البحر: ستراتيجية “الوطني”الثابتة تُكرِّس التحوُّل الرقمي سيطرتنا المحلية تستند إلى أسس صلبة وميزانيتنا تكشف فوارق كبيرة عن منافسينا

0 61

* زيادة حصتنا في بوبيان تعتمد على السعر والوقت المناسبين والمتطلبات الرقابية
* استهداف فئة الشباب في صدارة خطط الخدمات المصرفية الشخصية
* ستراتيجيتنا في التنويع وهيمنتنا محلياً ركيزة نمو ربحيتنا في السنوات الماضية
* نستشرف فرصاً محلية يدعمها الالتزام الحكومي بتنفيذ الخطط التنموية
* نعمل على تنمية قاعدة عملائنا وتقديم خدمات مصرفية متنوعة بالسعودية
* استقرار أسعار النفط يعزز توقعات النمو ويدعم تسارع وتيرة الإنفاق الرأسمالي

قالت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني شيخة البحر “إن البنك واصل تسجيل مستويات قوية من الربحية في الربع الأول من العام 2019 بتحقيقه صافي أرباح بلغت 107.7 مليون دينار وبنمو سنوي بلغت نسبته 15.1 في المائة”.
وأوضحت البحر في مقابلة مع قناة بلومبيرغ أن نمو صافي أرباح البنك في الربع الأول من 2019 جاء مدفوعاً بشكل أساسي من النمو القوي في عمليات الاقراض بالإضافة إلى السياسات الحصيفة التي ينتهجها البنك في إدارة التكاليف بفعّالية.
وأضافت البحر أن صافي الربح التشغيلي سجل زيادة نسبتها 5.7 في المائة ببلوغه 225.6 مليون دينار وذلك نتيجة لتحسن الإيرادات على مستوى كافة قطاعات الأعمال المختلفة والتي يدعمها النمو المطّرد لأنشطة الإقراض وهو الأمر الذي يؤكد مجدداً على النجاح الكبير في تطبيق استراتيجية البنك في التنويع.
وأكدت البحر على أن القروض والتسليفات نمت في الربع الأول بنحو بلغ 8.1 في المائة لتبلغ 16 مليار دينار لتتخطى بذلك مستويات واتجاهات النمو في القطاع المصرفي ككل، مشيرة إلى أن الودائع ارتفعت بنحو 2.8 في المائة خلال الربع الأول من العام لتبلغ 14.7 مليار دينار كويتي.
وأشارت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني إلى أن الوطني سجل نمواً جيداً لأهم مؤشرات الربحية الرئيسية في الربع الأول من عام 2019، حيث بلغ العائد على متوسط الموجودات 1.59 في المائة، في حين بلغ العائد على متوسط حقوق المساهمين 14.5 في المائة.
وذكرت البحر أن الوطني واصل الحفاظ على مستويات مرتفعة من رأس المال، حيث بلغ معدل كفاية رأس المال 16.9 في المائة بنهاية مارس 2019، متجاوزاً الحد الأدنى للمستويات الرقابية المطلوبة، مشيرة إلى أن البنك لا يحتاج في الوقت الراهن اللجوء إلى أسواق الدين في ظل ما يتمتع به من مستويات رسملة قوية تدعم النمو المستقبلي للمجموعة.

حصة مهيمنة
وقالت البحر: “إن نقاط قوتنا الرئيسية كمجموعة تتمثل في وضعنا المحلي المهيمن إلى جانب استراتيجيتنا للتنويع، إذ شكلا معاً خلال السنوات الماضية أسساً صلبة لنمو ربحيتنا وتوسعنا الجغرافي”.
وأشارت إلى أنه وفي الوقت الذي تستمر فيه عملياتنا الدولية بإضافة تنوع لمصادر إيراداتنا ودعم نمو أرباحنا بشكل جيد نواصل في الوقت ذاته ترسيخ دعائم وجودنا القوي في السوق الكويتي مستفيدين من الفرص التي تولدها البيئة التشغيل القوية بجانب خطط التنمية الحكومية.
وحول نية بنك الكويت الوطني زيادة حصته في بنك بوبيان قالت البحر: “إن ذراعنا الإسلامي المتمثل في بنك بوبيان يعطينا ميزة وأفضلية كبيرة في السوق الكويتي خاصة مع تنامي الاهتمام بالخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وبالتأكيد نسعى إلى زيادة حصتنا إذا ما أتيحت الفرصة بالسعر والوقت المناسبين وتماشياً مع المتطلبات الرقابية”.

