اتفاق بين «البيئة» و «الصناعة» على إجراءات الحصول على الموافقات البيئية للمنشآت الصناعية

الأحمد: بدء العمل بقرار تقييم المردود البيئي يونيو المقبل اتفاق بين «البيئة» و «الصناعة» على إجراءات الحصول على الموافقات البيئية للمنشآت الصناعية

المدير العام لهيئة البيئة الشيخ عبدالله الاحمد متقدما الحضور

الكندري: إصدار الدليل الإرشادي لنظام تقييم المردود البيئي نقلة نوعية في الإجراءات

كتب – عبدالناصر الاسلمي:
أعلن رئيس مجلس الإدارة مدير عام الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد بدء العمل بقرار تقييم المردود البيئي يونيو المقبل واضاف خلال افتتاح ورشة عمل نظام تقييم المردود البيئي والاجتماعي في دولة الكويت
ان الهدف من القرار اعداد نظام لتقييم المردود البيئي لمشاريع الدولة المختلفة وتطوير الدلائل الاسترشادية والاجراءات اللازمة وابداء الرأي بشأنها قبل اقرار تنفيذها من الجهات المعنية.
وذكر ان المادة 16 تنص على: يحظر على جميع الجهات الخاضعة لاحكام هذا القانون البدء في تنفيذ اي مشروع او ادخال اي تعديلات او توسعات على الانشطة القائمة او الحصول على اي تراخيص بذلك الا بعد اجراء دراسات تقييم المردود البيئي وفقا للنظم والاشتراطات والاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
واشار الشيخ عبدالله الأحمد الى ان العمل في هذا المشروع بدأ عام 2011 بناء على طلب من الهيئة العامة للبيئة لإجراء مراجعة متعمقة للنظام من قبل البنك الدولي مبينا ان عدد المشاريع التنموية والصناعية في كافة قطاعات الدولة بفعالية كبيرة وتدعيم الشركات الاستشارية البيئية العاملة في هذا المجال وتزامناً مع إطلاق الدولة لمشاريع خطة التنمية حيث بلغ عدد مشاريع التنمية الرئيسية التي تتطلب دراسات تقييم مردود بيئي بلغ ما يقارب (137) مشروعاً من أًصل 789 مشروعاً مدرجاً ضمن خطة التنمية هذا فضلا عن المنشآت والحرف الصناعية.
اضاف: أنه تنفيذا لتوصيات البنك الدولي وانطلاقا من حرص الهيئة على تقليص الدورة المستندية للمشاريع، فقد اتفقت الهيئة العامة للبيئة مع الهيئة العامة للصناعة مؤخرا على إجراءات الحصول على الموافقات البيئية للمنشآت والحرف الصناعية بما يضمن تسهيل وتقليص الإجراءات على المستثمرين إلى الحد الأدنى، لافتا الى عن تنفيذ الربط الالكتروني بين الهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للصناعة.
من جهته أكد نائب مدير عام الهيئة العامة للبيئة لقطاع شؤون الرقابة البيئية الدكتور محمد الأحمد ان الهيئة تهدف لدعم الاستثمار والتنمية ومنح صلاحيات أوسع لمؤسسات الدولة في متابعة بعض المشاريع التي منحهم النظام حق اعتمادها دون مراجعة الهيئة.
واكد ضرورة التماشي مع الانتقال المخطط له برؤية صاحب السمو لتكون الكويت مركزاً ماليا واقتصادياً وأن يتواكب العمل مع متطلبات قانون حماية البيئة مؤكدا في الوقت ذاته أن هذا التطوير والتحسين يقابلة إرادة حقيقية من قبل الهيئة العامة للبيئة في تطبيق النظام.
بدورها قالت مدير إدارة التخطيط وتقييم المردود البيئي الهيئة العامة للبيئة م سميرة الكندري أن الادارة انتهت من اعتماد «نظام تقييم المردود البيئي والاجتماعي بدولة الكويت». واشارت إلى تقييم نظام المردود البيئي في دولة الكويت و تطوير الوثائق اللازمة والإجراءات المعمول بها في نظام تقييم المردود البيئي من خلال تحديث وتطوير اللوائح وتحديد المهام والمسؤوليات ووضع آلية للتنسيق مع الجهات المعنية وذلك لتحسين كفاءة وفعالية النظام بهدف تسهيل الإجراءات للمستثمر المحلي ورفع صورة الكويت في المحافل الدولية لحماية البيئة وتسهيل التعامل المباشر مع الاستثمارات الأجنبية.