استدعاءات للمُعتدين على المال العام ضمن حملة تشمل شيوخاً ووزراء ووكلاء سابقين وحاليين

0 174

ضمن القائمة متهمون باختلاس أكثر من 100مليون دينار ومساعٍ لإلزامهم رد المبالغ

“نزاهة”: إقرارات الذمة المالية المُستلمة بلغت 12ألفاً بنسبة 95 % من الخاضعين للقانون

كتب ـ خالد الهاجري:

في سياق الوفاء بالتعهدات التي قطعتها الحكومة على نفسها في البيان الذي ألقي في افتتاح دور الانعقاد الثالث لمجلس الأمة، بالاستمرار في العمل الجاد والحزم في التعاطي مع أي شكل من أشكال الفساد ومكافحة كل جرائم غسل الأموال ووضع حد لأي تقصير أو إساءة في استخدام الوظيفة العامة، وتشديدها على ضرورة الحفاظ على المال العام واتخاذ كل الوسائل لحمايته وتفعيل محاربة الفساد والقضاء عليه بجميع أشكاله وتجفيف منابعه وضرورة تجسيد النزاهة والشفافية والأمانة، علمت “السياسة” من مصادر عليمة أن شخصيات رفيعة ووزراء من أبناء الأسرة الحاكمة سيتم استدعاؤهم الى النيابة العامة خلال الأسبوعين المقبلين في سياق حملة موسعة لملاحقة جرائم هدر المال العام والاستيلاء عليه.
وقالت المصادر: إن الاستدعاءات ستشمل عدداً من المشتبه بتورطهم في تهم الاستيلاء على الاموال العامة واختلاس مبالغ تفوق 100 مليون دينار، لافتة الى صدور تعليمات عليا باتخاذ اجراءات حازمة وصارمة بحق المشتبه بهم واحالتهم الى النيابة وتطبيق القانون بمسطرة واحدة على الجميع أيا كانت مراكزهم أو مناصبهم.
وأضافت: ان من بين تلك الشخصيات وزراء ووكلاء وزارات سابقين وحاليين، لافتة إلى أن النية تتجه إلى الزامهم دفع المبالغ المختلسة مع تحويلهم الى المحكمة.
وأكدت أن نوابا سابقين كذلك سيكونون ضمن قائمة الاسماء التي سيتفاجأ بها الجميع، كما أن هناك اجراءات ستتخذ بحق البنوك التي سمحت بإيداع تلك الأموال الضخمة دون التحقق من مصدرها وأن البنك المركزي ينتظر إجراءات النيابة وقرارها في هذا الاتجاه.
من جهة أخرى، أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)، أمس، أن عدد إقرارات الذمة المستلمة بلغت حتى الآن 12 ألف إقرار شكلت ما نسبته 95 في المئة من إجمالي عدد الخاضعين لأحكام القانون.
وأشارت “نزاهة” في بيان صحافي بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد إلى أن الاحتفال يأتي في وقت تتزايد فيه تحديات مخاطر الفساد وتتكثف الجهود الدولية للحد من مخاطره ومواجهتها عبر اتخاذ كل التدابير الوقائية اللازمة تجاهها، لافتة الى أنها تحل بعد مرور 15 عاما على صدور الاتفاقية في ديسمبر 2003 وبالتزامن مع ما تم تحقيقه من مكتسبات إيجابية على صعيد عملها وما سجلته من تقدم ملحوظ في جهودها الرامية لإرساء الشفافية والنزاهة في المعاملات الاقتصادية والإدارية بما يكفل تحقيق الإدارة الرشيدة لأموال وموارد وممتلكات الدولة.

You might also like