البسيس لتوزير احد قيادات الحركة النقابية في القطاع الحكومي

هنأ رئيس اتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي عامر البسيس سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد و سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وجموع العاملين في الدولة والشعب الكويتي والمقيمين بمناسبة المولد النبوي أعادة الله على الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.
وأعلن البسيس في تصريح صحافي عن انتهاء الإتحاد من أعداد خطة طموحة سيتم تنفيذها بالتعاون والتنسيق فيما بين الإتحاد ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات النقابات تتمحور هذه الخطة في التحرك خلال المرحلة المقبلة وبعد إقرار التشكيل الحكومي للتباحث مع الوزراء الجدد ورؤساء الهيئات والجهات الحكومية لإقرار المطالب العمالية المشروعة وفقا للوائح والقوانين أبرزها الكوادر والبدلات والحوافز واعادة النظر في استثناء بعض الفئات من نظام البصمة خاصة الفئات التي تتسم مهامهم بالميدانية والموقعية وليست الأعمال المكتبية.
واضاف ان المطالب تستهدف الدفع بعجلة الإنتاج في المواقع ويحقق الصالح العام ؛مؤكدا ثقة الإتحاد والنقابات في وطنية وتفهم الوزراء الجدد للمطالب العمالية والدور الذي تؤديه العمالة الوطنية في تحقيق النهضة الاقتصادية والاجتماعية المنشودة فالجميع يعمل للمصلحة الوطنية سواء الاجهزة التنفيذية الوزارات والجهات الحكومية أو مؤسسات النفع العام كالإتحادات والنقابات العمالية .
وقال البسيس ان التشكيل الحكومي الجديد «قاب قوسين أو أدنى» من الاعلان عنه لذا نتمنى على سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وهو القوي الأمين أن يمثل الجسد النقابي في التشكيل الوزاري من خلال توزير أحد قيادته ورموزه فالحركة النقابية الكويتية فرخت العديد من الأسماء والشخصيات التي أثرت العمل العام في كافة المجالات موضحا أن عدد العاملين في القطاع الحكومي وفقا للاحصاءات الحكومية الاخيرة تجاوزت ال 370 الف موظف (عمالة وطنية) فقط مايجعل هذه الشريحة المهمة تستحق من يمثلها داخل التشكيل الحكومي المزمع .
واضاف أن التمثيل النقابي العمالي في التشكيل الحكومي سوف يخدم توجه الدولة نحو تطوير الأداء الحكومي وتطوير قدرات ومهارات العنصر البشري في كافة الوزرات والجهات الحكومية والذين يعانون حاليا من مشاكل وظيفية تحول بينهم وبين أدائهم لواجباتهم الوظيفية على أكمل وجه منها على سبيل المثال الرسوب الوظيفي وعدم إقرار البدلات والحوافز والقوانين واللوائح الوظيفية القديمة التي لم تعد مناسبة لدفع مسيرة العمل داخل القطاع الحكومي فلايمكن أن يحدث تطوير للأداء الحكومي وتنمية للعنصر البشري من خلال قوانين ولوائح أقرها المشرع في الستينات والسبعينات من القرن الماضي لم تعد صالحة للعصر الحديث .