البحرين سفينة الأمل تبحر نحو المستقبل بقوة الانتماء في عيدها الوطني الـ 45 تستمر في مسيرة التطور والانفتاح

تحتفل مملكة البحرين، اليوم بعيدها الوطني الـ 45 والذكرى الـ 17 لتولي الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة مقاليد الحكم، بخطوة متقدمة في مجال نهضتها وتقدمها، رغم الصعاب والتحديات التي واجهتها، وبخاصة تلك الناتجة عن مستجدات الإقليم والعالم، السياسية منها والاقتصادية، فإنها لن تتوانى، وهي في مقتبل عام جديد ومرحلة أخرى من مراحل تطورها الحضاري، عن بذل الغالي والنفيس في سبيل تحقيق آمال قيادتها الرشيدة وطموحات وتطلعات مواطنيها في حاضر مشرق وغد أكثر رخاءً.
شهدت المملكة خلال العام الجاري انجازات عدة، أهمها جهود نجاحها في ترشيد وحسن استخدام مواردها المتاحة، ورفع متوسط دخل الفرد ، والارتقاء بمستويات تنميته البشرية.
وهو ما جعل البحرين تحافظ على مستواها ضمن الدول ذات التنمية البشرية العالية، تعليما وصحة ومستوى دخل، فضلا عن إنجازها المشهود بشأن تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية لهذا العام، وتمكين المرأة والتنمية المستدامة، ما يؤكد حجم ومستوى الاهتمام بالمورد البشري الوطني باعتباره أساس التقدم والنماء، ومقوماً رئيسياً من مقومات وأصول المملكة الثابتة، حاليا ومستقبلا.

المشروع الإصلاحي
المشروع الإصلاحي للملك حمد بن عيسى آل خليفة أفرز الكثير من القيم الحضارية التي أسهمت بشكل واضح وجلي فيما وصلت إليه مملكة البحرين من تطور في المجالات المختلفة، وهو يعتمد اساسا على سياسة الأبواب مشرعة أمام المواطنين لمقابلة القيادة هو نهج حُكام المملكة منذ زمن بعيد، وتم ترسيخ هذا النهج حتى أصبح من العلامات البارزة في مسيرة البحرين الحديثة، وهو ما يؤكد أن القيادة الرشيدة فتحت قلبها قبل مجالسها من أجل الاستماع لقضايا وهموم المواطنين منهم مباشرة، وفي أريحية تامة تنقلها للمشاهدين بكل فخر واعتزاز الأجهزة الإعلامية المختلفة ومواقع التواصل الإلكتروني.
وتؤكد الحركة النشطة للقيادة الرشيدة في تواجدها مع كل مكونات المجتمع، على مصداقية المشروع الإصلاحي في البحرين الذي ابتكر طرقاً متعددة في التواصل مع المواطنين؛ من أجل تلمس احتياجاتهم، ومشاركتهم التطلعات، والاستماع لوجهات نظرهم في الكثير من الأمور التي تهم البلاد. ومن خلال التعبير عن سعادتهم بلقاءات القيادة الرشيدة، دائما ما يفتخر المواطنون في البحرين بهذا الأمر، وهو ما يرسخ لقيم الحوار من ناحية ويعزز الديمقراطية الشعبية في نفوس المواطنين من ناحية أخرى.
وتكشف هذه الحقيقة الجوهرية عن أمر مهم وحيوي يتمثل في أنه لا حواجز تفصل بين القيادة الحكيمة والقاعدة الشعبية في مملكة البحرين، ذلك لأن الملك اعتمد في الأساس على انتهاج أسلوب الحوار لقناعته الراسخة بأنه أكثر الأساليب حضاريةً في حفظ اللحمة الوطنية بما يساهم في نمو شعور الولاء والانتماء لدى المواطنين، وخاصة عندما يرون مليكهم المفدى، فضلا عن رئيس الوزراء الموقر وولي العهد الأمين، يلتقون بهم وبآبائهم وشيوخهم وكبار رجال الحل والعقد في المجتمع.

أفق واسع للتطور
وتمتلك القيادة البحرينية أفقاً واسعاً لعملية التطوير الديمقراطي في البلاد، وهو ما ظهر جليا خلال العام 2016، أسس حضارية للغاية وذات مستويات مختلفة، اذ تشهد البحرين حواراً متواصلاً منذ تولي الملك حمد بن عيسى الحكم، وهذا الحوار والتناغم المباشر يلعب دوراً مُهماً في التواصل مع المواطنين، وفي الاستماع لقضاياهم، وبشكل خاص فيما يتعلق بطموحاتهم وتطلعاتهم الحياتية والمعيشية من حيث زيادة الخدمات الإسكانية أو العمرانية أو الصحية والاجتماعية والتعليمية، وغيرها. وقد مكن هذا التواصل المباشر من تطوير التجربة الديمقراطية والمشروع الإصلاحي خصوصا في ما يتعلق بالإلمام بكل ما يدور في الساحة من قضايا وهموم، وفيما يدور في ذهن المواطنين، ومعرفة حاجاتهم المختلفة. ولذلك ليس بغريب أن يؤكد العاهل المفدى دائما وفي توجيهاته السديدة على أهمية وضرورة التواصل المستمر مع قيادات المجتمع في البحرين، والتحاور معهم حول القضايا المختلفة التي تهم الرأي العام، وما يتعلق بالدور الكبير الذي يقومون به تجاه مجتمعهم.
