الاقتصاد السعودي ينمو 1.2 % خلال الربع الأول من 2018

0

الرياض- وكالات: أفادت بيانات رسمية امس، أن الاقتصاد السعودي بدأ في التعافي في الربع الاول من العام بعد أن سجل انكماشا للمرة الاولى في ثمانية أعوام في 2017 ويبدو أن التعافي في سبيله للتسارع في الاشهر المقبلة مع زيادة انتاج النفط.
وقالت هيئة الاحصاءات الحكومية السعودية ان الناتج المحلي نما 1.2% على أساس سنوي في الربع الاول من العام الحالي بعد تعديله في ضوء التضخم. وتراجع الناتج المحلي الاجمالي في كل فصول 2017 مقارنة بالعام السابق اذ خفضت السعودية الانتاج بموجب اتفاق لدعم أسعار النفط العالمية بين الدول المنتجة للخام. وانكمش الاقتصاد في 2017 كاملا بواقع 0.7 بالمئة. وتلاشى تأثير اتفاق النفط في بداية 2018 بعد أن أكملت السعودية التخفيضات المطلوبة. وأتاح ذلك لقطاع النفط الذي يشكل 40 بالمئة من الاقتصاد النمو 6ر0 بالمئة في الربع الاول مقارنة بالعام السابق وذلك على النقيض من تراجع 3ر4 بالمئة في الربع الاخير من 2017. ومن المتوقع خلال الاشهر المقبلة أن يرتفع انتاج السعودية النفطي. ففي الشهر الماضي اتفق المنتجون من أوبك وخارجها على زيادة الانتاج بين 700 ومليون برميل يوميا وقد تسهم السعودية بنصيب الاسد في الزيادة بوصفها أكبر دولة مصدر للخام في العالم.
وقالت كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري مونيكا مالك، ان توقعاتها تشير الى زيادة 500 ألف برميل يوميا في النصف الثاني من 2018 وهذا يعني زيادة سنوية بنحو خمسة بالمئة. وأضافت أن تعطل الامدادات في أماكن أخرى في العالم قد يدفع السعودية الى زيادة الانتاج أكثر وتوقعت أن تسجل المملكة معدل نمو 1ر2 بالمئة في العام الحالي بقيادة قطاع النفط. ومازال كثير من الانشطة غير النفطية يعاني تحت وطأة اجراءات التقشف الرامية لخفض العجز الكبير في الميزانية. ونتيحة لذلك توقعت مالك زيادة متواضعة للناتج المحلي غير النفطي ستبلغ 8ر1 بالمئة في العام الحالي من واحد بالمئة في 2017.
وقالت “قد نعود بدرجة ما لنموذج النمو القديم في السعودية هذا العام اذ تغذي زيادة الصادرات النفطية بقية القطاعات الاقتصادية”.
التغيرات الهيكلية لايجاد موارد أخرى للنمو قد يكون لها أثر في السنوات المقبلة لكن لا يبدو أنها ستتحقق في الوقت المناسب لتحدث تاثيرا في العام الحالي”.
ونما القطاع غير النفطي 6ر1 بالمئة فقط مقارنة به قبل عام وبزيادة طفيفة فحسب من 3ر1 بالمئة في الربع السابق. وداخل تلك الفئة نما القطاع الخاص نحو 1.1 بالمئة مقارنة مع 4ر0 بالمئة في الربع الاخير من العام الماضي. وتأمل السلطات أن يوفر القطاع الخاص فرص عمل تسهم في خفض نسبة البطالة التي تصل لنحو 13 بالمئة بين المواطنين السعوديين. وانكمش قطاع البناء 4ر2 بالمئة في الربع الاول بما يلقي الضوء على أن شركات الانشاءات مازالت تعاني من القيود المفروضة على الانفاق الحكومي فضلا عن توخي الشركات الحذر وخفضها عدد المشروعات الجديدة الكبيرة في السنوات الاخيرة. وتقلص قطاعا الجملة والتجزئة الى جانب المطاعم والفنادق 5ر0 بالمئة ما يشير الى كبح المستهلكين السعوديين الانفاق غير الضروري بسبب الضريبة الجديدة. كذلك يضر نزوج مئات الالاف من العاملين الاجانب من السعودية بسبب ضعف الاقتصاد بالطلب الاستهلاكي.
يشار الى أن اتفاق خفض إنتاج النفط ودعم الأسعار بين المنتجين العالميين، تسبب في انخفاض الناتج المحلي للمملكة، لكن عودة أسعار النفط للارتفاع إلى 80 دولاراً للبرميل، ساهمت في نمو القطاع النفطي بنحو 0.6%، بينما شهد القطاع غير النفطي نمواً بـ1.6% خلال الربع الأول. وتراجع الناتج المحلي الإجمالي في كل فصول 2017، مقارنة بالعام الذي سبقه، إذ خفضت السعودية الإنتاج بموجب اتفاق لدعم أسعار النفط العالمية بين الدول المنتجة للخام، وانكمش الاقتصاد في 2017 كاملاً بواقع 0.7%. وتلاشى تأثير اتفاق النفط في بداية 2018، بعد أن أكملت السعودية التخفيضات المطلوبة. وأتاح ذلك لقطاع النفط، الذي يشكل 40% من الاقتصاد، النمو بواقع 0.6% في الربع الأول مقارنة بالعام السابق، وذلك على النقيض من تراجع بـ4.3% في الربع الأخير من 2017.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

سبعة عشر + ثلاثة عشر =