نواب: استمرار لمسلسل طغيان المصالح

الاتحاد الدولي يحل اتحاد اليد ويشكل لجنة خماسية لإدارة شؤونه نواب: استمرار لمسلسل طغيان المصالح

كتب – خالد العنزي:
في خطوة تنذر بعواقب وخيمة على النشاط الرياضي في الكويت حل الاتحاد الدولي لكرة اليد مجلس ادارة الاتحاد المحلي وعين لجنة خماسية “موقتة” لإدارة شؤونه مكونة من بدر الذياب رئيسا ومبارك القحطاني نائبا للرئيس وعلي بوهندي أميناً للسر وفيصل باقر أميناً للصندوق وجديع المطيري عضوا.
وكلفت اللجنة اعتماد النظام الاساسي الجديد “المعدل” من قبل الهيئة القانونية للاتحاد الدولي, وكذلك الدعوة لاجراء انتخابات جديدة واختيار مجلس ادارة جديد.
ومن المتوقع ان ترفض الهيئة العامة للشباب والرياضة قرار الاتحاد الدولي, وايقاف الدعم المالي عن اتحاد اللعبة, الامر الذي يؤدي الى ايقاف نشاط كرة اليد.
ويأتي قرار الاتحاد الدولي بعد فشل الاتحاد المحلي في عقد جمعية عمومية عادية وأخرى غير عادية لاعتماد النظام الأساسي الذي أقرته اللجنة القانونية الدولية وإجراء انتخابات لاختيار 12 عضوا لإدارة الاتحاد.
وفي اول رد فعل اكد رئيس اتحاد كرة اليد ناصر بومرزوق ان الاتحاد لم تصله اي كتب رسمية من نظيره الدولي, وفي حال وصوله سيتم عرض الامر على الهيئة العامة للشباب والرياضة لاتخاذ ما تراه مناسبا.
يأتي ذلك في الوقت الذي ارسلت فيه اللجنة الاولمبية الكويتية كتابا الى اللجنة الاولمبية الدولية تطالب فيه بمهلة جديدة من اجل التفاهم والتشاور مع الهيئة العامة للشباب والرياضة حول الملاحظات الدولية على التعديلات التي أجريت على القانون الرياضي الجديد, بعدما حددت اللجنة الدولية موعدا بهذا الشأن انتهى في 30 يوليو المنصرم.
نيابيا, تساءل النائب عبدالله المعيوف عن “دور رئيس اللجنة الأولمبية عقب حل اتحاد اليد, أم انه لا يتدخل إلا عند تطبيق القوانين المحلية?!” فيما اعتبر النائب راكان النصف ان “الحل من قبل الاتحاد الدولي هو استمرار لمسلسل طغيان البحث عن المصالح والتكسب”.
أما النائب عبدالله الطريجي فوضع قرار الاتحاد الدولي في سياق “لعبة جس نبض لايقاف النشاط الرياضي برمته عن طريق اللجنة الأولمبية الدولية”.
وكانت اللجنة الاولمبية الدولية قد ارسلت كتاباً في 22 يونيو الماضي تضمن رفض المنظمة الدولية للتعديلات الواردة في القانون الرياضي المعدل الجديد, واشارت الى ان هذا القانون يمس استقلالية الهيئات الرياضية في الكويت ويعتبر خطوة الى الوراء منذ تم حل الوضع العالق في عام 2012 بصدور القانون 26.