الترحيل إلى دور الانعقاد المقبل ينتظر استجواب العدساني للصبيح استياء حكومي - نيابي من الإصرار على تقديمه

0

كتب ـ رائد يوسف وعبدالرحمن الشمري:
استباقا للاستجواب المتوقع أن يقدمه النائب رياض العدساني إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح في الثالث عشر من الشهر الجاري في حال لم تقم الوزيرة بحل جمعية الحرية (الليبرالية)، أفادت مصادر عليمة “السياسة” بأن فرص مناقشة الاستجواب شبه معدومة، لا سيما مع ضيق الوقت وقرب فض دور الانعقاد الجاري في 28 الجاري.
وأضافت المصادر: أن توقيت الاستجواب والحرص على تقديمه في “ربع الساعة الأخير” من عمر دور الانعقاد وبعد الاعلان عن موعد فض الدورة وبدء الاجراءات الدستورية بهذا الخصوص تثير الكثير من الأسئلة وعلامات الاستفهام وتعيد الى الاذهان ما جاء في النطق السامي في افتتاح دور الانعقاد عن ضرورة تصويب مسار العمل البرلماني، وتفاقم مشاعر الاستياء الحكومي والنيابي من التعسف في استخدام أدوات الرقابة والمساءلة.
وأوضحت
المصادر ان الاعتبارات السابقة جميعها تجعل من مسألة مناقشة الاستجواب في الدورة الحالية مستبعدة، مشيرة إلى أن أمام المجلس خيار تكليف إحدى لجانه بمتابعة ملف الجمعية محل المساءلة والتحقيق في الاتهامات المنسوبة لأعضاء فيها.
وعن استجواب النائب أحمد الفضل المرتقب للوزيرة الصبيح، قالت المصادر: إن الفضل لوّح بهذه المساءلة كردة فعل على قيام مجلس الوزراء بإصدار بيان توضيحي لكيفية التعامل مع المساعدات الانسانية للمواطنين التي تصلهم من خلال النواب بعد أن لوح العدساني باستجواب رئيس الحكومة.
وأضافت: أن الوزيرة الصبيح اتخذت الاجراءات القانونية اللازمة في التعامل مع جمعية الشفافية ولا نرى ما يستدعي مساءلتها على هذا الملف، متوقعة ان يؤجل الفضل تقديم الاستجواب.
وعن استقالة الصبيح التي تُتداول توقعات بشأنها في وسائل التواصل، ذكرت المصادر أن هذا الخيار تحدده الوزيرة نفسها، التي قد تتجه إليه لوضع حد لصراع المتخاصمين الذين يجعلون من استجوابات الوزراء شماعة لتصفية حسابات شخصية لا علاقة لها في الكثير من الأحيان بأداء الوزير المُستجوب.
على الصعيد البرلماني، أكدت لجنة الميزانيات والحساب الختامي أن الاقتراض ـ الذي تتجه إليه الحكومة ـ يجب أن يرتبط باصلاحات معينة في الميزانية مع بيان كيفية توجيه القروض والضمانات التي تكفل الاقتراض وفق الضوابط الرقابية واستخدامه بشكل حصيف.
من جهة أخرى، وجه النائب رياض العدساني سؤالا إلى وزير المالية د.نايف الحجرف عن مدى صحة ما ذكرته صحيفة “فايننشال تايمز” بأن شركة “أبراج كابيتال” ستجتمع بدائنيها وهل صحيح أن الشركة تحاول تفادي تصفية قانونية محتملة أدت إلى تعقيد محادثات بيع الشركة إلى أحد المستثمرين الستراتيجيين؟
وتساءل: ما مدى صحة أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تقدمت بمذكرة قانونية لتصفية شركة أبراج وتسييل أصولها؟ وهل سددت الشركة المذكورة للمؤسسة قرضا بقيمة 100 مليون دولار، ومتى كان استحقاقه؟
واستفسر عن مدى صحة أن أبراج كابيتال تواجه العديد من المشاكل بعدما تقدم مستثمروها بشكوى من أنها استخدمت نحو مليار دولار كانت مخصصة للاستثمار بصندوق رعاية صحية بطريقة غير مناسبة أو غير قانونية.
وطلب العدساني تزويده بالخطوات التي ستتخذها المؤسسة مستقبلا بالإضافة إلى الإجراءات القانونية والإدارية والاستثمارية للحفاظ على استثمارات وحقوق وأصول المؤسسة (مصالحها)؟

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

15 + 17 =