استجواب الروضان في مهب رياح التأجيل توجُّه لإحالة الصحيفة إلى "قانونية مجلس الوزراء" وتكليف الجراح والصالح بالملف

0 377

* النواب الشيعة ضد الاستجواب باستثناء عاشور الذي لم يُحدِّد موقفه و”حدس” منقسمة
* العدساني يُلوِّح باستجواب جديد للروضان: سيحاسب إذا لم يوقف مسؤولي “الموانئ” عند حدهم

كتب ـــ المحرر البرلماني:

وسط حالة من التكتم، بدأت الحكومة استعداداتها لمواجهة الاستجواب الذي قدَّمه النائبان الحميدي السبيعي ومبارك الحجرف إلى وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان المدرج على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة المقبلة المقرر عقدها في 19 الجاري، وعلمت “السياسة” أن مجلس الوزراء سيحيل صحيفة الاستجواب إلى اللجنة القانونية الوزارية للوقوف على مدى دستوريته والتأكد من وقوع المحاور كافة في نطاق مسؤوليات الوزير.
وكشفت مصادر مطلعة أن الحكومة ستكلف نائبي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح للتعامل مع الملف قانونيا وسياسيا.
ورغم تأكيد المصادر على استعداد الوزير الروضان وجهوزيته لمواجهة الاستجواب، أشارت لاحتمال تقديم طلب لتأجيل مناقشته بانتظار انتهاء اللجنة القانونية بمجلس الوزراء من دراسة محاوره.
وأبدت المصادر استنكارها لنهج المستجوبين الذي يتسم بالتعسف في استعمال الأدوات الدستورية، لاسيما الحديث عن جهوزية واستعداد عشرة نواب لتوقيع طلب طرح الثقة بالوزير، قبل مناقشة الاستجواب والاستماع الى مرافعة الوزير وإبداء دفوعه، معربة عن خشيتها من أن تلقي موجة الاستجوابات المتوقعة بظلالها على المسار التشريعي وتعيد تعطيله وعرقلته فيما كان قد بدأ بالتعافي خلال الجلستين الأخيرتين.
وفي استطلاع أولي لآراء النواب، قالت المصادر: إن اغلب النواب الشيعة ضد الاستجواب باستثناء صالح عاشور الذي لم يحدد موقفه بعد، وفي الحركة الدستورية الاسلامية يؤيد عبد الله فهاد المساءلة في حين لم يتخذ محمد الدلال موقفا بعد.
من جهة أخرى، أكد النائب رياض العدساني أن وزير التجارة خالد الروضان سيكون عرضة للمحاسبة اذا لم يصدر بيانا يوقف فيه مسؤولي صندوق الموانئ عند حدودهم إثر نشرهم بيانا صحافيا مدفوع الأجر ردا على مضامين أسئلته البرلمانية وتصريحاته بشأن الشبهات في اعمال الصندوق والملفات الطارئة على القضية المنظورة امام المحاكم.
واعتبر العدساني رد صندوق الموانئ تدخلا سافرا، وأكد على عدم استطاعة أي كان ان يمنع النائب من توجيه الأسئلة البرلمانية والاستجوابات.
ووصف سكوت سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك بـ”المريب”، وتساءل: كيف تصدر تصريحات من صندوق الموانئ في حين ان الأسئلة موجهة للوزراء؟!
وهدد العدساني بتحويل الأسئلة الى استجواب في حال استمرار سكوت الحكومة، مؤكدا أنه مستعد لتصعيد السقف اكثر، وسيحمل رئيس الحكومة المسؤولية لكونه لم يحض الوزراء على الوقوف سدا منيعا امام هذه التدخلات.

You might also like