الوزيرة بدأت حشد مؤيديها عبر "المعاملات"

استجواب الصبيح شقّ الصف النيابي ومقدموه يهددون بـ”إسقاط الأقنعة” الوزيرة بدأت حشد مؤيديها عبر "المعاملات"

العتيبي: الاستجواب”كشف تسلل”لمن يدافعون عن القضايا الشعبية علنا ويعملون ضدها بالخفاء

كتب ـ عبد الرحمن الشمري:
فيما تواصلت محاولات الحكومة لتفكيك الاستجواب الذي وجهه النواب الحميدي السبيعي ومبارك الحجرف وخالد العتيبي الخميس الماضي إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح الخميس الماضي ـ وسط معلومات عن احتمال صدور قرار من مجلس الوزراء غدا الاثنين بنقل تبعية الهيئة العامة للمعاقين الى وزير الصحة وفي ظل تأكيدات على عدم رضا نواب من المحسوبين على المعارضة عن توقيت تقديم الاستجواب كونه يخلط الاوراق ـ لوح المستجوبون أمس بما وصفوه “كشف تسلل النواب حيال القضايا الشعبية”ـ في اشارة الى من يتبنون مواقف مؤيدة لها في العلن ثم يتراجعون عنها في الجلسات واجتماعات اللجان.
وأكدت مصادر مطلعة أن بعض النواب المحسوبين على المعارضة ابلغوا المستجوبين تحفظهم على توقيت تقديم الاستجواب الذي اعتبروه “سيئا” ومن شأنه أن يؤثر سلبا على المحاولات والجهود التي تبذل لحلحلة ملف”سجن النواب والنشطاء في قضية اقتحام مبنى مجلس الأمة ودعم المصالحة الوطنية”.
وأوضحت المصادر ان هؤلاء النواب يعتقدون أن الاستجواب “سيُحسب على النواب وليس لهم”، معتبرين ان السبيعي على وجه الخصوص المطالب بالافراج عن النواب والنشطاء لم يمنح تلك القضية الاخيرة الاولوية.
في المقابل علمت “السياسة” أن الوزيرة الصبيح شرعت في محاولات حشد أكبر عدد من النواب لدعمها،عبر أداة المعاملات للخروج من عنق زجاجة الاستجواب.
من جهته، أكد النائب خالد العتيبي أن الاستجواب سيكون بمثابة “كشف تسلل” لكل من دافع عن قضايا المواطن في العلن ويعمل ضدها في الخفاء، مشيرا إلى أن محاولات الطعن في محاور الاستجواب فرصة للشارع لكي يدرك الحقائق وما يحيط بها عندما تسقط الأقنعة التي تتعارض مصالحها مع مصالح السواد الأعظم من الشعب.
وقال العتيبي في تصريح صحافي أمس:توقعت ان تسعى أطراف بعينها إلى افشال الاستجواب، فالقضايا المثارة فيه تدين أطرافا عدة ، لكني لم أتوقع ان تأتي هذه المحاولات بتلك السرعة التي ظهرت عقب تقديم الاستجواب مباشرة، مشيرا إلى أن القضايا التي تضمنها شعبية وسنستمر في الدفاع عن حقوق شعبنا بكامل أدواتنا حتى لو كلفنا ذلك الكثير.
وأضاف:ان استمرار المخالفات في وزارة الشؤون من مجالس سابقة وحتى الآن أمر يعمق مسؤولية الوزيرة ويدينها ويؤكد صحة موقفنا ، فالوزيرة تتولى الوزارة منذ سنوات ولم تعالج هذه التجاوزات او على الأقل استمرت في سياستها التي جعلت كل تلك المخالفات تتفاقم واستفحلت بشكل مرعب.
ورأى أن الاستجواب أقوى من اي محاولة لإضعافه ، ويكفي تصدي مغردين ومواطنين بعيدين عن السياسة للمحاولات الاخيرة لاضعافه وستكون جلسة الاستجواب فرصة لكشف الحقائق امام الشعب.
في السياق ذاته،دعا النائب خليل ابل الوزيرة الصبيح الى صعود منصة الاستجواب لأن المساءلة السياسية حق وعمل طبيعي.