“الأمثال” تفكك ألغام “الاستبدال” توافق الحكومة مع "المالية" يُمهِّد لإنجاز القانون ويلغي مُبرِّرات "الاستجواب"

0 87

دور الانعقاد ينطلق 29 أكتوبر والحجرف يتراجع عن تحفظاته ويبدي مرونة لصالح المتقاعدين

خورشيد: إلغاء الاستبدال والفائدة على الأمثال والاستعاضة عنها برسوم إدارية لمرة واحدة

العدساني: الحكومة تعطي النواب أرقاماً غير دقيقة لاتخاذ قرارات مجاملة سرعان ما تتراجع عنها

كتب ـ رائد يوسف وعبد الرحمن الشمري:

فيما أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عن انطلاق دور الانعقاد الرابع في التاسع والعشرين من أكتوبر المقبل، نجحت اللجنة المالية خلال اجتماعها، أمس، في نزع فتيل واحد من أخطر الألغام التي تهدد الدورة المقبلة، إذ توصلت إلى توافق مع وزير المالية د.نايف الحجرف في شأن مخرج من مأزق قضية استبدال معاشات المتقاعدين التي يهدد النائب محمد هايف باستجواب الوزير في حال عدم التزامه بالتعهد الذي قطعه على نفسه خلال العطلة البرلمانية بإلغاء الفوائد الربوية للاستبدال.
وعلمت “السياسة” من مصادر نيابية أن الحجرف أبدى تعاونا مع المبادئ الرئيسية التي تنطلق منها اللجنة في حسم مقترحات تعديل أو إلغاء “الاستبدال”، وتراجع عن موقفه المتشدد في الكثير من المقترحات.
وكشفت عن أن ما يتم تداوله من ارقام لكلفة مقترحات تعديل الاستبدال مبالغ فيها وتتجاوز الأرقام الحقيقية، مشيرة إلى أن تهويل البعض ليس له ما يبرره.
وكان رئيس اللجنة المالية النائب صلاح خورشيد قد أعلن أمس عن اتفاق اللجنة مع الوزير الحجرف على اربعة مبادئ بشأن موضوع الاستبدال وهي:
اولا: الغاء الاستبدال.
ثانيا: الغاء الفائدة المستمرة على الامثال والاستعاضة عنها برسوم إدارية لمرة واحدة فقط.
ثالثا: تحديد نسبة الاستقطاع بـ10% فقط من الراتب.
رابعا: عمل مقاصة ضمن القانون وتحميلها كلفة الغاء الاستبدال البالغة ٢٦٧ مليون دينار.
وكشف خورشيد في تصريح صحافي، أمس، عن تأجيل التصويت على القانون الى اجتماع 6 أكتوبر المقبل رغم الوصول الى تصور متفق عليه بسبب الاختلاف على نقطه الرسم الاداري الذي يستقطع لمرة واحدة.
وأوضح خورشيد ان المبدأ الرابع يتعلق بمن استبدل راتبه، بحيث يتوقف سداده للمبلغ المطلوب منه عند اصل الدين فقط، وأكد أن الموضوع كان محل خلاف بعد تأكيد بعض النواب ان كلفته أكثر من 613 مليوناً وهذا غير صحيح، مشيرا الى ان كلفته على مؤسسة التأمينات أو الخزانة العامة 267 مليون دينار وهي قيمة الفائدة على قروض الـ35 الف متقاعد المستفيدين من الاستبدال وهذه الارقام من مؤسسة التأمينات، اما مبلغ الـ613 مليون دينار فهو الدين العام وليس الفوائد.
وبين ان المستفيدين من الاستبدال 35 الف متقاعد، اما المستفيدون من الاستبدال والأمثال السبع الاولى فعددهم 50 الف متقاعد.
في المقابل، أكد النائب رياض العدساني عدم صلاحية نظامي الاستبدال والأمثال، وقال: ان الاول يرهق المتقاعدين والثاني يرهق الحسابات الختامية والخزانة العامة والمركز المالي للمؤسسة، مشددا على الحاجة الى نظام بديل للموازنة بين الاثنين.
وأضاف العدساني في تصريح صحافي امس: ان الحل الأمثل لتغيير نظام الاستبدال، إما مشاركة البنوك وإما إنشاء صندوق للاقراض وأخذ مليار من ودائع صناديق “التامينات” البالغة 11 مليارا ومن ثم إغلاق امر الاستبدال.
واكد عدم صحة ما يقال من ان الكلفة 267 مليونا لالغاء نظام الاستبدال، مطالبا وزير المالية بالتأكيد على أن “الأمثال” لا يزيد العبء على التأمينات ولا الخزانة العامة ولا يزيد العجز الاكتواري.
ولفت الى ان ارقام التأمينات تبين ان حالات الاستبدال القائمة 70 الف حالة، وان إلغاء الاستبدال كلفته 992 مليونا اي حوالي مليار دينار ستدفع من الخزانة العامة وهو أمر مرفوض بتاتا.
وافاد العدساني بأن المشكلة تكمن في ان الحكومة تعطي النواب ارقاما غير دقيقة لاتخاذ قرارات سياسية مجاملة، خاطئة ومرهقة، سرعان ما تتراجع عنها، مشددا على ان الأصل ان تكون القرارات رشيدة للحفاظ على انتعاش الوضع الاقتصادي وتخفيف العبء عن المتقاعدين.
في المقابل، اوضح مراقب المجلس النائب نايف المرداس ان التعديلات المرتقبة ستتضمن استحداث نظام المقاصة لمن استبدل المعاش وفقا للنظام القديم، حيث سيتاح له اقفال المبلغ القديم والتحويل على القسط الجديد المرتقب حسمه في الاجتماع المقبل.

You might also like