التشريعية:تحديد أعداد الوافدين فكرة نبيلة ودستورية اللجنة أيَّدت مقترح نسبة الـ50 % للمقيمين بالاجماع

0 8

يناقش مجلس الامة خلال جلسته العادية المقررة بعد غد الثلاثاء أربعة تقارير للجنة الشؤون التشريعية والقانونية، أرقام ( 61 و 66 و 68 و70 )، يتعلق الاول بالاقتراح بقانون في شأن اضافة بند جديد الى المادة 3 من القانون رقم 109 لسنة 2013 في شأن هيئة القوى العاملة المقدم من النائب وليد الطبطبائي .
وقال رئيس اللجنة النائب الحميدي السبيعي: ان الاقتراح ينص على اضافة بند جديد رقم 8 الى المادة 3 من القانون المشار اليه بحيث يجعل من اختصاصات الهيئة العامة للقوة العاملة وضع خطة و سياسة للوصول الى حد اقصى لاجمالي عدد الوافدين لا يجاوز 50 في المئة من اجمالي سكان الكويت على الا يجاوز عدد الجنسية الواحدة نسبة 25 في المئة من اجمالي عدد المواطنين و يكون وضع الخطة وتطبيقها والانتهاء منها خلال مدة لا تجاوز 7 سنوات.
واشار الى أن الاقتراح يهدف الى اصلاح الخلل في التركيبة السكانية في الكويت من خلال تحديد نسب العمالة الوافدة في البلاد حسب كل جنسية وذلك للحفاظ على هوية المجتمع الكويتي والحد من انعكاسات خلل التركيبة السكانية على الوضع الامني والاقتصادي والسياسي في البلاد. وأوضح السبيعي ان اللجنة رأت ان فكرة الاقتراح بقانون نبيلة ولا تشوبها شبهة مخالفة احكام الدستور إلا أنها أبدت عليه جملة من الملاحظات هي: إن الأداة المناسبة للفكرة هي الاقتراح برغية وليس الاقتراح بقانون، ولضبط الصيغة يجب استخدام مصطلح “العمالة الوافدة “بدلا من” الأجانب ( الوافدين) اذ ان القانون معني بالقوى العاملة و ليس بجميع الاجانب، واستبدال عبارة تجاوز 7 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون بعبارة تتجاوز 7 سنوات ضبط الصياغة.
واعلن ان اللجنة انتهت بعد المناقشة و تبادل الاراء الى الموافقة باجماع اراء الحاضرين من اعضائها مع الملاحظات السالف بيانها.
اما التقرير الـ 66 للجنة فيتعلق بالاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض احكام الامر الاميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 باصدار قانون التأمينات الاجتماعية المحال بصفة الاستعجال و المقدم من النواب: ماجد المطيري وعسكر العنزي وعبد الكريم الكندري وجمعان الحربش وعبد الله فهاد.
وقال رئيس اللجنة: ان الاقتراح يهدف الى مساواة العاملين في القطاع الحكومي ونظرائهم في القطاع الأهلي بخصوص استحقاق المعاش التقاعدي لاسباب مرضية اذ ان القانون بنصه الحالي يفرق في استحقاق المعاش التقاعدي لاسباب مرضية . وقال: ان اللجنة انتهت بعد المناقشة وتبادل الاراء الى الموافقة باجماع اراء الاعضاء الحاضرين على الاقتراح.
أما التقرير الـ68 فيتصدى للاقتراح المقدم بشأن مساواة المراة الكويتية المتزوجة من غير كويتي بالمطلقة والارملة في القرض السكني.
فيما يتعلق التقرير رقم 70 بمنح المرأة المتزوجة من غير كويتي والعاملين في القطاع الخاص علاوة الاولاد الممنوحة للموظف الكويتي وقد أقرته اللجنة بالاجماع.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.