قال إن الخطط الهادفة لاستثمار 115 مليار دولار في النفط ستدعم زيادة الإنتاج

البنك الدولي يتوقع نمو اقتصاد الكويت 3٪ خلال 2019 قال إن الخطط الهادفة لاستثمار 115 مليار دولار في النفط ستدعم زيادة الإنتاج

انتعاش أسعار النفط يدعم الاستمرار في المشاريع الضخمة والنمو المحلي

تطبيق ضريبة القيمة المضافة يرفع معدل التضخم إلى 3٪ في الفترة المقبلة

دعا إلى البدء في تنفيذ الإصلاحات المتعلقة بالانفاق والإيرادات ومنها الضريبة في النصف الثاني

انحسار الضغوط المفروضة على ميزان الحساب الجاري والموازنة العامة بدعم من تعافي عائدات النفط

صندوق النقد يرفع تقديراته لنمو الاقتصادات المتقدمة بدعم من الانتعاش في أوروبا واليابان وأميركا

توقع البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد الكويتي خلال العام المقبل بواقع 3%؛ بسبب الزيادة المتوقعة في إنتاج النفط وصادراته، مع تلاشي انخفاض الإنتاج النفطي للدول الأعضاء وغير الأعضاء في منظمة أوبك.
وبحسب تقرير صادر عن البنك الدولي، فإن خطط الكويت الهادفة لاستثمار 115 مليار دولار في قطاع النفط على مدى الـ5 أعوام القادمة يمكن أن تدعم زيادة إنتاج النفط.
وتابع التقرير أنه وبإضافة الدعم الإضافي من الإنفاق الاستثماري الحكومي، فمن المرتقب ارتفاع معدل نمو اقتصاد الكويت في المد المتوسط إلى 2.7%.
وبشأن ميزان المدفوعات رجح البنك الدولي انحسار الضغوط المفروضة على ميزان الحساب الجاري والموازنة العامة؛ لحدوث تعافٍ جزئي لعائدات النفط، ومع التقليص التدريجي للإنفاق الحكومي.
وأشار التقرير إلى أن السيناريو الأساسي يفترض حدوث تطبيق تدريجي للإصلاحات المتصلة بالإنفاق والإيرادات، ومنها تطبيق ضريبة للقيمة المضافة في النصف الثاني من العام الجاري ضمن الجهود الرامية لتنويع مصادر الدخل.
وحول التضخم توقع البنك الدولي زيادة معدله ليصل إلى 3% أثناء تطبيق ضريبة القيمة المضافة، قبل أن يتراجع إلى 2.5% على الأمد المتوسط. وذلك حسبما أورد موقع “مباشر”.
وكشف التقرير أنه لا يكاد يكون هناك وجود للفقر المدقع أو البطالة الاضطرارية في الكويت، حيث يعمل 80% من المواطنين الكويتيين المشتغلين في القطاع العام.

عالمياً، أبقى صندوق النقد الدولي على تقديراته لنمو الاقتصاد العالمي خلال العامين الحالي والمقبل، لكنه في المقابل رفع توقعاته خلال 2018 بالنسبة للاقتصادات المتقدمة.
وقال الصندوق في تقريره امس، إن الناتج المحلي الإجمالي العالمي سوف ينمو بنسبة 3.9% خلال عامي 2018 و2019 وهو ما يتوافق مع تقديرات يناير لكنه يزيد عن تقديرات أكتوير بنحو 0.2%.
وأرجع صندوق النقد الدولي توقعاته إلى تسارع معدلات النمو في منطقة اليورو واليابان والصين والولايات المتحدة.
وفي المقابل، يرى الصندوق أنه من المتوقع أن يتراجع نمو الاقتصاد العالمي بعد العامين المقبلين. ويرى التقرير أن الاقتصادات المتقدمة سوف تنمو بنسبة 2.5% في العام الحالي بزيادة قدرها 0.2% عن التقديرات السابقة. وعلى مستوى عام 2019، أبقى الصندوق على توقعات نمو اقتصاد الدول المتقدمة عند مستوى 2.2% وهي نفس التقديرات السابقة. وفي نطاق الأسواق الناشئة والنامية، فأبقى الصندوق على تقديرات النمو الاقتصادي خلال العام الجاري عند مستوى 4.9% لكنه رفع توقعات النمو للعام المقبل إلى 5.1% بزيادة قدرها 0.1% عن تقديرات يناير.
كما رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في الولايات المتحدة إلى 2.9% في العام الحالي و2.7% في العام المقبل بزيادة قدرها 0.2% للعامين عن التقديرات السابقة.
وأوضح أن انخفاض معدل الضرائب على الشركات الأميركية بالإضافة إلى الاستثمارات المتسارعة من شأنه تعزيز النمو الاقتصادي داخل البلاد خلال 2020 لكنه سرعان ما ينعكس ذلك متسبباً في حدوث تباطؤ. وعلى مستوى منطقة اليورو، توقع الصندوق أن يسجل معدل النمو الاقتصادي 2.4% خلال هذا العام بزيادة 0.2% عن تقديرات سابقة في حين أبقى على تقديرت العام المقبل عند 2%.
كما ثبت الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني عند مستوى 6.6% و6.4% على الترتيب خلال العامين الجاري والمقبل.
لكن في اليابان، فحافظ الصندوق على توقعات النمو الاقتصادي بثالث أكبر اقتصاد في العالم عند 1.2% و0.9% خلال عامي 2018 و2019 على الترتيب.