“التجارة”: تحويل ديون الشركات للجهات الحكومية إلى اسهم لزيادة رأس المال

كتب – بلال بدر:
قرر وزير التجارة والصناعة خالد الروضان، إجراء تعديل جديد في شأن تنظيم شروط وإجراءات استدعاء زيادة وتخفيض رأس مال الشركات المساهمة، يتعلق بنص الفقرة الأخيرة من البند رقم 2 في المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 155 لسنة 2018 ليكون نصها كما ورد في القرار رقم 276 الصادر الخميس الماضي على النحو التالي:
“عند تحويل دين على الشركة ناشئ عن قرض أو ورقة مالية منشئة لدين مثل السندات أو الصكوك أو أدوات الدين العام إلى أسهم، يجب الحصول على موافقة الجهات الرقابية ذات العلاقة، ويكون التحويل في حدود أصل مبلغ المديونية دون الفوائد كما في تاريخ موافقة الجمعية العامة أو مجلس الإدارة – حسب الأحوال – على زيادة رأس المال لهذا الغرض. وفي جميع الأحوال يجب الحصول على موافقة خطية من الدائن، كما يجب أن يبين سبب نشأة الدين.
وأجاز القرار تحويل الديون المستحقة للجهات الحكومية تجاه الشركات المساهمة إلى أسهم أيا كان سبب نشأة الدين ، ويجوز أن يكون التحويل في هذه الحالة بكامل مبلغ المديونية كما في تاريخ موافقة الجمعية العامة أو مجلس الإدارة – حسب الأحوال – على زيادة رأس المال لهذا الغرض، مستثنيا مما ورد بالفقرة المعدلة بشأن سبب نشأة الدين القابل للتحويل إلى أسهم.
واشارت المادة الثانية من القرار إلى أنه “فيما عدا ماتضمنه هذا القرار من تعديل تبقى أحكام القرار الوزاري 155 المشار إليه سارية المفعول، على ان يتم العمل بالتعديل الجديد اعتبارا من اليوم تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية.