الأمم المتحدة تدعو نظام الأسد إلى الكشف عن مخزونه “الكيماوي” فرنسا هدَّدت دمشق بعقوبات جديدة في نوفمبر... وفيتو روسي- صيني يُعرقل وصول المساعدات الإنسانية

0 42

عواصم – وكالات: دعت “منظمة حظر الأسلحة الكيماوية”، النظام السوري، إلى الكشف عن “مخزونها الحالي” من الأسلحة الكيماوية، وكذلك منشآت انتاجها وغيرها من المرافق ذات الصلة، وأمهلته 90 يوماً للكشف عن منشآت الأسلحة الكيماوية.
وتبنى المجلس التنفيذي للمنظمة، المؤلف من 41 دولة، القرار بتأييد 29 دولة ورفض ثلاث وامتناع تسع دول عن التصويت، مشيراً إلى أن ذلك يوضح أن سورية “لم تفصح وتدمر كل أسلحتها الكيماوية وكل منشآتها لإنتاج الأسلحة الكيماوية”.
وطالبت، دمشق “بوقف استخدام” جميع الأسلحة الكيماوية والكشف خلال 90 يوماً عن المنشآت التي تم فيها انتاج وتخزين تلك الأسلحة في الهجمات المسجلة أيام 24 و25 و30 مارس العام 2017. وجددت، التأكيد على ضرورة محاسبة المسؤولين عن استخدام الاسلحة الكيماوية.
من جهتها، رحبت فرنسا، أول من أمس، بطلب منظمة حظر الأسلحة الكيماوية من سورية الكشف عن مخزونها من الأسلحة الكيماوية ومنشآت انتاجها.
وذكرت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان، أنه “على سورية أن تتعاون مع المنظمة، وإلا فإنها ستواجه عقوبات جماعية بدءاً من نوفمبر المقبل”.
واضافت، إن سورية خاضعة حالياً لعدد من العقوبات الدولية، مشيرة إلى أن مجموعة جديدة من العقوبات قد يتبناها الأعضاء الـ40 في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في حال لم تف سورية بالتزاماتها. بدورها، أشادت الولايات المتحدة بقرار المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، أول من أمس، إدانة “شن الحكومة السورية ثلاث هجمات بالأسلحة الكيماوية” على شمال غرب سورية، في العام 2017.
وذكرت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان، أن القرار “يقربنا من محاسبة النظام السوري على استخدامه للأسلحة الكيماوية”.
من ناحية ثانية، رفض مجلس الأمن الدولي، أول من أمس، قرار توزيع المساعدات إلى سورية، بسبب الاعتراض الروسي، معلناً أن روسيا والصين عطلتا قراراً بإدخال مساعدات لسورية من معبرين مع تركيا. كما فشلت روسيا في تمرير مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يرمي لخفض المساعدات الإنسانية التي تقدّمها الأمم المتحدة لسورية عبر الحدود، بعدما رفض المجلس الخطة. وصوت 13 عضوا في المجلس، إلى جانب مشروع القرار الذي قدمته ألمانيا وبلجيكا، بشأن تمديد نقل المساعدات عبر معبري باب الهوى وباب السلام على الحدود بين تركيا وسورية، فيما رفضته روسيا والصين من جديد.
وأكدت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت، أنها حضت نظراءها في مجلس الأمن، الذين صوتوا جميعهم لصالح مشروع قرار المساعدات، على معارضة مشروع القرار الروسي، واصفة التصويت برفض المحاولة تلك بأنه “الخير في مواجهة الشر”.
من جهة أخرى، أكدت المستشارة الإعلامية والسياسية للرئاسة السورية بثينة شعبان، أن “قانون قيصر غير شرعي وهو إجراء إجرامي بحق سورية”، معتبرة “الاتفاق العسكري الإيراني – السوري أول الخطوات لكسره”.
وأشارت، إلى أن “قانون قيصر هو امتداد للحرب على سورية، وصدر عن أميركا التي قادت الحرب على الشعب السوري”، مضيفة إن “قانون قيصر، اعتداء على كل محور المقاومة، وهذا ما أكدته الوقائع”.
وقالت، إن “لدينا خيارات عدة لكسر قانون قيصر وتوقيع الاتفاق العسكري الإيراني السوري هو أول الخطوات”، مضيفة “سنعمل على العودة إلى الزراعة وزيادة التعاون مع دول محور المقاومة والانفتاح على الشرق كالصين وروسيا”.
وأوضحت، “لدينا خيارات داخلية وقد بدأنا باعتمادها لمواجهة قانون قيصر”، مبينة أن “استمرار الحصار والحرب على دول محور المقاومة سيزيد التضامن بين هذه الدول”.
إلى ذلك، أصيب أربعة سوريين بجروح جراء انفجار سيارة مفخخة في مدينة الباب بريف حلب الشمال الشرقي والتي تنتشر فيها مجموعات إرهابية مدعومة من تركيا.
وفي السياق، أعلن النظام السوري، أول من أمس، التصدي لهجوم على مواقعه نفذته التنظيمات المسلحة في ريف اللاذقية الشمالي.

You might also like