أنهت فوضى تعدد الأنشطة في تراخيص «التجارة العامة للمقاولات»

«التجارة» تضيف 221 نشاطا جديداً بـ«الأكواد» الخاصة أنهت فوضى تعدد الأنشطة في تراخيص «التجارة العامة للمقاولات»

كتبت – رباب الجوهري:

بعيدا عن فوضى تعدد الانشطة تحت لافتة واحدة اسمها التجارة العامة والمقاولات بدأت وزارة التجارة في تنفيذ نظام «الاكواد» وحددت الانشطة، وفي هذا الاطار اضافت 221 نشاطا جديدا بأكواد خاصة لكل نشاط مما يؤسس لمرحلة جديدة، حيث ان نظام الكود يعتبر موحدا ليس على صعيد الخليج فقط بل العالم، وسمى القرار الوزاري الذي حمل رقم 333 لسنة 2017 الانشطة الـ 221 الجديدة ورموزها «الاكواد»، ضمن انشطة الدليل الموحد للانشطة الاقتصادية لدول مجلس التعاون بدول الخليج واشار القرار الى قيام الوكيل المساعد لشؤون الشركات والتراخيص التجارية اعلان الامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية – الشئون الاقتصادية (ادارة التخطيط والتنمية ) بما ورد في القرار .
وطالب المسؤولين كلاً فيما يخصه تنفيذ ما ورد فى نص القرار على ان يتم العمل به اعتبار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
ورصدت التجارة خلال ملحق ارفقته بالقرار مسميات الانشطة المضافة والرقم الكودي لكل نشاط ومن ضمنها انتاج الفحم المكلسن وحفر المعادن وتفريغ وتحميل السفن وادارة املاك الغير وبرمجة وتحليل وتشغيل الكمبيوتر وفحص التربة والمواد الهندسية وجرد وتقييم وتسعير البضائع وتحصيل اموال الغير وفحص واختبار الانابيب والصهاريج وفحص البضائع والمواد وتنظيم بطولات رياضية وتصليح وصيانة المعدات الخفيفة والثقيلة وادارة المرافق السياحية وتنظيم وتأجير الرحلات البحرية والبرية وكي ملابس يدوي وعلى البخار واستلام وتسلم الملابس اضافة الى معدات واجهزه البترول وصيانتها ومعدات الثروة الحيوانية والبيع بالجملة للخردوات المعدنية وعدد ادوات النجارة والحدادة واستيراد الادوية والمستلزمات الطبية علاوة على انشطة جميع انواع الحديد ولوازم الحداد وتجهيز المستشفيات والمراكز والعيادات والمختبرات الطبية , كما تضمن المحلق انشطة خاصة بالقطاع المالي ابرزها استثمار الاموال في الاتجار بالاسهم والسندات والاوراق المالية الاخرى وتملك العقارات والمنقولات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقا للقانون اضافة الى انشطة خاصة بقطاع التأمين منها وسيط اعادة التأمين ووسيط تأمين بالعمولة .
من جهه اخرى طالبت وزارة التجارة والصناعة في كتاب رسمي المؤسسة العامة للموانئ وضع الشروط والضوابط المتعلقة بالقرار الوزاري القاضي بإضافة انشطة وفقا للتصنيف الدولي للانشطة الاقتصادية مشيرة خلال الكتاب الى انه سيبدأ استقبال طلبات تأسيس الشركات واصدار التراخيص الخاصة بمزاولة الانشطة المرفقة بالقرار من تاريخ نشرة رسميا.
ويؤسس القرار الوزاري حسب مصادر بـ«التجارة» لمرحلة جديدة على صعيد التراخيص كما سيلعب بجانب قرارات اخرى دورا مهما في تحسين «سهولة الاعمال» لرفع ترتيب الكويت حيث ان التخلص من فوضى تعدد الانشطة تحت لافتة تجارة عامة ومقاولات كان ضروريا ومهما لحصر وتوزيع تلك الانشطة حسب اكوادها سواء خليجيا او عالميا.