”إذا صحت الأخبار عن منع الكتاب فليستعد الوزير للمساءلة السياسية والاستجواب بداية دور الانعقاد مباشرة .
مصادر مطلعة اعتبرت الاستجوابين الاخيرين جزءا من الضغوط التي تمارس منذ فترة لاجراء تعديل وزاري يستبعد نحو 4 وزراء ، مشيرة الى أن الاستجواب الذي قدمه النائبان محمد المطير وشعيب المويزري في آخر أيام دور الانعقاد السابق لرئيس الوزراء، والمدرج على جدول أعمال أول جلسة في الدور المقبل، فضلا عن الاستجواب الذي اعلن الحميدي السبيعي عن تقديمه لوزير التجارة خالد الروضان يأتيان في سياق الحملة ذاتها.
وفيما لم تجزم المصادر بما اذا كانت هذه الضغوط ستؤتي ثمارها لجهة تعديل التشكيلة الحكومية أم لا، توقعت ان تكون الفترة المقبلة حافلة بالمفاجآت والتطورات .

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.