ارتفاع الموظفين من المقيمين إلى 1.6 مليون وتراجع الكويتيين

التركيبة السكانية تعاند الدراسات الحكومية: نمو العمالة الوطنية 3.6 % والوافدة 13.3% ارتفاع الموظفين من المقيمين إلى 1.6 مليون وتراجع الكويتيين

العمالة الهندية أولاً بعدد 542 ألفاً والمصرية 458 ألفاً بزيادة 12٪

أظهر تقرير حكومي عقم اجراءات ودراسات تعديل التركيبة السكانية في البلاد الهادفة الى تقليل اعداد الوافدين مقارنة بالمواطنين، اذ كشف ان “اجمالي قوة العمل في البلاد بلغت في سبتمبر الفائت نحو مليونين و648 الفا و859 عاملا بزيادة قدرها 206 الاف و117 عاملا عن سبتمبر 2015 وبما يعادل 8.4 في المئة”، مبينا في الوقت ذاته ان “قوة العمل غير الكويتية ارتفعت بنسبة 13.3 في المئة مقابل نمو العمالة الوطنية بنسبة 3.6 في المئة فقط”.
في هذا السياق، اوضحت الإدارة المركزية للاحصاء في تقريرها الربع سنوي عن إحصاءات العمل لفترة 30 سبتمبر 2016 ان عدد العمالة الكويتية “بلغ في سبتمبر الماضي 351675 فردا بزيادة سنوية نسبتها 3.6 في المئة عن الفترة ذاتها من عام 2015″، مبينا ان “الزيادة المحققة في نسبة الاناث الكويتيات اللواتي دخلن سوق العمل بلغت 4.8 في المئة في حين بلغت الزيادة للذكور 2.2 في المئة”.
وذكر التقرير ان “اجمالي قوة العمل باستثناء القطاع العائلي (الخدم وما في حكمهم) بلغت 1979397 فردا في سبتمبر الماضي بزيادة قدرها 203824 عن سبتمبر 2015 بمعدل نمو سنوي قدره 11.5 في المئة”، مشيرا الى ان قوة العمل غير الكويتية “ارتفع عددها من 1436270 فردا إلى 1627722 فردا بمعدل نمو سنوي قدره 13.3 في المئة لتتراجع نسبة العمالة الكويتية من اجمالي العمالة من 19.1 في المئة في سبتمبر 2015 الى 17.8 في المئة في ستبمر 2016″.
وأفاد أن قوة العمل حسب مجموعات الدول لم تشهد اختلافا في سبتمبر الماضي من حيث ترتيب مجموعات الدول خلال الفترتين، مبينا ان مجموعة الدول الاسيوية غير العربية احتلت المرتبة الاولى بنسبة 50.2 في المئة تليها مجموعات الدول العربية بالمرتبة الثانية بنسبة 30.3 في المئة من اجمالي قوة العمل”.
وأضاف ان “الجنسية الهندية احتلت المرتبة الاولى بزيادة من 450093 فردا في سبتمبر 2015 إلى 542894 فردا في سبتمبر 2016 لمعدل نمو سنوي بلغ 20.6 في المئة تليها الجنسية المصرية التي بلغت 458737 فردا في سبتمبر الماضي بارتفاع 12.1 في المئة عن سبتمبر 2015″.
ولفت الى ان توزيع قوة العمل حسب المستوى التعليمي والجنسية يظهر الثبات تقريبا خلال الفترتين فيما عدا ارتفاع نسبة العاملين الكويتيين من ذوي المؤهلات الجامعية 33 في المئة في سبتمبر 2015 الى 34.9 في المئة سبتمبر الماضي.
وعن قوة العمل غير الكويتية، أوضح التقرير ان النسبة ارتفعت من 18 في المئة الى 21.2 في المئة لذوي المؤهلات الثانوية في حين انخفضت النسبة للابتدائية من 12.8 في المئة الى 12.3 في المئة خلال الفترتين”.
اما عن اجمالي قوة العمل (بما فيهم القطاع العائلي -الخدم وما في حكمهم) حسب القطاع (حكومي – خاص – عائلي)، فأظهر انها بلغت 2648859 فردا في سبتمر 2016 بارتفاع قدره 206117 فردا عن عددهم في سبتمبر 2015 بنمو سنوي بلغ 8.4 في المئة.
وأشار الى أن القطاع الخاص استمر بالاستحواذ على نحو نصف قوة العمل حيث ارتفعت نسبة استيعابه من جملة قوة العمل إلى 60.4 في المئة بعد أن كانت 57.8 في المئة، موضحا ان “نصيب قوة العمل الكويتية بلغت نسبتها 4.5 في المئة من جملة العاملين بالقطاع الخاص بينما النسبة الأكبر من قوة العمل الوطنية البالغة 79.5 في المئة تعمل في القطاع الحكومي”.
وبيَّن أن قوة العمل الوطنية ارتفعت خلال الفترة المذكورة في هذا القطاع من 268401 فردا الى 279637 فردا بنمو قدره 4.2 في المئة.