أحالت تعديلات السلكين الديبلوماسي والقنصلي إلى اللجنة المتخصصة

“التشريعية” أوصت برفع الحصانة عن دشتي في قضيتين جديدتين وأجلت “المحاكمات الجزائية” أحالت تعديلات السلكين الديبلوماسي والقنصلي إلى اللجنة المتخصصة

الحريص والخميس والقضيبي والزلزلة خلال اجتماع "التشريعية"

أوصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية امس برفع الحصانة النيابية عن النائب د.عبدالحميد دشتي في قضيتي جنايات أمن دولة والمقيدتان برقم (12/2016) و (14/2016) على التوالي.
وقال مقرر اللجنة النائب احمد القضيبي في تصريح الى الصحافيين عقب الاجتماع: ان اللجنة اجلت البت في الاقتراح بقانون باضافة مواد جديدة الى القانون رقم 17 لسنة 1960 باصدار قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية الى حين ورود ملاحظات وزارة العدل والادارة العامة للتحقيقات.
واضاف القضيبي: ان اللجنة احالت الى اللجان البرلمانية المختصة التعديلات المقدمة على قانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الديبلوماسي والقنصلي والاقتراح بقانون رقم 26 لسنة 1961 بشأن العلم الوطني لدولة الكويت وتعديل احكام قانون رقم 42 لسنة 2014 بشأن حماية البيئة.
واضح ان اللجنة ناقشت قرار تكليفها من قبل مجلس الامة بالنظر عن مدى دستورية تكليف وزير المالية بتزويد لجنة الميزانيات والحساب الختامي عن القسائم التي لم يتم بشأنها تسديد الرسوم المقررة بالقانون رقم 50 لسنة 1994 مبينا ان اللجنة احالت تقريرها بهذا الشأن الى المجلس للنظر فيه.