تنظم مؤتمراً عن الاقتصاد المعرفي ودوره في تنافسية الدولة فبراير المقبل

“التخطيط”: 90% من مشاريع التنمية دخلت حيز التنفيذ تنظم مؤتمراً عن الاقتصاد المعرفي ودوره في تنافسية الدولة فبراير المقبل

مهدي والحشاش والشمري خلال المؤتمر

مهدي: نعتمد ستراتيجية إعلامية متكاملة لتسويق المشاريع التنموية أمام الرأي العام

قال الامين المساعد للمتابعة واستشراف المستقبل بالامانة العامة للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي ان الامانة ستبدأ بالتحضير لمشروع ميزانية السنة الثالثة (2017/2018) مطلع شهر سبتمبر المقبل.
واضاف مهدي في تصريح ل¯ (كونا) ان 90 في المئة من المشاريع المدرجة ضمن الخطة السنوية الحالية (2015/2016) دخلت مرحلة التنفيذ, مشيدا بالجهود التي تقوم بها وزارة الاشغال العامة التي قامت بخطوات نوعية لتسريع تنفيذ عدد من مشروعات البنى التحتية.
وذكر الدكتور مهدي ان الامانة انتهت اخيرا من اعداد تقرير المتابعة الربعي عن السنة الانمائية الحالية كما تقوم حاليا بجولات ميدانية للاطلاع على مسار تنفيذ مشروعات البنى التحتية مثل مشروع جامعة الشدادية ومحطة الزور وجسر جابر ومشروع الوقود البيئي وغيرها.
وبسؤاله عن دور الامانة في دفع المواطنين لتلمس الجهود التنموية في البلاد دعا المواطنين الى ضرورة النظر بايجابية وعدم اطلاق احكام سلبية مسبقة على التنمية مشيرا الى ان الوضع الحالي للبلاد جعل التنمية واقعا ملموسا في كافة تفاصيل حياة المواطنين اليومية فكيفما واينما توجه في الكويت سيرى مشاريع البنى التحتية قيد التنفيذ.
وقال مهدي في هذا الصدد ان الامانة العامة للتخطيط والتنمية تقوم حاليا بوضع استراتيجية اعلامية متكاملة في هذا الصدد تتلافى القصور الحاصل في تسويق هذه المشروعات امام الرأي العام الكويتي.
وعن تنظيم الامانة لمؤتمر خاص بالاقتصاد المعرفي قال مهدي إنه سيتم تنظيم هذا المؤتمر مطلع فبراير المقبل تحت عنوان “وظائف الدولة المعاصرة من منظور الاقتصاد المعرفي” وضمن مبادرات “المشروع الوطني للاقتصاد المعرفي”.
واضاف ان المؤتمر يهدف الى وضع الاطار العام لمفهوم “النظام البيئي للابتكار” وتوعية المؤسسات العامة والقياديين بأهمية المعرفة ودورها في تطوير وظائف الدولة وتحسين مستوى الخدمات.
وتتولى الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية تنفيذ قرارات المجلس الاعلى الذي يرأسه سمو رئيس مجلس الوزراء بموجب مرسوم رقم (323) لسنة .2008
ويشرف المجلس على إعداد الرؤية المستقبلية للبلاد وتحديد الأهداف الستراتيجية ووضع ستراتيجيات وخطط التنمية وبرامج عمل الحكومة اضافة الى المشاركة في رسم السياسات العامة واقتراح التشريعات والنظم والمشروعات التنموية الكبرى لتحقيق الأهداف التنموية.
كما يشارك في ربط مخرجات التعليم بالتنمية واقتراح الوسائل والآليات المناسبة لتأكيد اتصال خطط التنمية المتتالية وربط المشاريع التنموية ببرنامج عمل الحكومة لتحديد أهداف المسار الاقتصادي للبلاد وفق البرامج الزمنية اللازمة لتنفيذ هذه الخطط واقتراح التوصيات اللازمة لتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص بما يحقق أهداف التنمية الشاملة وغيرها من الاختصاصات.
من جانبه بين رئيس المشروع الوطني للاقتصاد المعرفي خالد الحشاش في كلمة مماثلة ان المؤتمر يهدف الى إبراز دور المؤسسات العامة الاقتصادية في تطوير الخدمات المقدمة من قبل الحكومات ووضع الخطوات الرئيسية للتحول من التعليم التقليدي الى الابداعي اضافة الى نقاش بناء النظام البيئي الابتكاري واثره في تعزيز الفرص الاستثمارية المتنوعة.
واوضح ان المؤتمر سيشهد اطلاق اول مؤشر من نوعه يسعى لقياس جودة المعرفة المقدمة داخل المؤسسات العامة الاقتصادية بما يوفر معلومات قيمة لمتخذي القرار تساهم في اعداد السياسات الداعمة للانشطة المعرفية ضمن الخطة الانمائية للدولة وسبل تطوير وظائف الدولة.
واشار الى وجود نحو 11 مؤسسة اقتصادية عامة داخل البلاد تعد البيئة المثالية لتطبيق كافة الانشطة المعرفية الهادفة لتحقيق الربحية والانتاجية وخفض التكاليف إلى جانب المؤسسات الادارية التي تهتم بتسهيل الاجراءات وتيسير الاعمال.
وذكر ان الاقتصاد المعاصر قائم على المعرفة التي امست مدخلا اساسيا لكافة العمليات الابتكارية ومنصة لتحقيق التنمية الاقتصادية العالمية وباتت محل اهتمام صانعي القرار لتطوير وظائف الدولة الادارية والاقتصادية على نحو يتسق والاتجاهات العالمية المعاصرة.
من جهته قال مدير الادارة الاقتصادية في الامانة العامة للتخطيط والتنمية طلال الشمري في كلمة مماثلة ان المؤتمر يتضمن ستة جلسات وورشتي عمل وسينتج عنه توصيات سترفع الى مجلس الوزراء.
وبين ان جلسات المؤتمر ستناقش دور الدولة في تشجيع بيئة الاقتصاد المعرفي ودور المؤسسات التعليمية في بناء منظومة الاقتصاد المعرفي ودور القطاع الخاص والشركات النفطية في هذا الاطار وغيرها من الموضوعات.
ويقصد باقتصاد المعرفة بان تكون المعرفة هي المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي حيث تعتمد اقتصادات المعرفة على توافر تكنولوجيات المعلومات والاتصال واستخدام الابتكار والرقمنة وان يكون النمو الاقتصادي مدفوعا بالموارد البشرية المؤهلة ذات المهارات العالية والتي تمثل أكثر الأصول قيمة في الاقتصاد المعرفي.