وإضافة للقاءات تأتي المجالس الشعبية لتقوم بدورها هي الأخرى في توطيد العلاقة بين القيادة وأهل هذا البلد الكريم، وهنا لا يمكن أن نغض الطرف عن المجالس المنتظمة، اليومية منها والأسبوعية، التي يعقدها الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس وزراء، وولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، والتي تعبر عن الكثير من الدلالات المحورية في مسيرة التطور الديمقراطي ومشروع التحديث الشامل. ولعل من بين أهم هذه الدلالات: تعميق ثقافة الحوار وترسيخ قيمه ومفاهيمه بشكل عملي، ومن ثم دعم أواصر اللحمة الوطنية، وذلك بالنظر إلى ما تتيحه مثل هذه المجالس من فرص للمواطنين للتعبير عن آرائهم والمشاركة بأطروحاتهم في مختلف القضايا والمشكلات، ناهيك عما تشكله هذه المجالس من ساحة للحوار والتواصل بين أبناء المجتمع، خاصة أنها تفيض بالحوارات الساخنة والنقاشات المعمقة التي تتكلل بصناعة قرارات وطنية خالصة تعبر عن الناس وتطلعاتهم.
علاوة على ذلك، فإن هذه المجالس التي تعبر في الواقع عن الديمقراطية المباشرة بأجل صورها، تعكس مدى الرعاية والاهتمام من جانب القيادة الرشيدة لمعرفة توجهات الرأي العام السائد، ومن ثم تكفل التأكد من أن العمل الوطني في كافة القطاعات والمجالات وعلى كل المستويات يسير بالشكل المطلوب وعلى خير وجه، وماهية المعوقات التي تواجهه، وكيف يمكن التعاطي معها بحضور النخب المسؤولة والمعنيين بالمشروعات الوطنية سواء تلك التي تتعلق بالبنى التحتية أو بغيرها، والتي تستهدف جميعا رفع مستوى الحياة الكريمة التي يتمتع بها المواطنون والنهوض بها.
التدخلات الايرانية
لن تقف البحرين، وهي تحتفل بأعيادها الوطنية، وحيدة أمام أي محاولات خارجية مغرضة ترمي لشق صفها الوطني أو تهديد أمنها، ويرجع ذلك للتلاحم التاريخي الذي يسطره البحرينيون بأيديهم يوما بعد يوم، والذي تجلى في أكثر من مشهد ومناسبة.
وكانت التدخلات الإيرانية قد زادت كثافة وخطورة، وارتبطت صراحة ليس فقط بتهريب المواد المتفجرة والأسلحة والذخائر إلى البحرين وإيواء الهاربين من العدالة وفتح المعسكرات لتدريب المجموعات الإرهابية، فضلاً عن الحملات المضللة والمستمرة تجاه المملكة، وإنما بالتفجيرات التي استهدفت رجال الأمن وأودت بحياة شهداء منهم في سترة وكرانة وغيرها.
وانعكس التضامن الشعبي فيما قدمته المملكة من دماء أبنائها وأرواح جنودها البواسل، حيث جسد البحرينيون حقيقة التلاحم الوطني فيما بينهم وقادتهم، وعبروا في مشهد إنساني رفيع عن حجم دعمهم والتفافهم حول مؤسسات دولتهم، التي لم تبخل بالرد المناسب على هذا الشعور الوطني الجارف بعد أن صدر قرار للملك بتخصيص يوم الـ 17 من ديسمبر من كل عام للاحتفاء بشهداء البحرين سواء في قوة الدفاع أو الأمن الوطني طيلة تاريخها، وهو ما أكد تقدير القيادة الرشيدة وإعزازها لدور الشهداء الأبرار الذين بذلوا أرواحهم الطاهرة في سبيل أداء واجبهم الوطني المقدس.
