“البترول الوطنية” تعين المستشار الإيطالي “GOLDER” لاتمام بيع مصفاة الشعيبة بعد 40 عاماً من الخدمة وفود عالمية من 5 دول تابعت تشغيلها الحالي وتدرس التقدم للشراء

لجنة نفطية ومالية وقانونية تدرس العروض للحصول على أفضل الأسعار لأجزاء المصفاة

كتب – عبدالله عثمان:
تسمي شركة البترول الوطنية الكويتية الأسبوع المقبل أعضاء لجنة متخصصة وفريق متكامل لمتابعة وتنفيذ واتمام عملية بيع “مصفاة الشعيبة” والتى حدد لها موعدا نهائيا 30 مارس المقبل كآخر ايام التشغيل الفعلي للمصفاة عقب ما يزيد عن 40 عاما من الخدمة المتواصلة في التكرير والتصنيع البترولي.
وكشفت مصادر ذات صلة لـ “السياسة” عن تشكيل اللجنة حيث يترأسها احد نواب الرئيس التنفيذي وتضم ممثلين من الشؤون القانونية والتجارية وقطاع العمليات في المصافي والخدمات الفنية فضلا عن عضو من قطاع المالية بمؤسسة البترول الكويتية، مشيرة الى ان “البترول الوطنية” اطلقت اللجنة مبكراً لمتابعة جميع الخطوات الاجرائية والقانونية والادارية للبيع والتأكد التام من السير وفق الاطر والاجراءات المطلوبة سواء من الجهات الرقابية او التشريعية في الدولة.
واضافت المصادر ان “البترول الوطنية” تعاقدت مع المستشار العالمي الايطالي”Golder” لمدة عامين لاتمام عمليات البيع ومتابعة الاغلاق والمحافظة على المصفاة عقب الايقاف، موضحة ان المستشار الايطالي سوف يساعد ادارة الشركة على اختيار الطرف المشتري وفقا للاشتراطات المالية والفنية، بيد ان المصدر اكد ان عملية البيع ستكون وفق الية سرية لتقديم العروض على ان تختار “البترول الوطنية” اعلى سعر من بين المؤسسات والشركات المتقدمة.
وبينت المصادر ان البترول الوطنية وقعت عددا من العقود مع مقاولين محليين بتكلفة 600 الف دينار الشهر الماضي، وفقا لدراسة شاملة من المستشار العالمي لمتابعة حالة المصفاة عقب الاغلاق سواء من الناحية الفنية او الصيانة، موضحة ان المصافي تتطلب اضافة مواد داخل المفاعلات والوحدات “النيتروجين” عند توقفها للحفاظ عليها من التلف والصدأ نتيجة التوقف.
ولفتت الى ان عددا كبيرا من الشركات والحكومات العالمية أبدت رغبتها في شراء وحدات المصفاة عقب زيارات لتلك الشركات للمصفاة على ارض الواقع والفحص ومتابعة عمليات التفتيش والتأكل والصيانة اثناء عملها الفعلي، مشيرة الى ان “الشعيبة ” تتميز بأن عددا من الراغبين في الشراء تابعوا حالتها خلال العمل وهو ما لم يتوفر في مصافي عالمية اخرى.
وألمحت المصادر الى ان عمليات البيع سوف تقتصر على جميع الوحدات والمفاعلات التي تعمل في المصفاة بكامل معداتها ومضخاتها، لافتة الى ان الخزانات ومرفأ التصدير وانابيب نقل النفط الخام والمنتجات ستتبع عقب البيع مصفاة ميناء عبدالله والاحمدي وفق نظام عمل مشروع الوقد البيئي.
وذكرت ان وفودا من عدد من دول العالم زار المصفاة لتقييم عملها والوقوف على حالتها الحقيقية ابرزها وفودا من الهند وسيلان ونيجيريا والمكسيك وسنغافورة، مشيرة الى ان الحكومات تزكز على حالة المصفاة الحقيقية للبدء في عمليات الشراء لا سيما وأن هناك اكثر من 25 مصفاة في دول مختلفة متوقفة تماما وتنظر البيع.

Leave A Reply

Your email address will not be published.