فرص هائلة للنمو
وقالت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني: “إننا نستشرف فرصاً هائلة للنمو داخل السوق الكويتية التي تشكل سوقنا المحلية وأهم الأسواق لدينا بالتزامن مع الالتزام الحكومي بمواصلة تنفيذ الخطط التنموية وهو الأمر الذي يعطينا صورة أوضح فيما يتعلق بنمو الائتمان والتوقعات الاقتصادية العامة في السوق المحلية.
وبينت البحر أنه وعلى الرغم من بعض التباطؤ في العام 2018 على صعيد اسناد المشاريع، إلا أن معدلات التنفيذ تسير بوتيرة قوية بما يضعها على المسار الصحيح.
وأكدت البحر على أنه من المتوقع أن تتسارع وتيرة اسناد المشاريع في العام 2019 لتبلغ نحو 25 مشروعاً بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 2.6 مليار دولار.
وأضافت أن بنك الكويت الوطني يحتفظ بموقعه الريادي في طليعة القطاع المصرفي الكويتي كأكبر المستفيدين من الفرص التمويلية للمشروعات الحكومية بفضل حجم الميزانية العمومية للبنك وهيمنته الفعلية على السوق، وما ينفرد به من قدرات وخبرات مميزة.
وحول تأثير الاندماجات في الكويت والمنطقة على عمليات البنك أكدت البحر أن الوطني سيواصل الدفاع عن حصته السوقية المهيمنة على صعيد تمويل الشركات المحلية حيث يتميز البنك عن منافسيه بترسيخ علاقات قوية ومستدامة مع العملاء إضافة إلى المستوى الاستثنائي لخدمة العملاء وما يقدمه من استشارات مهنية متخصصة وكذلك القيمة المضافة التي يقدمها من خلال الانتشار والتواجد الإقليمي والدولي.
وأوضحت البحر أن موقع بنك الكويت الوطني الريادي والمهيمن في السوق الكويتي راسخ ويستند إلى أسس صلبة تعكسه المؤشرات المالية التي تكشف عن الفوارق الكبيرة عن المنافسين، مضيفة أن البنك يعمل على توسعة هذا الفوارق لضمان الحفاظ على الحصة السوقية المهيمنة محلياً.

خارطة طريق رقمية
وقالت البحر إن التكنولوجيا رسخت مكانتها في صدارة استراتيجية مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية نظرًا لارتفاع فئة الشباب ضمن التركيبة السكانية للكويت.
وأشارت إلى أنه وفي أعقاب استكمال خارطة الطريق الرقمية للمجموعة في عام 2018، فإن البنك سيواصل جهوده نحو استراتيجية التحول الرقمي لتأمين النمو المستقبلي، مشيرة إلى أن بنك الكويت الوطني يؤمن بأن التكنولوجيا هي العنصر الأكثر أهمية لمستقبل العمل المصرفي.
وأضافت أن برنامج التحول الرقمي الذي ينتهجه البنك هو متعدد القطاعات ويشمل المناطق الجغرافية التي يتواجد بها الأمر الذي يدعم عملياتنا وكذلك الخبرة والفرص التي نقدمها لعملائنا.
وأكدت البحر على أن مجموعة الوطني ستعمل من خلال تواجدها في السوق السعودي على تنمية قاعدة العملاء وتقديم خدمات مصرفية أكثر تنوعًا بالإضافة إلى توسيع قاعدة الأصول المدارة من خلال شركة الوطني لإدارة الثروات.
وعلى صعيد آخر أكدت البحر على أنه وبعد أن حقق أداءً قوياً في السوق المصري بصفة خاصة، حيث سيسعى البنك إلى تعزيز ما سجله من نمو في تلك السوق وتسجيل المزيد من النجاحات، مشيرة إلى أن البنك يرى العديد من الفرص الكامنة في كافة قطاعات السوق المصري التي تتضمن قطاعات التجزئة والشركات بالإضافة إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

آفاق النمو العالمي
وفي معرض تعليقها على آفاق النمو العالمي أكدت البحر على أن البيانات الاقتصادية وخفض توقعات النمو الأخيرة الصادرة عن صندوق النقد الدولي والتي عززت من حالة عدم اليقين الذي يخيم على اتجاهات النمو الاقتصادي العالمي، حيث تزامن ذلك مع تنامي المخاوف بشأن الحروب التجارية وتباطؤ يعصف بالاقتصادات الكبرى،.مشيرة إلى أنه وعلى الرغم من ذلك فإن منطقة مجلس التعاون الخليجي ستتأثر بدرجة أقل جراء هذه العوامل.
وأضافت أن أسعار النفط استقرت عند مستويات تتراوح بين 65 و 70 دولارًا للبرميل وهي مستويات تقارب نقطة التعادل في ميزانيات بعض الاقتصادات الإقليمية، مشيرة إلى أن الميزانيات الحكومية لدول المنطقة مرتبطة بشكل وثيق بأداء أسعار النفط الذي سجل استقراراً في الآونة الأخيرة ، وبالتالي فإنه من المتوقع تسارع الإنفاق الرأسمالي خلال الفترة المقبلة.
وأكدت البحر على أن بقاء أسعار النفط عند مستوياتها الحالية يعني استمرار ارتفاع معنويات القطاع الخاص نظرًا للتأثير السلبي الذي يحدثه أي ضعف أو تراجع في تمويل النفقات الرأسمالية على فرص النمو، مشيرة إلى أنه بالتزامن مع ذلك لا تزال توقعات النمو مشجعة مع اقتراب ميزانية الكويت من نقطة التعادل بالإضافة إلى الاحتياطيات المالية الضخمة التي تتمتع بها البلاد.
وقالت البحر إنه في المدى المنظور لا نتوقع تغييراً كبيراً في السياسات المالية يؤدي بدوره إلى التأثير سلبًا على آفاق النمو المستقبلي، مشيرة إلى أن الكويت تتمتع بوضع مالي قوي يمّكنها من تحمل فترات تراجع عائدات النفط دون الاضطرار لاتخاذ تدابير صارمة.

You might also like