جاء التحرك البحريني الخارجي العام 2016 مهما لأكثر من سبب، إذ يعتبر نتيجة طبيعية لتحسن الأداء والوضع في الداخل والثقة بدعائمه، ومظهرا من مظاهر التطور والنجاح في تحديد وصياغة الأولويات الوطنية، بل وركنا ركينا من أركان التنمية والانطلاق بالنظر إلى ما يعنيه الدور الخارجي الفاعل والأداء المتزن والثابت ناحية الملفات الإقليمية والدولية المختلفة، من مدلولات لجهة تحقيق التواجد وتكريس الحضور وإبراز الصورة الحضارية للمملكة، فضلا بالطبع عن تنمية العلاقات وتوسيع دوائر التحالف مع دول العالم.
وأكدت التحركات البحرينية في محيطها الخليجي والعربي والدولي على تفهم البحرين لتداعيات المشكلات الإقليمية والدولية على السواء وارتباطها ببعضها وخطورة امتداداتها، وإيمانها بأهمية وضرورة مجابهة المخاطر المختلفة وضرورة الاحتراز منها والتحوط لها والدفع بالسبل المناسبة لاحتوائها عن طريق الاتصالات الثنائية وتفعيل العلاقات ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك ومواكبة التطورات المتسارعة التي تلقي بظلالها على أمن واستقرار الجميع، وتحتم العمل معا من أجل التصدي لها ومواجهتها.
الانجازات الاقتصادية
لطالما عرفت البحرين باقتصادها الفتي والمتسم في كونه سباقا في تحقيق معدلات نمو قوية بفضل تبني الحكومة الموقرة لسياسة تنويع مصادر الدخل ومنح الأولوية للقطاع غير النفطي ومنحها تسهيلات لا حصر لها لرؤوس المال الأجنبية وتهيئة بيئة خصبة للاستثمار في كافة القطاعات الحيوية.
فبحسب تقديرات مجلس التنمية الاقتصادية، من المتوقع ان ينمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة 3.2 في المئة في العام الجاري 2016، وان ينمو بنسبة 3في المئة في العام المقبل 2017، مقابل معدل نمو 3.2في المئة في العام الماضي 2015، ومعدل نمو 4.5 في المئة في العام 2014.
تشير الأرقام السابقة الى ان الاقتصاد البحريني ماض بخطى ثابتة نحو مزيد من الزخم الديناميكي رغم ما يواجهه النشاط الاقتصادي العالمي من تقلبات كثيرة منذ العام 2014 أبرزها تدهور أسعار النفط والاضطرابات الجيوسياسية.
كما وضعت البحرين لها حزمة فريدة من المشاريع الاستثمارية التي يجري العمل على تنفيذها خلال السنوات الأربع المقبلة ويبلغ مجموع الاستثمارات فيها نحو 22 مليار دولار اميركي ، والتي ستساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني ودفع عجلة النمو بما سينعكس إيجاباً على حياة المواطنين وتعزيز مكانة البحرين كمركز تجاري تنافسي في المنطقة.
تتضمن المشاريع المليارية الاستثمار في القطاع الصناعي، البنية التحتية، قطاع الخدمات السياحية، مما يساعد على زيادة تنافسية الاقتصاد الوطني.
ثمة عوامل كثيرة تجعل من البحرين نقطة جذب لافتة للكثير من المستثمرين والشركات العالمية، فموقع البحرين في قلب منطقة الخليج العربي يجعل الوصول إلى كل أسواق الشرق الأوسط سريعاً وسهلاً للغاية، سواءً عن طريق البر أو البحر أو الجو.
تنظر البحرين إلى الاستثمارات الأجنبية على أنها الأساس نحو تحقيق الرؤية الاقتصادية 2030، التي تمثّل خطة المملكة بعيدة الأمد لتعزيز مستوى التنافسية لاقتصادنا، وتوفير فرص عمل قائمة على الكفاءات العالية بالنسبة للمواطنين، بالإضافة إلى رفع مستويات المعيشة بعامة.
إضافة إلى ذلك، ماتزال المملكة ملتزمة بتوفير أكثر بيئات الأعمال تحرراً وانفتاحا في المنطقة؛ حيث لا يتم فرض أي ضرائب على الشركات الخاصة، ومجانية إعادة رأس المال إلى البحرين.
كما تعتبر المملكة الدولة الوحيدة في المنطقة التي تتيح لرأس المال الأجنبي إمكانية التملّك الكامل لأصول وعقارات شركات الأعمال ضمن أغلب القطاعات. ويمتاز قطاع الاتصالات البحريني بتحرره التام من أي قيود تنظيمية، الأمر الذي لا يتوفّر في أي بلد خليجي آخر، مما جعل البحرين تحوز المرتبة الأولى إقليميًا وخليجيًا والـ18 عالميًا في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2016 الصادر عن مؤسسة «هيريتيج» الدولية، بفضل ما تتمع به من كفاءة تنظيمية وحرية مالية.
