دعت لتوافر الشفافية والمهنية حفاظا على مصلحة المساهمين

“الاقتصادية” عن اندماجات محتملة: طغيان السياسة في إدارة الاقتصاد يعرض المال العام للخطر دعت لتوافر الشفافية والمهنية حفاظا على مصلحة المساهمين

قالت الجمعية الاقتصادية الكويتية: انها تتابع باهتمام مـا يدور من تجاذبات ووجهات نظر حول توقعات بقيام مؤسسات وكيانات مالية مؤثرة بالتوجه نحو عمليات استحواذ أو اندماجات مع كيانات خارجية خاصة في ظل وجود سوابق حكومية بتناول بعض مشاريع الشراكة والمشاريع التنموية، وكذلك إدارة بعض استثمارات الدولة وما أسفرت عنه من أضرار كبيرة على المال العام. وتابعت في بيان تلقت “السياسة” نسخة منه امس، “لنا في داو كيميكال مثال على ذلك، كما أن الاستمرار في طغيان الجرعة السياسية على الرأي الفني والمهني في إدارة الشأن العام الاقتصادي والمالي بالدولة يعرض المال العام الى أخطار جمة خصوصاً أنه الطرف الأكثر تأثراً لتلك العمليات التي تستوجب علينا المحافظة على عدم تعرضه للمخاطر وفيما يلي أبرز ملاحظات الجمعية:
لذا فإننا نرى أنه من الضروري أن نبدي للرأي العام الاقتصادي ما يلي :
1-أن عمليات الاندماج والاستحواذ أمر مباح وممارس لا يدعو للجزع إذا ما نتج عنه تحقيق مصلحة للمساهمين والملاك بصورة عادلة ويحقق قيمة مضافة للاقتصاد.
2-ضرورة التواجد الدائم للمسؤولين الحكوميين بالإعلان لتبديد أي إدعاءات أو تأويل للرأي العام وبث التطمينات والتدليل والتأكيد على أن الإجراءات القانونية والمهنية سوف تطبق بكل حيادية وحزم وذلك لمواجهة زعزعة الثقة وتطويق من يحاول أن يبني مراكز مالية للاستفادة من تلك التحركات مما ينتج عنه إضرار بالآخرين.
3-توفير الدعم المطلق للرأي الفني والمهني وإعطاؤه قيمة وزنية أكبر من العوامل الأخرى.
4-يجب أن تقوم أجهزة الدولة بدورها الكامل نحو تطبيق الإجراءات والمعايير الفنية وحماية صغار المستثمرين والمال العام .
5-يجب الاستعانة بخبرات ذات كفاءة مهنية تتناسب وحجم تلك العمليات وتتمتع بحيادية كاملة.
6-يجب التوضيح للرأي العام وبدقة القيمة المضافة لأطراف تلك العمليات وكذلك قيمتها المضافة على الاقتصاد المحلي.
7-عدم خضوع الجهات الرقابية والحكومية للضغوط ومواجهة القوى السياسية والإعلامية التي قد تسعى لتغليب مصالحها أو تصفية حساباتها السياسية.
8-ضرورة توافر الشفافية والمعلومات لجميع الأطراف المتأثرة بتلك العمليات بشكل مهني ومتزن.
وفي الختام نود أن نؤكد على الأجهزة المعنية بالدولة أن التأخر في حسم هذا النوع من القرارات له أثر سلبي كبير على البيئة الاقتصادية بالدولة وعلى شهية وانطباعات المستثمر الأجنبي التي نسعى جميعاً على تشجيعه للدخول في مكونات اقتصادنا الوطني.