الأثري والكندري قدَّما استقالتيْهما والوزير رفض التحقيق مع القياديين اليوم

0

كتب ـ محرر الشؤون المحلية:

مع توجه نحو 120 ألف طالب بالمرحلة الثانوية إلى مدارسهم اليوم يكتمل عقد العام الدراسي الجديد، فيما تبدأ في الوقت ذاته لجنتا التحقيق مع قياديي وزارة التربية ومديري المناطق التعليمية والشؤون الهندسية استدعاءاتها لسماع أقوال وافادات المحالين اليها وفقا للقرار الوزاري رقم 127 لسنة 2018 الذي أصدره وزير التربية وزير التعليم العالي د. حامد العازمي الخميس الماضي.
ونقلت مصادر تربوية مطلعة لـ”السياسة” أن وكيل الوزارة د.هيثم الاثري والوكيلة المساعدة للتعليم العام فاطمة الكندري تقدما باستقالتيهما من منصبيهما إلى الوزير ــــ الأول قبل صدور قرار تشكيل اللجنة والثانية بعد القرار ـــ إلا أن العازمي رفض قبولها وطالبهما بالاستمرار في عملهما، مشيرة الى ان رفض الوزير لقبول الاستقالة جاء حرصا منه على استكمال عمل لجنة التحقيق واحتراما لقرارها النهائي ومحاسبة المقصرين في أزمة التكييف وفشل الاستعدادات.
وأشارت إلى أن أزمة الجهوزية لم تكن تتعلق بأجهزة التكييف فقط، إذ تشمل كل جوانب الاستعدادات المطلوبة لبدء العام الدراسي، بما في ذلك: الكتب الدراسية، التكييف، الوجبات الغذائية، الأثاث المدرسي، وغيرها من المتطلبات الضرورية واللازمة،لافتة الى أن الوزير العازمي بادر عقب توليه مهام منصبه بسؤال القياديين عن سير اعمال لجنة الاستعداد للعام الدراسي الجديد وكان الرد الذي جاءه أن “الأمور مطمئنة وتسير على ما يرام وأن اللجنة على أتم الاستعداد”! وذلك على الرغم من أن هذه اللجنة لم تجتمع سوى مرتين أو ثلاث وكانت تقاريرها تشير الى استمرار الحاجة الى الكثير من المتطلبات في المناطق التعليمية، لكن تم التغافل عن ذلك تماما.
وأكدت أن الوزير رفع الامر الى القيادة السياسية وحصل على ضوء أخضر لإصلاح الاختلالات في الوزارة ومحاسبة المسؤولين المقصرين.
في السياق ذاته، أكدت مصادر تربوية مطلعة لـ”السياسة” أن ادارة التوريدات والمخازن في الوزارة وزعت المئات من وحدات التكييف ذات الجودة العالية على المناطق التعليمية الست خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي من أجل تركيبها في الفصول، مشيرة الى ان كل مدرسة استقبلت ما بين 15 إلى 25 وحدة تكييف حسب الحاجة وبدأ الفنيون العمل في المدارس ظهر أمس.
نيابيا، عبّر محمد ‏الحويلة عن دعمه الكامل لقرار وزير التربية التصحيحي لأزمة بداية العام الدراسي، معتبرا انه خطوة بالاتجاه الصحيح.
وقال: ما يجب أن يحرص عليه الوزير أن تعمل اللجنة تحت ضمانات ودعم مباشر منه يوفر أقصى درجات الحياد ويعطل كل المساعي لعرقلتها.
وأضاف: إن تشكيل لجنة تحقيق بمخالفات وأسباب المشكلة يجب أن ينتهي بنتائج أولها اتخاذ كل التدابير والاجراءات التي تضمن عدم تكرارها وثانيها محاسبة من يثبت تقصيره.
‏بدوره، أشاد نايف المرداس بقرار تشكيل لجنتي التحقيق، مشيرا الى انه سيتابع أعمالهما ونتائجهما فأرواح الطلبة مقدمة على كل شيء.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

13 − 3 =