شملت تقديم قروض من "الائتمان" وتوزيع 9800 وحدة للمتزوجات من غير كويتيين

“الأسرة” أقرَّت تعديلات “إسكان المرأة” بالتوافق مع الحكومة شملت تقديم قروض من "الائتمان" وتوزيع 9800 وحدة للمتزوجات من غير كويتيين

أعلنت رئيسة لجنة المرأة والأسرة بمجلس الامة النائبة صفاء الهاشم عن موافقة اللجنة على التعديلات المقدمة على قانون إسكان المرأة، كاشفة عن موافقة حكومية عليها .
وأضافت الهاشم في تصريح إلى الصحافيين عقب اجتماع اللجنة أمس: إن الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين عددهن 20 ألفا ، وبين بنك الائتمان أن كلفة منحهن قروضا تصل إلى مليار و 550 مليون دينار، وفي المقابل عندما نمنح هذه الفئة سكنا بصفة ايجارية مناسبة تبدأ من 3 غرف وتصل إلى 6 أو 8 غرف فإن الكلفة ستكون أقل، وتمت الموافقة على هذا المقترح في اللجنة، واكدت المؤسسة ان هناك 9800 وحدة سكنية ستوزع للكويتيات المتزوجات من غير كويتي.
ولفتت إلى أنه بعد الانتهاء من هذه المشاريع وانجاز الوحدات المقررة ستنتقل النساء الكويتيات من تيماء والصليبية إلى هذه الشقق، على أن يتم اعمار تيماء والصليبية كمدن اسكانية جديدة تضم فئات كثيرة.
وكشفت الهاشم أن عدد الكويتيات اللاتي لم يسبق لهن الزواج وتجاوزت اعمارهم 45 سنة يبلغ 12802 ، مشيرة إلى أن الأخطر هم من لم يسبق لهن الزواج وبلغت اعمارهن اكثر من 65 وهن يخضعن لقانون المسنين التابع لوزارة الشؤون وعددهن 1046 كويتية.
وأشارت إلى أن ابرز التعديلات المقترحة على مرسوم اسكان المرأة، أن يقدم بنك الائتمان للمرأة الكويتية المطلقة طلاقا بائنا او الارملة ولهما اولاد كويتون او غير كويتيين ولم يسبق لاولادهم التمتع بالرعاية السكنية قروض الاسكان، وكذلك للاختين غير المتزوجتين، وللمرأة الكويتية المتزوجة او المطلقة طلاقا بائنا، ومن ضمن التعديل مساواة المرأة والرجل المسنين.
واشارت إلى أن المساكن منخفضة الايجار ستمنح للكويتية المتزوجة من غير كويتي ولديها اولاد أما اذا كانت متزوجة من غير كويتي وليس لديها اولاد فيشترط أن يكون قد مر على الزواج 5 سنوات.
وأوضحت أن اللجنة ناقشت أيضا قانون العنف الأسري وتم تسليط الضوء على العنف النفسي على المرأة فيما يخص الدخول إلى المستشفى واجراء العمليات باشتراط موافقة ولي الأمر مثل الزوج أو الأب، وكذلك قدرة الرجل إلى ادخال المراة سواء زوجتة أو ابنته للمصحات النفسية، وكذلك منع الكويتية من الايجار في الشقق والفنادق وحدد 7 يونيو المقبل لاعداد التقرير النهائي المتعلق بالعنف الأسري قبل ان يرفع إلى المجلس.