وتمتلك البحرين أقوى سجل إنجازات في عالم الاتصالات والتقنية الحديثة، حيث كانت أول من قام بالتحويلات الرقمية الهاتفية في العام 1992، وأول من أطلق خدمة الانترنت في العام 1995، كما أنها أول من أزال القيود عن الاتصالات في العام 2004، بالإضافة إلى حصولها على لقب أفضل خدمة حكومية في الشرق الأوسط ضمن استبيان الأمم المتحدة للحكومات الالكترونية 2010، وتوافر بنية اتصالات هاتفية ممتازة مع كابلات ألياف بصرية متصلة بباقي دول الخليج وأسرع خدمة تنزيل عن الانترنت، وفرض قوانين صارمة لحماية الملكية الفكرية وتهيئة الظروف المثلى لبرامج التنمية المستوردة من الخارج.
وفي ما يتعلق بالسوق المفتوحة، أكدت العديد من التقارير الدولية لمنظمات اقتصادية مرموقة ان الحواجز غير الجمركية منخفضة نسبيا في البحرين، وتمثل المؤسسات المالية المتنوعة والتنافسية في البحرين أكثر من 25 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، كما أن المستثمرين الأجانب والبحرينيين يتمتعون بسهولة الوصول إلى الخدمات المالية الحديثة، ناهيك عن كبح جماح التضخم والبطالة ضمن معدلات مقبولة مع الحفاظ على مرونة اقتصادية.
بفضل كل هذا تصدرت البحرين المرتبة الأولى في العالم كأفضل بلد يحبذ الأجانب العيش فيها، وتمثل البحرين، أكثر دول العالم جذبا للجنسيات الأخرى للسكن والعيش فيها، ولعل من بين الأسباب التي تفسر ذلك، بيئتها الجاذبة للأعمال، وحب المجتمع للغير، وتعايش الناس في أجواء من الأمن والتسامح والثقة والطمأنينة التي تجعل من المملكة حاضنة للكافة وبوتقة ينصهر فيها الجميع الذين يعتبرون موضع ترحيب من أهلها الكرام.
بيد أن انفتاح المجتمع البحريني على الثقافات والقيم الأخرى، جعل من كل صاحب رأي وتوجه وثقافة مختلفة ترك وطنه وبلاد أخرى مفضلا العيش بالبحرين، وهو أحد أهم أسباب تفضيل الأجانب أن يقطن في المملكة، وربما ذلك يفسر الرغبة العارمة لكثير من المقيمين في المملكة وذويهم الانتقال للعيش في البحرين لما تتمتع به من انفتاح وتقبل كبير لقيم التسامح والتعايش بين أصحاب الديانات والثقافات والأعراق والآراء والأفكار والمواقف المختلفة.
وقيمة الانفتاح في البحرين قيمة أصيلة من قيم أهل البحرين الكرام، وتعد سمة رئيسية فيهم، وترسخت عبر السنين والقرون، حيث تعد قيمة أخلاقية وإنسانية قديمة وذات جذور تاريخية عميقة، وتمتد لآلاف السنين من عمر البحرينيين الذين عاشوا في المملكة منذ القدم، وهو ما تشهد به مراحل التطور التي مرت بها البحرين منذ ما قبل الاستقلال وحتى اللحظة التي يجسد فيها المجتمع حقيقة التلاحم بين أبناء الإنسانية كافة.
القطاع الصحي
حقق القطاع الصحي في مملكة البحرين منذ تولي الملك حمد بن عيسى مقاليد الحكم قفزة نوعية كبيرة، بفضل ما يتلقاه من دعم كبير من القيادة البحرينية وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء ، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد.
وشهدت الخدمات الصحية في البحرين تطورا كبيرا في السنوات الاخيرة في ظل سعي حكومة المملكة لتوفير ودعم وتطوير نظم الخدمات والرعاية الصحية بالمملكة، بما يضمن الكفاءة العالية والسلامة والسرعة الكافية في تقديم هذه الخدمات سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، وفقاً لأفضل الاسس العلمية ومعايير الممارسة الصحية المتعارف عليها دولياً، ووفقاً لما تم بوزارة الصحة من دراسة تطوير النظام الصحي وتحسين جودة الرعاية الصحية.
في مجال اخر حققت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة خلال العام 2016 نقلة نوعية في اتجاه تسهيل الأعمال التجارية وتعزيز البيئة الاستثمارية بهدف توطين وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والخارجية استلهاما لتوجيهات الملك والحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وبمعاضدة ومساندة صاحب السمو الملكي ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.
ومن أهم الإنجازات التي حققتها الوزارة في هذا الصدد خلال العام 2015 إصدار قوانين تعمل على جذب الاستثمارات منها قانون المناطق الصناعية وقانون الشركات التجارية وقانون السجل التجاري وإصدار التصنيف الجديد للفنادق والنظام الجديد للتراخيص التجارية واللوائح الجديدة للمناطق الصناعية.

Leave A Reply

Your email address will not be published.