“الإدارية” ترفع حظر تعامل الجهات الحكومية عن مواطنين بريئين من تزوير الجنسية الكويتية

0 189

كتب – جابر الحمود:

قضت المحكمة الكلية الدائرة الادارية بالزام وزارة الداخلية والهيئة العامة للمعلومات المدنية برفع حظر التعامل مع كافة الجهات الحكومية عن مواطنين سبق التحقيق معهم بقضية جنائية تزويرالجنسية الكويتية.
وتتلخص تفاصيل الدعوى الذي تقدم بها دفاع المواطنين المحامي عبدالمحسن القطان ان سبق اتهامهما بالاشتراك في تزوير في جناية مباحث الجنسية وقد تم التحقيق معهما واخلي سبيلهما من النيابة العامة وحيث انه تم ايقاف جميع المعاملات الخاصة بهما وبأولادهما بجميع الدوائر الحكومية بسبب الجناية، ولم يصدر ضدهما ثمة احكام قضائية بادانتهما بتزوير الجنسية، ومن ثم فإن مسلك الجهة الادارية المشار اليها يكون مخالفا للقانون .
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ان ماقدمه المدعيان بحافظات المستندات المقدمة منهما على مدار الجلسات وهو ما لم تجحده الجهة الادارية أو تقدم مايفيد خلافه، حيث انها نكلت عن تقديم ثمة مستندات او دفاع بالدعوى رغم طلب المحكمة بتقديم دفاعها على مدار ما يقرب من خمس جلسات اعتصمت خلالها الجهة الادارية بالصمت واشاحت بوجهها وضربت الصفح عما الزمتها به المحكمة مما يقيم قرينة على صحة اقوال المدعين ومن ثم التسليم بها.
واكدت ان الحكم النهائي ببراءتهما مما نسب اليهما، ينهار معه السبب الرئيسي في مسلك الجهة الادارية.

You might also like