استجواب الاستثمارات والمتقاعدين والرجعان قدمه الملا والعدساني لوزير المالية من 5 محاور وأدرج على جلسة 11 يونيو

0 270

الحجرف: لا يوجد ما نخشاه والاستجواب فرصة لكي نوضح جهودنا في معالجة الكثير من الملفات

كتب ـ رائد يوسف وعبدالرحمن الشمري:

لم يمهل وزير المالية د.نايف الحجرف مستجوبيَه النائبين د.بدر الملا ورياض العدساني طويلا للرد، فما إن سلما صحيفته الى رئيس المجلس بالانابة عيسى الكندري حتى خرج ليؤكد أنه “سيتعامل مع الاستجواب وفق الأطر الدستورية، حيث لا يوجد ما يخشاه”.
وقال الحجرف في بيان أصدره امس: ان “أداة الاستجواب حق أصيل كفله الدستور للنائب، سنتعامل معها وفق الأطر الدستورية، خصوصا أننا ننعم بالديمقراطية التي رسم ملامحها الدستور الذي أقسمنا على احترامه”.
وأضاف: “لعل الاستجواب المقدم يشكل فرصة مناسبة لكي نوضح للشعب الجهود التي قمنا بها مع المسؤولين في الجهات التي نشرف عليها في معالجة كثير من الملفات التي تضمنتها صحيفة الاستجواب، فالمصلحة العامة والحفاظ على المال العام هدفنا الذي لم ولن نحيد عنه براً بقسمنا”.
وأكد تعاونه التام في جميع الملفات، مضيفا: إن”المصلحة العامة تجمعنا كفريق واحد من أجل مصلحة الكويت حكومةً ومجلساً، وأيدينا ممدودة بحكم مسؤوليتنا والجهات التي نشرف عليها بما يحقق الصالح العام”.
وكان رئيس المجلس بالإنابة عيسى الكندري أعلن عن تسلمه الاستجواب من العدساني والملا، لافتا الى أنه أبلغ رئيس الوزراء والوزير المعني وسيدرج الاستجواب على جدول أعمال جلسة 11 يونيو المقبل.
وقال الكندري: الاستجواب سؤال مغلظ وسيعرض مقدموه ما لديهم من أرقام ومستندات وتبيان ما لديهم في ممارسة ديمقراطية وهي فرصة لوزير المالية للرد على المحاور الخمسة وابراز اصلاحاته وانجازاته والحكم لنواب الامة ولا خاسر مع الديمقراطية.
من جهته، قال النائب رياض العدساني إن الاستجواب يضم خمسة محاور، تضم: الميزانية والحسابات الختامية، الاستثمارات وأبرز المعوقات، الهيئة العامة للاستثمار، التأمينات الاجتماعية، وعدم الرد على الأسئلة البرلمانية.
وأكد أن استمرار ظهور خسائر في استثمارات بعض الجهات في المحافظ والصناديق الاستثمارية نتيجة بيع بعضها بأقل من الكلفة أو لانخفاض وانعدام قيمتها السوقية عن كلفتها ما يستوجب المراجعة الدورية المستفيضة لأوضاع الاستثمارات قبل وخلال الدخول في الاستثمارات ومتابعتها بصفة دائمة.
واستغرب العدساني ما وصفه بـ”البطء والتراخي” في جلب المدير السابق الهارب للتأمينات الاجتماعية فهد الرجعان، وقال: “هناك ضعف في تعامل الجهات الحكومية مع الجهات القضائية وخصوصا الخارجية لأنه كبّر أرصدته على حساب المتقاعدين، متسائلا: لماذا التخاذل؟!
بدوره، وصف النائب بدر الملا الاستجواب بأنه “دسم ويتسم بمادة واضحة”، وأضاف: نرى أن معالجة الوزير لحساب العهد غير كافية وسنعرض مادة الاستجواب بشفافية ولا تحتاج استيضاحا من الوزير وعلى الوزير الحجرف صعود المنصة في جلسة 11 يونيو.
وكان المستجوبان قد اتهما الوزير في الصحيفة بالتراخي في فرض سيطرته على الجهات التابعة له، معتبرَين أن الامر يثير العديد من علامات الاستفهام.
وقالا: إن الوزير وقف حجر عثرة أمام حقوق المتقاعدين والمؤمّن عليهم لدى المؤسسة العامة للتأمينات ودفع لاستمرار أوضاع خاطئة ونصّب نفسه محاربا لما يجب أن يقبله عقل أو منطق.
وفي محور الاستثمارات، حمّلا الوزير مسؤولية افلاس بعض الشركات وخسارة الهيئة العامة للاستثمار 468 مليون دولار، وانخفاض القيم السوقية لخمسة استثمارات، والتعديات والتجاوزات والاستيلاء على المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من خلال استثمارها في شركة بترولينك القابضة، فضلا عن ضعف الأداء الاستثماري والتراخي والتهاون في معالجة السلبيات.

You might also like