استعدي ياحكومة لكل معتوه يريد التخريب قراءة بين السطور

0

سعود السمكة

قرأت البيان التعيس الصادر من ما تسمى بالحركة الدستورية وبعد القراءة ارتأيت ان اطلق على هذه الحركة اسم الحركة اللادستورية فبيانها التعيس يبدأ بالعيب على الحكم وبين سطوره دعوة “لميكيا فيلية جديدة” بما يعنى ان الغاية اذا كانت حسب وصفهم “نبيلة” وهي في رأينا ورأي الكثيرين ليست كذلك فان الوسيلة مبررة حتى لو ارتكبت “جريمة”،وفي ناحية تلوم الحكم لانه تسبب في شتات الشباب الوطني خارج الوطن وهذا اتهام “وقح” لان حيثيات الحكم لم تتطرق الى ابعاد الشباب الذين تقصدهم الحركة اللادستورية الى خارج البلاد انما هم وبحريتهم مارسوا هروباً جماعياً من الوطن حتى لا ينفذوا عقوبة “الحبس” وتركوا وراءهم شبابا غرروا بهم وشحنوا صدورهم بالحماس على شاكلة” لهذا اليوم ولدتني امي وانا احمل كفني” فاذا به اول الهاربين، الأمر الثالث تصف الحركة اللادستورية الممارسات المدمرة التي حرضت عليها وادانها القضاء بانها عمل بطولي وطني مشرف بينما هو واقعيا عمل تنطوي عليه مخاطر تهدد الامن الوطني واستقرار المجتمع والامر الرابع في بيانهم التعيس ما انطوى عليه من تهديد مبطن لولي الامر من خلال تلك العبارات التي سطرها البيان وهي: هناك من لا يريد اسدال الستار على القضية رغم ان اصحاب هذا البيان التعيس يعلمون حق العلم بأن القضية انتهت بعد سبع سنوات من التقاضي العادل بدرجاته الثلاث ومقوماته المطلوبة وصدر حكم نهائي عادل من دون تأثير أو تأثر من أي طرف أوسلطة، الأمر الخامس والأخير فإن بيانهم التعيس يحتوي فقرة لا تقل دناءة ووقاحة من ترديد ذلك الخطاب النتن الذي تطاولوا من خلاله على الذات الأميرية، وهو توجيه “أمر” بعدم التسويف والمماطلة والإسراع بعفو عام في نفس الوقت هم يعلمون حق العلم أن من يملك هذا الأمر هو ولي الأمروحده، وهو صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه، وفق القانون وان من باب التأدب مع ولي الأمر أن يكون طلبا يعبر عن اسمى آيات التوقير والاحترام للمقام الأميري السامي ومشفوعاً بشيء من التأدب والاسترحام باعتبار أن من يطلب العفو عليه ان يبدو عليه الندم ويظهر الاسترحام والاعتراف بالخطأ، والعودة للصواب ولا يُقبل ان يُفرض أمر يا أصحاب الحركة اللادستورية.
لقد دأبت الحركة على ممارسة القضية مع السلطة فهي في اللقاءات المباشرة مع كبار المسؤولين تتظاهر بلباس الولاء والادب المفرط أما في العلن فتلبس لباس المعارضة الوطنية وهي بذلك تؤكد وقوفها على نهج الانتهازية المطلقة.
الآن، المطلوب من الحكومة ان تستعد بحزمة اجراءات لمواجهة أي محاولة لاحياء موجات الفوضى التي حدثت في نوفمبر 2011، وبالتالي لابد ان تكون اجراءات موجعة لكل من يحاول ان يتجاوز حدوده ويقترب من المناطق المحظورة في الدولة، من هذه الاجراءات أن تقف الدولة بحزم في وجه كل من وضع له حساباً او موقعاً في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” باسم مستعار ثم يبدأ بتخطي حدوده ويقترب من المناطق المحظورة كمسند الامارة او القضاء حيث من الان بدأت سهام سموم التشكيك والاتهامات الوقحة لقضائنا الشامخ بانه قضاء مسيس وان الاحكام تأتيه مكتوبة خارج قناعاته الى اخر فجور الفتن ومحاولة البلبلة في أوساط المجتمع لشق الصف.
لذلك على الحكومة ان تراقب مثل هذه الحسابات المأجورة ومن وراءها من مغردين جبناء فالذي يدعي الشجاعة فليكتب اسمه الصحيح ولا يتخفى وراء اسماء مستعارة وفي هذا وضع حد وقطع الطريق على من يريد تلويث سمعة البلد ومؤسساته الدستورية، فالتطاول الذي حصل وكان ذروته جريمة اقتحام المجلس ما كان ليحدث لو ان حزم القانون كان حاضرا ويد الاجراءات كانت مستعدة لمواجهة كل معتوه يريد التخريب واستخدام اقصى الشدة معه، هذا هو المفروض ان يكون من اليوم ورايح بعد ان بدأ الناس اللي تخاف ما تستحي يتسيدون المشهد.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

19 − خمسة عشر =