الإمارات أول دولة في العالم تضمن رواتب العاملين في القطاع الخاص خفَّضت تأمين العمالة إلى 60 درهماً

0

اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي مجموعة قرارات ستراتيجية لترسيخ تنافسية بيئة الأعمال في الدولة يتضمن أهمها إلغاء إلزامية الضمان المصرفي لاستقدام العمالة واستبدالها بنظام تأمين منخفض الكلفة ورد 14 مليار درهم ضمانات مصرفية لقطاع الأعمال.
وبموجب النظام الجديد تم استحداث منتج تأميني جديد لفئات العمال يقدم من خلال شركات التأمين العاملة في الإمارات، حيث تبلغ الكلفة التأمينية للعمالة 60 درهماً سنوياً مقابل إلغاء إلزامية إيداع ضمان مصرفي بقيمة 3000 درهم عن كل عامل.
ويشكل النظام المستحدث تحولا ستراتيجيا ونقلة نوعية في سياسة حماية الحقوق العمالية في دولة الإمارات لتكون من أوائل الدول في العالم التي تضمن رواتب العاملين في القطاع الخاص، كما سيعمل النظام على خفض تكاليف تشغيل العمالة وتخفيف الأعباء على أصحاب العمل. وسيسمح النظام الجديد للمنشآت باسترجاع ما يقارب 14 مليار درهم تمثل قيمة الضمانات الحالية المدفوعة من قبل أصحاب العمل، الأمر الذي سيمكنهم من استثمار هذه المبالغ بشكل أمثل في تطوير أعمالهم.
كما اعتمد مجلس الوزراء أيضا حزمة من التسهيلات فيما يتعلق بإجراءات الإقامة للزائرين والمقيمين على أرض الدولة، حيث اعتمد نظاما لمنح إقامات موقتة من دون رسوم لمدة 6 أشهر للمخالفين الباحثين عن عمل، بالإضافة لإعفاء سياح الترانزيت من جميع الرسوم لأول 48 ساعة. وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: “مصلحة الوطن أن يكون اقتصادنا الأول والأفضل والأكثر جاذبية لكل المستثمرين”، مضيفا بأن دولة الإمارات ضمن أفضل عشر دول في التنافسية العالمية.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

ثلاثة + 4 =